على اعتبار أن الدواء في علاقة مباشرة بحياة الانسان فإن أي خلل يشوب منظومة توفر الأدوية بالكميات والجودة والتوزيع الجغرافي المتاح لكل المواطنين في جميع الجهات يعد أشكالا حقيقيا وأزمة لها تداعياتها السلبية على أكثر من صعيد. وللأسف شهدت البلاد مؤخرا أزمة أدوية بدت غير مسبوقة وأثارت الكثير من ردود الأفعال والاستياء لدى المرضى وعائلاتهم ورغم تجاوز الإشكال نسبيا في الأيام الفارطة إلا أن الكثير من المتدخلين في المجال يقرون بتواصل النقص في بعض الأنواع من الأدوية كما يتوقعون عودة الأزمة بحدة في الفترة القادمة جراء تواصل الإشكاليات والعوامل المتسببة فيها. وفي إطار التطرق إلى الملفات والمواضيع الحارقة المطروحة على الساحة الوطنية والبحث في أسبابها ومسبباتها ومساعدة أصحاب القرار على إيجاد الحلول نظم المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات بالاشتراك مع جمعية دراسات وأفكار وبالتعاون مع دار "الصباح" مائدة مستديرة حول أزمة الأدوية في تونس :الأسباب والحلول". تمت دعوة جميع الأطراف المعنية بمنظومة الدواء في تونس حيث أمن المداخلات كلا من لطفي العربي طبيب متفقد مركزي بوزارة الصحة تطرق للمنظومة الدوائية في تونس والأمين مولاهي مدير عام سابق للصيدلية المركزية تحدث عن منظومة دعم الأدوية وصلاح الدين المنتصر مدير عام سابق للصندوق الوطني للتأمين على المرض قدم مداخلة حول اي اصلاحات من الكنام لتوفير الأدوية؟ إلى جانب دلندة بنور ممثلة عمادة الصيادلة قدمت مداخلة تضمنت رؤية العمادة لأزمة الأدوية وماهي مقترحات تجاوزها والدكتور محمد لطفي المرايحي الذي قدم مداخلة حملت عنوان "أزمة ادوية أم أزمة منظومة صحية؟" وعبد اللطيف المكي عضو مجلس نواب الشعب وزير صحة سابق الذي تطرق ل"وضع الأدوية في تونس أزمة مستفحلة أم فرصة ضائعة؟". وحاول المتدخلون خلال فعاليات المائدة المستديرة، التى أدارها الذكتور جلال عبد الله عميد سابق للصيادلة، الإجابة على عدد من الاسئلة حول ملامح أزمة الأدوية ومنطلقاتها وإذا ما كانت أزمة عبارة أم هيكلية واي مسؤولية للصيدلية المركزية في نقص الأدوية؟ وهل أن فرضية الفساد واللوبيات لها اثر حقيقي أم مفتعل؟ وهل لهذه الأزمة تداعيات على موازنات المالية العمومية المخصصة لتوريد الأدوية وعلى التوازن المالي للصناديق الإجتماعية؟ واي ساهم المواطن بثقافته الاستهلاكية للدواء وغياب الترشيد في تردى الخدمات الصحية؟ وهل كان للنقص أثر واضح على غلاء اسعار الأدوية ومضاعفات على النفقات العائلية المخصصة للعلاج. هذا على مستوى التشخيص والاسباب وتداعيات الأزمة وآثارها أما على مستوى الحلول المفترحة فقد حاولت الندوة المساهمة في بلورة ملامح حوكمة منظومة الأدوية في مختلف حلقاتها ابتداء من الانتاج إلى التخزين والتوزيع.وتحديد الإجراءات والإصلاحات المطلوبة لإعادة المنظومة إلى وضعها الطبيعي وكيف يمكن لسياسات الحوكمة أن تحد من مظاهر سوء التصرف في هذا القطاع. إعداد: منى اليحياوي
