تبعا لما تم تداوله ببعض المواقع الإعلامية و الشبكات الاجتماعية بخصوص تطبيق ترفيع في مساهمات المتقاعدين تبعا لصدور القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 12 المؤرخ في 06 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية في القطاع العمومي، اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الترفيع المذكور يهم مساهمات المشغل العمومي بنسبة 2 بالمائة بداية من أول جوان 2019 و بنسبة 1 بالمائة على كاهل العون العمومي النشيط بداية من أول جانفي 2020. و تهدف الاجراءات الواردة بهذا القانون، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، و التي تهم فقط النشيطين من خلال الترفيع في سن التقاعد و الترفيع في المساهمات إلى الحد من اختلال التوازنات المالية لنظام الجرايات بالقطاع العمومي و تعزيز قدرة الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية في دفع الجرايات في آجالها لمنظوريه من المتقاعدين طبقا لمبادئ النظام التوزيعي و خاصة منها التضامن بين الأجيال.