◄يجب التصدي للوبيات الفساد المتنفذة في الدولة والاعلام والأحزاب ◄ المطلوب إرادة سياسية حاسمة وقاطعة لمكافحة الفساد ◄ شرعنا في حماية المبلغين عن الفساد رغم عدم صدور النصوص التطبيقية بعد ◄ لم أقل إطلاقا إن القضاة فاسدون بل قلت بعض القضاة.. ◄ سننشر مضامين التصاريح بالمكاسب لا التصاريح نفسها قال العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن البيروقراطية تشجع على الفساد. وأضاف أمس خلال جلسة تحت قبة البرلمان عقدتها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بانضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو في 11 جويلية 2003 انه تم رصد 450 اجراء اداريا بيروقراطيا لا جدوى منها واذا تم حذفها فسيتواصل عمل الادارة بكيفية افضل بكثير. ولدى حديثه عن الاتفاقية بين العميد ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ترحب بانضمام تونس للاتفاقية الافريقية لمنع الفساد ومكافحته وهي في نفس الوقت مستغربة من التأخير في هذه العملية لان الاتفاقية معتمدة منذ اكثر من 15 سنة، والحال انها صادقت على الاتفاقية الدولية سنة 2008 واضاف ان الاتفاقية الافريقية تعطي ضمانات اكبر لتونس في العلاقات مع البلدان الافريقية في المجالات الاقتصادية والتجارية والحال ان تنمية هذه العلاقات هي من اولويات الديبلوماسية الاقتصادية، كما ان الانضمام من شأنه ان يحسن من صورة الدولة التونسية على مستوى الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد وان يرجع من منسوب ثقة المستثمرين التونسيين والاجانب ويعطي رسالة ايجابية وذلك بعد ان تم تصنيف تونس في قائمات سوداء. واشار الى ان الانضمام سيساهم في دفع جهود الدولة التونسية في الحد من جريمة الفساد على المستوى الدولي لان جريمة الفساد تعتبر جريمة عابرة للقارات. وذكر الطبيب ان الهيئة دعت في العديد من المناسبات الحكومة الى التسريع في الاجراءات الكفيلة بانضمام تونس للاتفاقية الافريقية، كما شاركت في اجتماع اللجنة الاستشارية بالاتحاد الافريقي والاخير المنعقد بتنزانيا وحضرت بصفة مراقبة وقدمت التجربة التونسية في مكافحة الفساد وحظيت هذه التجربة بإعجاب المشاركين. وعبر العميد عن استغرابه من عدم تشريك الهيئة في الوفد الرسمي الذي يشارك في الاجتماعات التي تنتظم في الاتحاد الافريقي والتي تخصص للتداول حول مكافحة الفساد وآخرها الاجتماع الملتئم في نواكشوط رغم ان الهيئة تعتبر نفسها من المسؤولين عن مكافحة الفساد في الخط الاول. وبين الطبيب ان الدولة التونسية مصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وعلى هذا الاساس تقع دعوتها لتقديم تقريرها ومناقشته لكن الغريب في الامر فان ذلك تم عن طريق القائم بأعمال السفارة في فيانا وهذا التمثيل الضعيف يدل عن وجود فتور في تفعيل الاتفاقية رغم اهميتها. وذكر ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توصي الدولة بالانضمام الى بقية الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بمكافحة الفساد قصد تعزيز موقع تونس ومنها اتفاقية مجموعة الدول المكافحة للفساد وتجمع هذه المجموعة الدول الاوروبية والولايات المتحدةالامريكية وعدد من الدول الاسيوية وغيرها وذلك بعد ان تمت المصادقة على قبول عضوية تونس في حين تم رفض عضوية دول عربية وافريقية. وفسر انه بعد هذا القبول لاحظت الهيئة تراجعا من قبل الحكومة التونسية بصفة غير مباشرة عن الانضمام بسبب رفض منح الحصانة لخبراء هذه المجموعة، ودعا العميد نواب الشعب لكي يطلبوا من الحكومة التسريع في الانضمام الى هذه المجموعة بما من شانه ان يحسن من سمعة تونس في مجال مكافحة الفساد. تطابق مع التشريعات الوطنية بين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان بنود الاتفاقية الافريقية لمكافحة الفساد تتطابق بصفة كبيرة مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومع التشريع الوطني اذ نصت على احداث وكالة لمكافحة الفساد وهو ما حدث في تونس اذ توجد هيئة لمكافحة الفساد ونصت على حماية المبلغين والشهود وهو ما ضمنه قانون حماية المبلغين الصادر في مارس 2018 كما نصت الاتفاقية على ضرورة منع غسل الاموال وهو ما نصت عليه عدة تشريعات وطنية ونصت على التصريح بالمكاسب وهذا موجود في قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ونصت على مدونة سلوك العون العمومي وحق النفاذ الى المعلومة ومراقبة تمويل الاحزاب وهذا ايضا موجود في التشريع الوطني. واعتبر العميد شوقي الطبيب انضمام تونس للاتفاقية الافريقية فرصة لتعزيز الارادة السياسية في مكافحة الفساد، واضاف ان الاتفاقية تنص على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والاعلام في مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية كما تنص على التعاون الدولي الذي يعتبر من نقاط الضعف الذي ادت الى ادراج تونس في قائمات سوداء، واكدت الاتفاقية الافريقية ايضا على تسليم المجرمين وعلى التعاون القضائي وعلى مصادرة الاموال والممتلكات مشبوهة المصدر مثلما نصت على احداث مجلس استشاري فيه تمثيلية تراعي البعد الجغرافي والمساواة بين الجنسين. وذكر العميد ان الهيئة توصي البرلمان بالمصادقة على الاتفاقية الافريقية التي من شأنها ان تطهر افريقيا التي تضررت طويلا وكثيرا من افة الفساد. نشر التصاريح بالمكاسب خلال النقاش قالت النائبة عن النهضة يمينة الزغلامي ان الاتفاقية الافريقية لمكافحة الفساد تعتبر من الأليات الهامة ومن الضروري ان تصادق عليها تونس وبينت ان البند 12 منها نص على مشاركة الاعلام لكن الاعلام في تونس لم يلعب الدور المطلوب منه لنشر ثقافة مكافحة الفساد اما المادة 17 فتنص على رفع السر المصرفي ولكن في تونس ولكما طرح هذا الموضوع للنقاش هناك من يعترضون على رفع السر البنكي. واضافت انه من حق تونس وبموجب ما ورد في نفس الاتفاقية ان تعبر عن تحفظها على مسائل واردة في الاتفاقية ومن حقها تقديم تعديلات. ودعت الزغلامي رئيس هيئة مكافحة الفساد الى نشر التصاريح بالمكاسب وذلك قصد وضع حد لحملات التشويه التي طالت السياسيين. واستفسرت النائبة العميد عن مدى صحة خبر مفاده ان هيئة الحقيقة والكرامة احالت مهامها المتعلقة بتسليم مقررات جبر ضرر ضحايا الانتهاكات الى هيئة مكافحة الفساد. اما النائبة عن الائتلاف الوطني هاجر بن الشيخ احمد فأشارت الى ان الاتفاقية الافريقية لمكافحة الفساد هامة وتتنزل في اطار الانفتاح على القارة الافريقية وذلك قبل اجتياح السوق الافريقية بموجب اتفاقية الكومسيا، واثنت النائبة على اتفاقيات الاتحاد الافريقي وقالت انها سباقة في اقرار العديد من الحقوق، وذكرت ان مجال تطبيق هذه الاتفاقية من المفروض ان يشمل المنظمات لان هناك منظمات يشوبها الفساد خاصة الرياضية وتساءلت النائبة عن كيفية تطبيق البند المتعلق بالتعاون القضائي والحال ان رئيس الهيئة نفسه قال ان هناك قضاة فاسدون والقضاء غير نزيه، واستفسرت هل اعطت مصادقة تونس سنة الفين وستة عشر على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد اكلها ام ليس بعد واثارت النائبة اشكالية عدم حماية المبلغين وقالت ان هناك من بلغوا عن الفساد وتعرضوا للتهديد وهناك من تعرض ابنه الى محاولة اختطاف وهناك من تعرض لمحاولة دهس وهناك من استنجدوا بالهيئة لكن الهيئة لم تحميهم. وذكر عماد الدايمي النائب عن الديمقراطية انه يدعم الاتفاقية الافريقية وسيصادق لفائدتها لكنه مستغرب من امر عجيب فالفساد زاد رغم ان تونس صادقت على الاتفاقية الاممية وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وعلى قانون حماية المبلغين وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح وعلى قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتساءل لماذا لم تساهم هذه الترسانة التشريعية في التقليص من الفساد، ولماذا لم تتمكن الهيئة من محاربة الفساد رغم جزر النزاهة التي أرستها ورغم الملتقيات التي نظمتها حول الفساد. وعبر الدايمي عن امله في أن يتمكن مجلس نواب الشعب من انتخاب هيئة دستورية لمكافحة الفساد وذكر انه في صورة عدم اتفاق الكتل على ذلك فهذا دليل على ان منظومة الائتلاف الحاكم فاقدة للإرادة في مكافحة الفساد. واستفسرت لطيفة الحباشي رئيسة اللجنة والنائبة عن النهضة عن عدد الدول الافريقية المنضوية في الاتفاقية الافريقية لمكافحة الفساد، وهل هناك دول لها ممارسات فضلى يمكن لتونس الاستئناس بتجاربها وتساءلت عن ترتيب تونس افريقيا في مجال مكافحة الفساد. دور الإعلام تعقيبا على أسئلة نواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بين العميد