مع انطلاق الموسم السياحي يشهد القطاع حالة من الفوضى في ظل لا مبالاة السلط المعنية وهما وزارة السياحة ووزارة التجارة، إذ و مع انطلاق موسم الذروة تعرف مواقع التواصل الاجتماعي حملات تقوم بها شركات خدمات وهمية، شركات تقوم بدور وكالات الأسفار دون أي صفة قانونية تبيع الوهم للتونسيين وحتى الأجانب، مئات الضحايا اتصلوا منذ انطلاق الموسم السياحي بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار التي أصدرت بيانا في الغرض. حيث أكدت على رواج عدد هائل من الإعلانات التجارية على شبكات التواصل الاجتماعي التي تقدم إقامات فندقية ورحلات إلى داخل تونس وحتى خارجها. وأشارت إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء المزودين يقدمون أنفسهم على أنهم وكالات أسفار إلا أنهم وللأسف متطفلون لا يملكون أي ترخيص رسمي لممارسة مهنة وكيل الأسفار، حيث أنهم مجرد شركات أو مكاتب خدمات لا تقدم أي ضمانات أو تأمين لحرفائها. وللوقوف على خلفيات البيان الصادر عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار اتصلت «الصباح» برئيسها جابر بوعطوش الذي أطلق صيحة فزع حمل من خلالها السلطة التداعيات الوخيمة للإعلانات التجارية لشركات خدمات وهمية وغير قانونية. قطاع مواز يعد آلاف الشركات وشرح رئيس الجامعة أن قطاع وكالات الأسفار في حالة ركود وحتى موت بسبب تنامي القطاع الموازي الذي يضم الآلاف من الشركات غير القانونية والتي يفوق عددها ال5000 شركة تنشر إعلاناتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتغنم مئات الملايين من الدينارات من خلال التحيّل على المستهلك التونسي والأجنبي دون أن تمكن الدولة التونسية من عائدات تذكر. وأضاف في ذات الصدد أن القطاع السياحي وبعد أن استعاد عافيته بصفة تدريجية مهدد بوضعية كارثية إذ في تنامي القطاع الموازي ضرب لسمعته خاصة وأن عددا من هذه الشركات تقدم رحلات جنسية ما من شأنه أن يضرب قطاع وكالات الأسفار بصفة خاصة والسياحة التونسية بصفة عامة. وأكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أن الجامعة قد تلقت المئات من الشكاوى لمستهلكين دفعوا تكاليف حجوزاتهم دون أن يتحصلوا على أي خدمة في الفنادق سواء في تونس أو خارجها. وشدد على تحميل المسؤولية الكاملة للسلطات المعنية وهي السياحة والتجارة لعدم قيامها بالدور الرقابي على المواقع والشركات المتحيلة والتي تنتحل صفة وكيل أسفار دون أي سند قانوني في حين أن دورها يكمن في حماية كل المؤسسات المهيكلة وأيضا المستهلك، واعتبر أن في لا مبالاة الجهات المعنية إضفاء للشرعية على القطاع الموازي. فراغ تشريعي رهيب وأكد ان الفراغ التشريعي الرهيب على اعتبار أن القانون المنظم للقطاع تم سنه منذ 1973 خلق حالة من الفوضى إذ بات كل من هب ودب ينتحل صفة وكيل الأسفار ويتحيل على المستهلك في مواسم الذروة أو أيضا العمرة. وطالب بوعطوش السلط بحماية المستهلك ووكالات الأسفار من خلال القيام بالدور الرقابي من جهة ووضع منظومة قانونية متكاملة من جهة أخرى، مبينا أن الجامعة قد تقدمت منذ سبتمبر 2018 بمشروع كراس شروط خاص بإحداث وكالات الأسفار وتنظيم القطاع إلا أن سلطة الإشراف لم تحرك ساكنا ليبقى الحال على ما هو عليه ولتتعمق أزمة أهل المهنة والقطاع السياحي ككل في حين أن المنطق يحتم تفعيل إطار قانون يحمي الفاعلين في المجال والمستهلك من الدخلاء والفوضى التي يعرفها. وأشار رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار انه قد تم امضاء اتفاقية بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار ومنظمة الدفاع عن المستهلك ونقابة الصحفيين من اجل مقاومة ظاهرة التجارة الموازية والمنافسة غير النزيهة في القطاع السياحي. وبين أن الهدف من هذه الاتفاقية هو التعاون والتشاور بين مختلف الأطراف للتصدي لشركات الخدمات والوسطاء في المجال السياحي، وذلك عبر تنظيم حملات توعية وإرشاد للمستهلك التونسي في اطار لجنة عمل مشتركة لمكافحة التجارة الموازية والمنافسة غير الشريفة في المجال السياحي وبالتالي توفير أحسن الضمانات وأرقى الخدمات للحريف، إلا ان تنصل السلطات من القيام بواجبها منح غطاء لتنامي القطاع الموازي الذي شوه السياحة التونسية والفاعلين فيها. حنان قيراط
