أعلنت الحكومة المصرية تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية، وفقا لخطة ترمي إلى رفع الدعم بصورة كلية عن مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي. وتراوحت الزيادات من 16 إلى 30 في المئة. إذ ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات (بنسبة بلغت 18.5 في المئة)، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 (حوالي 22.7 في المئة)، والبنزين 95 أوكتين إلى تسعة جنيهات (حوالي 16.1 في المئة). كما زاد سعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيها، بنسبة بلغت نحو 22.7 في المئة. ويُذكر أن السولار هو الأكثر استخداما في وسائل النقل الخاصة في مصر، والتي يعتمد عليها أغلب المصريين. وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر اسطوانات غاز الطهي، إذ زاد سعر الاسطوانة للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيها (بنسبة 30 في المئة)، وزاد سعر اسطوانة الغاز التجارية إلى 130 جنيها (بنسبة 30 في المئة). كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن الي 4500 جنيه. وأعلنت وزارة البترول في بيان لها أن مجلس الوزراء أقر الزيادة الجديدة في أسعار المنتجات البترولية لتدخل حيز التنفيذ من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة. ومن شأن هذه الزيادة الجديدة في أسعار الوقود والمحروقات أن تتبعها زيادة في أسعار الكثير من السلع الغذائية ووسائل النقل والمواصلات. وتأتي تلك الزيادات مع استلام مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار. ومنذ أول جويلية الجاري، بدأت الحكومة المصرية في تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، كانت أعلنت عنها في شهر ماي، بمتوسط 15 في المئة تقريبا، وزيادة في قيمة الفاتورة الشهرية تراوحت ما بين أربعة جنيهات و93.5 جنيها. ومنذ ذلك الحين، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، جاء أغلبها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في نوفمبر 2016 واتخذت مصر، بموجب بنود الاتفاق مع صندوق النقد، تدابير اقتصادية صارمة تركت قطاعات عريضة من المصريين تحت ضغوط متزايدة. وشملت تلك الإصلاحات: تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض قيمة العملة، ورفع الدعم الحكومي للطاقة.
