بدأت نتائج القرارات التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة الأسبوع المنقضي بهدف السيطرة على الأسعار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن تتبلور على أرض الميدان بالتحرك بقوة ضد المحتكرين والمضاربين وتكثيف المراقبة على مسالك التوزيع المنظمة والموازية والقيام بمداهمات لمخازن التبريد للخضر والغلال مع تشديد المراقبة والترصد للشاحنات المحملة بالمنتجات الفلاحة بالطرقات ومداخل المدن. تحركات مشتركة لافتة انطلقت منذ أيام وتعززت بالأمس لتتزامن مع زيارة لرئيس الحكومة إلى سوق الجملة ببئر القصعة عاين خلالها بعض الممارسات الاحتكارية لمادة البطاطا. وتم إقرار إجراءات جديدة للتحكم في الأسعار بتكثيف المراقبة والعمل على توجيه المواد المعروضة بالنقاط الموازية إلى الأسواق المنظمة، وتوجيه كميات من المخزون التعديلي للخضر إلى المساحات التجارية الكبرى ودعم جهاز المراقبة.. عملية الضرب بقوة التي تمثلت أمس في القيام بمداهمات مكثفة لفرق مراقبة مشتركة بين التجارة والداخلية لستين مخزن تبريد موزعة على 17ولاية وأفضت إلى حجز كميات هامة من المواد مع تعزيز المراقبة على مسالك التوزيع يفترض ألا تكون مجرد تحرك استعراضي وتدخل محدود في الزمن بل حملات قارة ومنتظمة وإعلان الحرب على «اللوبيات» المتحكمة في الأسواق قبل تمدد أخطبوط ممارساتها وتفاقم تجاوزاتها والإسراع بالتحرك وبتطبيق القانون على كل مخالف دون تهاون. وعدم التباطؤ في مقاومة موجة الغلاء والانتظار طويلا إلى أن تتهاوى الطاقة الشرائية للمستهلك وتهزم قفة طعامه بالضربة القاضية للتحرك. وإن كان الجميع يدرك أن الحرب على غلاء المعيشة تتطلب نفسا طويلا فإن خوضها يجب أن يكون على الميدان داخل أسواق الجملة والتفصيل وبمعاقل المهربين والمحتكرين دون هوادة. موقف يسانده رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك الذي شدد على الاستمرارية في التصدي للاحتكار والمضاربات بالأسواق والإصلاح الجذري لمسالك التوزيع التي لن يستقيم حالها إلا بالحد من المتطفلين وإحداث نقاط تجميع قريبة من الفلاحين خاصة الصغار منهم للقضاء على الدخلاء الذين يقتنون منتجات الخضر والغلال بأبخس الأسعار لتصل إلى المستهلك وقد تضخمت ككرة الثلج. وتكون الوجهة النهائية للمنتوج المجمع أسواق الجملة بما يساهم في تنظيمها وإصلاحها مع مواصلة المراقبة على أسواق الجملة والتفصيل. وتأمل المنظمة في أن تسفر التحركات الأخيرة عن انفراج في الأسعار بالنسبة للخضر والغلال وغيرها من المواد الاستهلاكية. نتائج بدأت تبرز بعض مؤشراتها حسب سليم سعدالله في مستوى المساحات التجارية الكبرى التي التزمت بتنفيذ الإجراءات المقرة الأسبوع الماضي والتي تقضي بالنسبة للخضر والغلال اعتماد الأسعار المرجعية بسوق الجملة مع إضافة هامش ربح لا يتجاوز15بالمائة، إلى جانب تخفيض الأسعار وتجميدها في نحو20مادة من لحوم وبيض وأسماك ومشتقات الحليب والمياه المعدنية والعصائر والزيوت والمصبرات ومواد التنظيف والفواكه الجافة والبقول... وقد أكدت تقارير صادرة عن 17مكتب جهوي للمنظمة تطبيق الإجراءات داخل الفضاءات التجارية التي تمت مراقبتها ومتابعتها. في الأثناء تبقى الدعوة للمقاطعة الذاتية لمادة «الزقوقو» قائمة الذات لتواصل غلاء أسعارها بشكل لا يقبله عاقل بعد استقرارها في حدود26دينارا فيما أسعار بيعها عند الإنتاج لا تزيد عن 4و5دنانير.