مثل مؤخرا عصام الدردوري رئيس المنظّمة التونسية للأمن والمواطن بحالةسراح أمام الفرقة الأولى للأبحاث في القضايا الإجرامية للحرس الوطني ببنعروس. وذلك اثر شكاية كان تقدم بها ضده المدير العام سابقا للمصالح المختصّةمحرز الزواري اتهمه فيها بنسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي كما اتهمهأيضا بالإدّعاء بالباطل. وبعد سماعه تم ابقاءه بحالة سراح. وكانت شكاية محرز الزواري ضد الدردوري على خلفيّة الشهادة التي كان أدلىبها رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن يوم 20 نوفمبر 2017 أماماللجنة البرلمانيّة المكلّفة بالتحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتّر. وبعد مثول الدردوري أمام الفرقة الأمنية المذكورة أصدرت المنظمة التونسيةللأمن والمواطن بيانا وضحت فيه ملابسات القضية واعتبرت أن هناك موجةاستهداف واضحة وصريحة لرئيسها في إطار حملة ممنهجة للانتقام منه علىخلفية تلك الشهادة وبسبب أيضا عدد من الملفّات التي تمّت إثارتها في كنفالقانون والتي تمتّع بموجبها رئيس المنظمة على قرار حماية مبلّغ صادر عنالهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد واللجنة المشتركة برئاسة الحكومة. وأدانتالمنظمة ما اعتبرته ملاحقات ممنهجة لرئيسها ملاحظة أن هناك خرق واضحلمبدأ علوية القانون خاصة وأنّ لجنة التحقيق البرلمانية سبق وأن تعهّدتقبل الاستماع إلى الشهادة بحماية كافّة أعضاء المنظّمة من كلّ أشكالالانتقام والتشفّي الناجمة عن الإدلاء بالشهادة. كما لاحظت أن هناك صمت مريب لأعضاء اللّجنة البرلمانيّة أمام ما يتعرّضله رئيس المنظّمة من ملاحقات إداريّة وجزائيّة. وأعلنت المنظمة التونسية للأمن والمواطن ببيانها أن هيئتها المديرةقرّرت تكليف فريق دفاع لمراسلة كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس اللجنةالبرلمانيّة المكلّفة بالتحقيق في شبكات التسفير من باب تحميل المسؤولياتخصوصا وأنّ اللّجنة تعدّ مستقلّة ومن واجبها وفق القانون حماية الشهود منكلّ أشكال التهديد الجسديّة والسالبة للحرّية وتبيان الخروقات القانونيّةالمتعلّقة بالشكاية الكيديّة المثارة وما تضمّنته.