- برزت مؤخرا ظاهرة استغلال المستهلك عبر الترويج للإشاعات وللإضرابات - تلاعب كبير في بعض المنتوجات استعدادا للمضاربة في شهر رمضان خاصة في مادة البطاطا - المقاطعة سلاح المواطن الفعال في التصدي لتجاوزات المساحات الكبرى أكد سليم سعد الله رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك أنه استنادا إلى معطيات وزارة التجارة وبالتنسيق معها سيتم في غضون الأيام القليلة القادمة تجاوز اشكال عودة تسجيل النقص في توفر الحليب بالكميات الكافية الذي يعود في جزء منه إلى اللهفة في الشراء والتخزين بعد ما روج من أخبار عن الإضراب في قطاع الألبان. من جهة أخرى أكد سعد الله أن عديد القطاعات أصبحت تستغل المستهلك التونسي عبر الترويج المتعمد لإشاعات وأخبار عن اضرابات محتملة معتبرا الحملة الأخيرة التى أطلقتها الحكومة ضد المحتكرين والمضاربين ذات جدوى لكنها تحتاج إلى إجراءات أخرى وإصلاحات لوقف تسونامي التجاوزات ولهيب الاسعار. * لم تعد تفصلنا إلا أيام عن شهر الصيام، والمواطن متوجس من لهيب الاسعار.. كيف تتابع المنظمة حركة الاسواق والاسعار، وهل من تطمينات في ظل الضغوط المسلطة على قفة التونسيين اليوم؟ - تعتبر مسالة متابعة وضع الاسواق قبل شهر رمضان خبزنا اليومي على مستوى منظمة الدفاع عن المستهلك ومختلف مكاتبها الجهوية والمحلية وكنا قد لاحظنا منذ فترة تحركا كبيرا على مستوى الأسعار وارتفاعا غير مسبوق مما عمق مخاوفنا مع اقتراب شهر رمضان. وتعمقت الأزمة والمخاوف مع الحجم الهائل من الدعاية الفايسبوكية حول الاضرابات المنتظرة في عدد من قطاعات الإنتاج وأخبار عن نقص في بعض المواد الاستهلاكية والأساسية، مما حتم على المنظمة إطلاق صيحة فزع لدفع الأطراف المعنية للتحرك قبل شهر الصيام الذي يشهد عادة نموا في الاستهلاك وارتفاعا في الاسعار وبروز مظاهر الاحتكار. وشرعنا منذ فترة في العمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والفلاحة ومتابعة كل ما له علاقة بالتزويد والأسعار حيث اتضح وجود تلاعب كبير في بعض المنتوجات استعدادا للمضاربة في شهر رمضان خاصة في مادة البطاطا، وأيضا في علاقة بمادة الحليب. فمن الغريب أن نكون في موسم ذروة الانتاج الذي يسجل عادة فائضا، ورغم ذلك نتحدث عن أزمة نقص وبالتحري تبين أنها تعود بالأساس إلى ما روج بشأن استعداد أطراف متدخلة في المنظومة للقيام باضرابات مما غذى اقتناء الكميات المتوفرة في الأسواق بلهفة أو بغاية المضاربة. لكن ما نستطيع قوله أنه في غضون الأسبوع الجاري ستعود الأمور إلى نصابها بتدخل وزارة التجارة عبر المخزون المتوفر لديها وتلافي النقص. وفي علاقة بمادة البيض نستطيع التأكيد أنه لا خوف من النقص حيث تؤكد مصالح وزارة التجارة وجود مخزون كافي قدر ب40 مليون بيضة. يظل الإشكال قائما بالنسبة للزيت مع تواصل تسجيل النقص في هذه المادة إلى حدود اليوم. وفي اتصال بغرفة التعليب أكدت أن الكميات توفرت وعملية التعليب مستمرة لتدارك النقص في الاسواق. * زيارة رئيس الحكومة الأخيرة لسوق الجملة بالمكنين والاعلان اثرها على حملة في جميع ولايات الجمهورية ضد المحتكرين ومخازن التبريد شكك كثيرون في نواياها وجدواها.. ما موقفكم كمنظمة لا سيما أنه كان لكم لقاء مع رئيس الحكومة تزامنا مع اطلاق الحملة؟ - في البداية أود الإشارة إلى أن لقائي مع رئيس الحكومة كانت فيه الكثير من التطمينات والإلتزامات من الحكومة بالضرب بيد من حديد على العابثين بقفة التونسي لا سيما محاولة استغلال شهر الصيام من قبل المضاربين والمحتكرين. ثم ما يهمنى كمنظمة تعنى بالدفاع على المستهلك والطبقات الضعيفة والهشة أن الحملة التى انطلقت في تنفيذها الحكومة منذ الاسبوع الفارط كشفت عن كميات ضخمة تم حجزها من المواد الاستهلاكية وبالتالي أكدت وجود استعدادات كبيرة من المضاربين والمحتكرين قبيل شهر رمضان وبالتالى فإن الحملة تعد ناجعة في ضمان عدم الذهاب إلى الأسوا. ثم إن هذه الكميات المحجوزة ساهمت بعد ضخها في الاسواق المنظمة في تجاوز النقص في توفر بعض المنتوجات لا سيما في مادة البطاطا. فقبل الحملة لم تتجاوز الكميات التى تدخل السوق 15 و18 طنا واليوم بلغت الكميات 150 طنا توفرت بسعر دينار ودينار و200 مي للكغ على مستوى سوق الجملة. وهذا من شأنه الضغط على الأسعار على مستوى أسواق التفصيل في انتظار عودة الانتاج من البطاطا إلى نسقه العادي في غضون الأسبوع أو الاسبوعين القادمين مما سينهى أزمة أسعار البطاطا التى بلغت 2000 مي للكغ.. وفي الانتظار يجب على المراقبة لعب دورها بالتوازي مع ضخ الكميات المحجوزة. * ماذا عن بقية المواد فلهيب الاسعار لم يقتصر على مادة دون أخرى ورمضان يطرق الأبواب؟ - صحيح.. والملاحظ أن اسعار الغلال مرتفعة وذلك مرتبط اساسا بدورة الانتاج والغلال الفصلية لكن فيما يتعلق ببعض المواد التى يقبل على استهلاكها التونسي بكثافة في رمضان على غرار الدقلة فقد سعينا بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة التجارة لبرمجة ضخ كميات وستكون الاسعار ما بين7 و8 دينارات للكلغ. أما فيما يتعلق بمادتي الفلفل والطماطم الجميع يعلم أننا خارج موسم الانتاج والأسعار عادة ما تكون متحركة ومرتفعة، وفي هذه الوضعيات بالذات فإنه لا مفر من التعويل على دور ووعي المستهلك في اعتماد سياسة المقاطعة للضغط خاصة وأن الأسعار ناهزت على سبيل المثال 4 د للكلغ من الفلفل. * إذن، هل نفهم من كلامكم أنكم كمنظمة تعتبرون ان الحملات على المضاربين كفيلة بالحد من لهيب الاسعار؟. - ليس هذا القصد.. طبعا نحن مع الحملات والتحرك قبل شهر رمضان حتى لا يزيد الطين بلة مع ما تشهده المقدرة الشرائية من تدهور، لكننا في المقابل غير راضين عن المساعي والإجراءات لوقف نزيف ارتفاع الأسعار واستنزاف المستهلك الذي يتطلب المرور بسرعة إلى الإصلاحات الجذرية مع مواصلة المراقبة اللصيقة والمستمرة وعدم الاقتصار على الحملات الموسمية، إضافة إلى لعب المواطن لدور فعال في المقاطعة ونشر الثقافة الإستهلاكية السليمة، وتوفر هذه العناصر مجتمعة هو الوصفة الفعالة للحد من تسونامي التجاوزات ولهيب الاسعار الذي اكتوى بناره التونسيون على امتداد السنوات الأخيرة. * ماهي هذه الإصلاحات الجذرية التي تراخت الحكومة في تنفيذها؟ طريق الإصلاح يبدأ بعدم التراخي في تطبيق القانون على المخالفين والمتلاعبين بقوت التونسيين والتشهير بهم للحد من تداعيات الأسواق الموازية فمن غير المعقول أن تظل نسبة تداول المنتوجات في الاسواق المنظمة لا تتجاوز 60 بالمائة. من الإصلاحات أيضا التوجه إلى دعم الفلاح ولماذا لا تحدث نقاط تجميع للخضر والغلال على شاكلة نقاط تجميع الحليب. وهذا الإجراء البسيط من شأنه التحكم في مسالك التوزيع وقطع الطريق أمام الوسطاء والمضاربين ممن يستغلون ضعف امكانيات الفلاح وعدم قدرته على تحمل أعباء نقل منتوجه للاسواق وبواسطة وسائل نقلهم الخاصة يتوجهون للفلاح في ضيعته ويحصلون على المنتوج بأرخص الاثمان ثم يتحكمون في الاسعار والنتيجة في النهاية تضرر الفلاح والمستهلك و»استكراش» الوسطاء والمحتكرين. * هناك مفارقة تطرح اليوم أنتم كمنظمة احتفلتم مؤخرا بالذكرى الثلاثين تحت شعار «استهلك تونسي».. في المقابل هناك من ينتقد الحكومة في توجهها للتوريد في كل مرة لتعديل الأسعار وهو أمر ترفضه بعض الهياكل على غرار اتحاد الفلاحين، فما هو موقف المنظمة؟ - بداية نحن مع استهلاك المنتوج التونسي هذا لا جدال فيه.. لكن قد تطرح أحيانا إكراهات على غرار ما يحصل اليوم مع أسعار اللحوم الحمراء حيث تجاوز سعر كلغ هبرة 27 د بعد أزمة توفر المنتوج المحلي والجميع يعلم مشاكل ارتفاع التكلفة وموضوع تهريب الأبقار إلى ليبيا والجزائر الذي عمق الإشكال.. وفي ظل هذا الوضع عدم التدخل سيزيد من لهيب الأسعار وأنا مع منظمة تدافع عن المستهلك لا أملك إلا أن أكون من التوريد بهدف مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن. لكن مع بقية المنتوجات الأخرى المتوفرة في السوق المحلية فنحن ضد التوريد العشوائي ونطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه والتصدي للوبيات التوريد دعما للمنتوج التونسي والإقتصاد الوطني. * مع اقتراب شهر رمضان عادة ما يروج لتخفيضات في المساحات التجارية الكبرى واتفاقيات في الغرض كما حدث في السنوات الفارطة، لكنها تعرضت للعديد من الانتقادات على اعتبارها صورية. كما يتذمر المستهلك من تجاوزات في هذه المساحات على امتداد بقية السنة.. ماذا عن تدخل المنظمة في هذه المسألة؟ -صحيح أن المبادرات السابقة من المساحات التجارية الكبرى بمناسبة شهر رمضان كانت عملية بسيطة اقتصرت على يومين أو ثلاثة ايام مع بداية شهر رمضان وانتهت ولم تكن ذات جدوى تذكر. وهذا تماما ما تحدثت فيه مع رئيس الحكومة حيث أكدت أن اصحاب هذه المساحات لا يساهمون بالشكل الكافي في دعم مجهود الدولة في الضغط على الاسعار ولم تعد لديهم مصداقية. ونحن كمنظمة وكمجتمع مدني لسنا على استعداد للدخول معهم في اي مبادرة ما لم تكن حقيقية ولها تداعيات إيجابية على جيب المواطن. ولن نتفاعل مستقبلا مع اي مبادرة جديدة لا سيما وأن وزارة التجارة تستعد للإعلان عن اتفاقية معهم للتخفيض في الأسعار بمناسبة شهر رمضان. في المقابل وللتصدى لتجاوزات وخروقات هذه المساحات التجارية يبقى سلوك المستهلك والمقاطعة هو الخيار الأمثل وهو السلاح الحقيقي والدفاع الذاتي الفعال بيد المواطن. * اثر الترفيع مؤخرا في سعر المحروقات وموجة الاحتجاجات العارمة في صفوف عديد القطاعات المهنية خلفت شعورا عاما بأن المواطن بات هو الحلقة الاضعف: فلا وجود لسند قوي له قادر على الضغط للدفاع عن مصالحه. فهل تعتبرون المنظمة قادرة على لعب هذا الدور؟ - لقد لاحظنا منذ السنة الفارطة بروز ظاهرة تتمثل في ترويج إشاعة أو تهديد بالإضراب في قطاع ما في حين أن الغاية الحقيقية من ورائه استغلال المستهلك واحداث اضطراب مفتعل. وعشنا ذلك مع قطاع المحروقات وأيضا مؤخرا بعد ترويج الإضراب في قطاع الألبان الذي دفع إلى اللهفة في الشراء والتخزين مما أثر على توفر الحليب لكميات كافية خلال هذه الايام. وأمام هذه الممارسات وأيضا لمواجهة التلاعب بالأسعار والزيادات العشوائية وكل من من شأنه الضرر بالمستهلك نحن نطالب بالإلتفاف أكثر وراء المنظمة للتصدي لهذه اللوبيات والممارسات المخلة بالقانون. منى اليحياوي
