أفاد توفيق الراجحي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى، بان الحكومة بلغت أشواطا هامة من برنامجها الإصلاحي من الإصلاح الهيكلي إلى الإصلاح القطاعي الذي سيشمل في مرحلة أولى قطاع النقل والطاقة وإصلاح المؤسسات العمومية. كان ذلك على هامش الندوة الوطنية حول «الإصلاحات الكبرى في مجال رقمنة وتحديث الإدارة»، بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة وإطارات إدارية وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني.. وفي ما يخص المؤسسات العمومية، فقد بين الوزير أن الحكومة مازالت مصرة على التعامل معها من خلال تطبيق برنامجها الإصلاحي لهذه المنشآت حالة بحالة لتجاوز أزماتها والعجز الذي تواجهه في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى قطاع الطاقة سيكون من أهم القطاعات التي ستنظر فيها الحكومة قريبا باعتبار أهميته وخاصة لإيجاد حلول للتوقي من تقلبات أسعار النفط. وأضاف الراجحي في هذا السياق، أن الحكومة كانت قد أوجدت مشروعا استثنائيا وهو «التوقي» من تقلبات أسعار برميل النفط العالمي وكانت قد عرضته مؤخرا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي وتحصلت على ضمانات لم تغط العجز الحاصل حاليا في قطاع الطاقة، مبينا أن ذلك يتطلب مزيد البحث عن آليات أخرى على غرار ترشيد استهلاك الطاقة وهذه الآلية بدأت فيها الحكومة مؤخرا. وثمن الوزير مجهودات كل المتدخلين في البرنامج الإصلاحي بعد نجاحه في المرحلة الأولى الهيكلية في العديد من المجالات الاقتصادية والدستورية والاجتماعية والتي كان آخرها المصادقة على قانون التقاعد وقانون الأمان الاجتماعي وقانون تحسين مناخ الاستثمار وقانون الميزانية وقانون محكمة المحاسبات، مضيفا أن مسارات الإصلاح الكبرى التي تقوم بها الحكومة تتم حتما عبر الإدارة في جميع مراحلها وأن تحديث الإدارة التونسية يعد إصلاحا جوهريا، لهدف ضمان مقومات العيش الكريم للتونسيين وتقديم الخدمات المتطورة لهم في قطاعات الصحة والتعليم ومقاومة التفاوت بين الفئات والجهات.. من جانبه، أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، بان التحول الرقمي للخدمات الإدارية هو التحدّي الفعلي الذي يحقق نجاحه عند تصوّر مشاريع التحول الرقمي بشكل أفقي وعبر ركائز خمس يجب توفرها في كل مشاريع التحول الرقمي وهي «القيادة والحوكمة لمشاريع التحول الرقمي»، مشيرا إلى المشاريع التي تخص التحول الرقمي، التي انطلقت بلادنا في تطبيقها على غرار «المعرف الوحيد» و»مشروع الشراء العمومي على الخط وتبادل المعطيات بين الإدارات والهياكل والتصرّف الإلكتروني في المراسلات. وفي ما يتعلق بالنتائج المنتظرة من هذا المشروع الإصلاحي المهم، فتتمثل أهمها في ضمان الشفافية والوضوح في كل المعاملات الإدارية في السنوات المقبلة، فضلا عن الدور المهم الذي ستلعبه في علاقاتنا بالخارج خاصة في ما يتعلق بالتصنيفات العالمية من قبل مؤسسات التراقيم السيادية، إلى جانب أهميته في استقطاب الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد المنظم. وطرحت في هذه الندوة الوطنية، جملة من التوجهات العامة في مجال رقمنة وتحديث الإدارة، إضافة إلى تنظيم ورشتين متوازيتين لبسط خطط العمل لتنفيذ إستراتيجية تحديث الإدارة ورقمنتها سيقدّمها مسؤولون في وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية وعن مركز السجل الوطني للمؤسسات ووحدة الإدارة الإلكترونية والإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية. وكانت الحكومة قد وضعت في هذا السياق، إستراتيجية لرقمنة الإدارة وتبسيط الخدمات العمومية من خلال وضع مجموعة من خطط العمل ومن أهمها «رؤية 2020» و»تونس الرقمية 2020» و»الإدارة الذكية 2020». وفاء بن محمد
