نظّمت يوم أمس هيئة النفاذ للمعلومة بالتعاون مع المنظّمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، ندوة صحفية، حول «الحق في النفاذ الى المعلومة: سنة بعد دخول القانون حيز التنفيذ»، وحضر اللقاء رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي ورئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب نوفل الجمالي ومدير مكتب تونس للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية أدم سيب ريكوفسكي والمديرة العامّة للاصلاح الاداري برئاسة الحكومة ألفة الصولي ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري ومديرة مكتب المادة 19 بتونس سلوى الغزواني وعدد هام من ممثلي منظمات المجتمع المدني والهياكل العمومية. وكان الهدف المعلن من هذا اللقاء هو ابراز حق النفاذ للمعلومة كحق دستوري والتعريف به انطلاقا من المنظومة القانونية والمؤسساتية الضامنة لهذا الحقّ وأساسا مراحل تركيز هيئة النفاذ للمعلومة والصلاحيات المخوّلة لها للممارسة دورها الرقابي والقضائي في ضمان تكريس هذا الحق والتزام الهياكل العمومية بذلك. وتنوّعت مداخلات الحاضرين في إبراز حق النفاذ للمعلومة كحق دستوري يعتبر من أبرز انجازات مسار الانتقال الديمقراطي،حيث تمّ تصنيف قانون النفاذ للمعلومة التونسي ضمن أفضل عشرة قوانين تنظّم حق النفاذ للمعلومة في العالم، كما تناولت المداخلات الصعوبات والتحدّيات التي تواجه حق النفاذ . 60 قضية منشورة تتعلّق بحق النفاذ للمعلومة في مستهلّ الندوة الصحفية،أكّد رئيس هيئة النفاذ للمعلومة عماد الحزقي في مداخلته أن النفاذ للمعلومة هو حق دستوري وهو حجر الزاوية في ممارسة الحقوق والحريات،وفق تعبيره، كما أشار أن قانون النفاذ للمعلومة يعدّ من أفضل النصوص الموجودة في العالم والمكرّسة لحق النفاذ للمعلومة ،الاّ أنه استدرك بالقول أن «القانون لوحده لا يكفي وأن هناك مسؤولية مشتركة بين الجميع في ترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة ودعم دور الهياكل العمومية «وهو عمل اعتبره يستغرق وقتا ومجهودا وأن كل ذلك سيأتي أكله على المدى المتوسّط وعلى المدى البعيد أيضا، كما أكّد رئيس هيئة النفاذ للمعلومة أنه لا يمكن التصدّي للفساد وتكريس الشفافية والنزاهة دون تجسيد لحق النفاذ للمعلومة، وفي معرض حديثه عن عمل الهيئة قال الحزقي أن هناك اليوم 60 قضية منشورة تتعلّق بحق النفاذ للمعلومة وأن الهيئة صدّرت 8 قرارات قال عنها رئيس الهيئة أنها تهدف لتكريس فقه قضاء جديد في ما يتعلّق بحق النفاذ. «حجب المعلومة طريق الى الدكتاتورية» أكّد نوفل الجمالي رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب أن من أهم النصوص التي صوّت عليها مجلس نواب الشعب في دورته الحالية هو قانون النفاذ للمعلومة ،وأن المجلس اعتمد طريقة تشاركية مع مكوّنات المجتمع المدني في صياغة هذا القانون والمصادقة عليه، وقد ذكر الجمالي كون الامكانيات المحدودة المخوّلة لمجلس نواب الشعب تجعل هناك نوع من التقصير في مراقبة عمل السلطة التنفيذية وأنه في هذه الحالة تصبح مسؤولية المجتمع المدني كبرى في مراقبة السلطة التنفيذية والهياكل العمومية لتفادي الاخلالات والخروقات والتجاوزات. و في سياق منفصل شدّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي في مداخلته على تثمينه للقاء الذي انتظم أمس والذي كان بمناسبة مرور سنة على دخول القانون حيز التنفيذ، الذي اعتبره منجزا وخطوة لتكريس الديمقراطية، قائلا ان «حجب المعلومة هو طريق للدكتاتورية». وفي مداخلته أكّد رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي كدّاس أنه كان من الأجدر دمج هيئتي النفاذ الى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية معا لأنه لا يمكن فصل هذين المبدأين في الممارسة وفق تعبيره. من جهته قال نقيب الصحفيين ناجي البغوري إن الصحفي يواجه عديد المشكلات بطريقة يومية في النفاذ إلى المعلومة، سيما في ما يتعلق بالإدارات العمومية والهياكل الممثلة لها. كما أكد البغوري على أن قانون النفاذ إلى المعلومة ما يزال حبرا على ورق بالنسبة للإدارات العمومية وأنه ليس هناك رغبة حقيقة من السلطة التنفيذية في تفعيل هذا القانون، هذا واستغرب البغوري غياب الشفافية لبعض الوزارات والمؤسسات العمومية ومن مظاهرها افتقارها لمواقع الكترونية محينة وحتى التي تملك مواقع لا تنشر بصفة دورة ميزانياتها وكل الوثائق التي من حق المواطن والصحفي على حد السواء الاطلاع عليها. قانون ينتظر منشورا! تم تكريس حق النفاذ إلى المعلومة بمقتضى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 الصادر في 26 ماي 20111 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الادارية للهياكل العمومية ثم اندرج ضمن قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 أرخ في 24 مارس 2016 وذلك تعزيزا لمبدإ الشفافية ولضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة ويحتوي هذا القانون على 61 فصلا منشورا بالرائد الرسمي بتاريخ 29 مارس 2016، لكن الملفت وأنه الى اليوم لم يصدر المنشور التفسيري من طرف رئاسة الحكومة الذي يفسّر للهياكل والمصالح العمومية مجال ضبط وتطبيق هذا القانون بما يكفل الحق في المعلومة،وقد أكّدت المديرة العامة للاصلاح الاداري برئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة سيمضي المنشور في أفريل القادم. كما وأن عدم وضوح خطّة المكلّف بالنفاذ في الهياكل المعنية عطّلت هذا الحق وحدّت من نجاعة القانون وقد أجمعت جلّ مداخلات النقاش على أن عدم تفعيل خطّة المكلّف بالنفاذ وحمايته يصعّب مهمّة النفاذ الى المعلومة. ومن بين الصعوبات التي يواجهها حق النفاذ إلى المعلومة هو عدم النشر التلقائي وكذلك غياب عملية جرد الوثائق الموجودة بالادارات مثل تلك المتعلّقة بالصفقات العمومية وتعمّد عدم نشرها على المواقع الرسمية للهياكل العمومية سواء كانت وثائق جارية أو نهائية وعدم ايلاء الارشيفي والأرشيف الأهمية المفروضة في الهياكل العمومية مثّل ثغرة واضحة في عملية الحصول على المعلومة وممارسة حق النفاذ.