شوقي الطبيب ان الهيئة استشعرت منذ البداية اهمية دور الاعلام في مكافحة الفساد ولهذا الغرض تولت تشريك النقابة الوطنية للصحفيين ومعهد الصحافة وعلوم الاخبار والمركز الافريقي لتدريب الصحفيين وامضت اتفاقيتين مع التلفزة الوطنية ومع وسائل اعلام خاصة واذاعات جمعياتية ووكالة تونس افريقيا للانباء ولاحظ ان الاعلام التونسي حقق قفزة في مجال الصحافة الاستقصائية. وبين العميد ان مكافحة الفساد هي فعلا كشف عن الفاسدين وتقديمهم للعدالة لطنها ايضا مكافحة لمنظومة موروثة في القوانين والعادات وهذه المنظومة تتطلب التفكيك الى جانب تغيير العقليات خاصة عندما يتعلق الامر بالفساد الصغير في الادارة فعندما يسأل المواطن عن الفساد يقول انه موجود في الامن والديوانية والصحة والبلديات لذلك اعتبرت الهيئة هذه القطاعات ذات اهمية وامضت عدة اتفاقيات مع الوزارات المعنية وغيرها من الوزارات. واضاف ان الهيئة ومن يحاربون الفساد في تونس نجحوا في خلق رأي عام تونسي ضد الفساد وهذا اهم مكسب. وردا على السؤال المتعلق بالسر البنكي بين الطبيب ان هيئة مكافحة الفساد لا تعارض بالسر البنكي اذا كانت هناك شبهات فساد. وفي ما يتعلق بمطلب نشر التصاريح بالمكاسب اشار العميد الى ان الهيئة بصدد انتظار انموذج التصريح الذي من المفروض ان ترسله لها الحكومة وعند توصلها بهذا الانموذج لتنشر مضامين تصاريح ثمانية اصناف نص عليها القانون وليس تصاريح جميع المطالبين بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وتعقيبا عن السؤال المتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة فسر العميد ان سهام بن سدرين طلبت منه ان تستغل مقرات هيئة مكافحة الفساد في الجهات قصد توزيع مجموعة من القرارات على مستحقيها من قبل موظف ينتمي الى هيئتها فلم يمانع، لكن عندما ادى ذلك في القصرين الى احداث عنف اضطر الى غلق المقر. واكد ان هيئة بن سدرين لم تحل مسؤولية تسليم القرارات للضحايا على هيئة مكافحة الفساد. معركة القضاء اجابة عن سؤال النائبة هاجر بن الشيخ احمد بين العميد شوقي الطبيب ان المنظمات الافريقية بما فيها الرياضية تقع تحت سلطة الاتفاقية الافريقية لمكافحة الفساد، وبخصوص الاستفسار حول التعاون القضائي أوضح انه لم يقل ان القضاء فاسد بل قال هناك بعض القضاة فاسدون وهو يدرك انه يجب منح ثقة اكبر للقضاة لانهم سلطة ولم ينف ان الهيئة طلبت من محكمة التعقيب استجلاب ملفات من بعض القضاة سبق للهيئة ان احالتها على القضاء وذلك لان دليها الحجج الكافية على ان هؤلاء القضاة ليسوا متعاونين. واشار الى ان معركة استقلال القضاء هي معركة الجميع واضاف ان الوضع لا يمكن ان يتواصل على حاله اذ تتراوح مدة الفصل في قضايا فيها شبهات فساد بين خمس وعشر سنوات، وبين انه لا يمكن ان نطلب من قاض وحيد التعهد بثلاثمائة ملف مع السرعة في البت والحال ان اغلب الملفات معقدة جدا وفي كل قضية هناك عشرات علب الارشيف. وذكر انه بالإمكان تعصير مرفق القضاء تكنلوجيا بكفاءات تونسية ودون كلفة كبيرة لكن هناك لوبيات تمنع ذلك. وتعقيبا على استفسار حول حماية المبلغين بين العميد ان عدد طلبات الحماية الواردة على الهيئة يتناهز الخمس مائة وبين انه رغم عدم صدور النصوص التطبيقية المنظمة لحماية المبلغين بعد فان الهيئة شرعت في التطبيق. وشدد العميد معلقا على النائب عماد الدايمي انه لا يمكن في كل الاحوال محاربة الفساد دون اطار تشريعي وبين انه بفضل الترسانة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد تحسن تصنيف تونس. وعبر عن امله في ان تصبح محاربة الفساد قاعدة لتقييم عمل السياسيين واضاف انه لا بد من ارادة سياسية حاسمة وقاطعة لمكافحة الفساد ولا بد من التصدي للوبيات الفساد المتنفذة في الدولة والاعلام والاحزاب ولا بد من تفعيل دور المجلس الاعلى للتصدي للفساد واسترجاع الاموال فهذا المجلس موجود منذ سنة 2012 لكنه لم يجتمع سوى مرة ونصف وكان من المفروض ان يقعد جلسات اسبوعية. واجابة عن سؤال يتعلق بالاحالات على القضاء قال العميد ان عدد الاحالات ارتفع من 42 احالة سنة 2016 الى 383 احالة سنة 2017 ثم الى قرابة 500 احالة سنة 2018. وبخصوص عدد الدولة التي صادقت على الاتفاقية الافريقية قال انه يبلغ 40 دولة وهناك 9 دول امضت عليها ولم تصادق بعد. سعيدة بوهلال
