صادق مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 03 جويلية 2019 على مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة و أسلاك قوات الأمن الداخلي، ويتنزل هذا الأمر في إطار الاستجابة لطلبات أعوان العدلية على مدى سنوات، ويهدف إلى تمكين موظفي وعملة وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي من هيكل تعاوني يتمتعون من خلاله بامتيازات نظام تكميلي اختياري لتغطية المصاريف الصحية على أساس أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتأمين على المرض، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والثقافية التي يخول لهذا الهيكل إسداؤها لفائدتهم.