◄ اقتراح تأخير الانتخابات التشريعية إلى 27 أكتوبر طالب نبيل اللباسي رئيس ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات مجلس نواب الشعب بسن قانون أساسي استثنائي يهدف إلى تقليص مهل الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية خلال الدورتين الأولى والثانية، ودعاه أمس خلال لقاء إعلامي عقده بالعاصمة إلى تحمل مسؤولياته كاملة باعتبار الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس والإسراع بإصدار هذا القانون نظرا لأن الآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي لا تكفي لانتخاب رئيس جديد على دورتين ضمن الآجال الدستورية. وأشار الى انه حسب ما بينته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإنه من المحتمل أن تصبح تونس بلا رئيس للجمهورية بداية من يوم 24 أكتوبر لتمتد فترة الفراغ في منصب رئيس الجمهورية إلى يوم 10 ديسمبر 2019. وحسب رئيس ائتلاف أوفياء يجب مراجعة الفصل 49 من القانون الانتخابي في اتجاه التقليص من المهل المتعلقة بالطعون الخاصة بالنتائج من 32 يوما إلى 11 يوما. وبناء على هذه التوصية قدم مقترحا يتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية في دورتين وهي على النحو التالي: 15 سبتمبر يوم الاقتراع 17 سبتمبر نتائج أولية وبداية الطعون 29 سبتمبر انتهاء آجال الطعون من 30 سبتمبر الى 4 اكتوبر حملة انتخابية للدورة الثانية 5 اكتوبر صمت انتخابي 6 اكتوبر يوم اقتراع للدور الثاني 8 اكتوبر نتائج اولية وبداية الطعون 19 اكتوبر انتهاء اجال الطعون 20 اكتوبر الاعلان عن النتائج النهايئة للدورة الثانية بين 21 و24 اكتوبر آداء اليمين. ونبه اللباسي الى أن هذا المقترح المتمثل في التقليص في مهل الطعون يترتب عنه ضغط كبير على القضاء الإداري فهو مطالب بالتحقيق في يوم واحد ثم الفصل في القضايا خلال يوم واحد. وأضاف انه لا بد أيضا من التأخير في موعد الانتخابات التشريعية الى ما بعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية حتى يتفرغ القضاء للفصل في النزاعات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، فبالنظر الى الكم الهائل من القائمات المترشحة للتشريعية لن يكون القضاء قادرا على البت في الطعون في الآجال في صورة تداخل الروزنامة التشريعية مع الرئاسية. كما يسمح تأخير موعد الانتخابات التشريعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإنجاز الانتخابات الرئاسية في آجالها الدستورية ولا بد من اعتبار ايام السبت والاحد ايام عمل بالنسبة للقضاء وبالنسبة للهيئة. وعن سؤال حول الموعد الذي يقترحه ائتلاف اوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات لاجراء الانتخابات التشريعية أجاب اللباسي انه يمكن تنظيمها يوم 27 اكتوبر أو يوم الأحد الذي يليه عوضا عن يوم 6 أكتوبر كما جاء في قرار هيئة الانتخابات، وعن سؤال اخر يتعلق بتداعيات تأخير الانتخابات التشريعية على أجل دستوري آخر مرتبط بقانون المالية اذ يجب على مجلس نواب الشعب المصادقة على هذا القانون في غضون يوم 10 ديسمبر، اجاب أن مجلس نواب الشعب بعد انتخابات 2014 تم تنصيبه يوم 2 ديسمبر ورغم ذلك لم يطرح إشكال في علاقة بقانون المالية. تحيين قائمات الناخبين في اشارة الى قائمات الناخبين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبه رئيس ائتلاف اوفياء الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة بمراجعة وتحيين قائمات الناخبين الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي أعدتها سابقا على اساس ان الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 17 نوفمبر وتكون المراجعة في اتجاه حذف من لا تتوفر فيه الشروط القانونية للانتخاب يوم 15 سبتمبر من قائمات الناخبين. وتحدث نبيل اللباسي عن مخاطر تداخل الروزنامة التشريعية مع الرئاسية وتأثيره على الحملات الانتخابية وعلى الناخبين في حد ذاتهم اضافة الى ما يطرحه هذا التداخل على الهيئة من تحديات لوجستية وصعوبات غير منتظرة. وللتسريع في فض النزاعات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، لا بد على حد قوله من تفرغ القضاء لها واستبعاد الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية. ولدى حديثه عن مخاطر الفراغ الدستوري الذي يمكن ان تسقط فيه البلاد في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية فسر رئيس ائتلاف أوفياء قائلا :»تتمثل خطورة الفراغ الدستوري في شغور منصب رئيس الجمهورية في كون رئيس الجمهورية هو الساهر على احترام الدستور وهو المختص في ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، وهو الذي يرأس مجلس الامن القومي كما انه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و هو من يعلن الحرب و يبرم السلم». وأضاف أن غياب رئيس الجمهورية يعطل ختم القوانين والمعاهدات ونشرها. الفراغ يطال الحكومة أشار نبيل اللباسي الى ان هناك مسألة خطيرة لم يقع الانتباه إليها من قبل المتابعين للشأن العام، فتجاوز الآجال الدستورية المحددة بالفقرة 2 من الفصل 89 من الدستور ستنتج عنه على حد اعتقاده استحالة تكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بالمجلس بتكوين الحكومة في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بسبب فراغ منصب رئيس الجمهورية، وبالتالي فان الفراغ لن يقتصر على رئاسة الجمهورية وسيمتد للحكومة، إذ يمكن أن يكون هناك برلمان في أول نوفمبر لكن بداية من ذلك التاريخ والى غاية يوم 10 ديسمبر من الذي سيكون الحكومة إذا كان هناك فراغ في منصب رئاسة الجمهورية. وفسر انه تم الاستناد في تحديد تداعيات الفراغ الدستوري على الفصل 72 من الدستور الذي نص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور، وأيضا على الفصل 77 وبموجبه يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة كما يتولّى رئاسة مجلس الأمن القومي ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئاسة القيادة العليا للقوات المسلحة وإعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات، زيادة على اتخاذ التدابير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80، والمصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها... وبين انه تم الاستناد ايضا في تحديد تداعيات الفراغ الدستوري على الفصل 78 من الدستور الذي نص على ان يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية: تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه، والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة.. وكذلك على الفصل 81 الذي نص على ان يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. سعيدة بوهلال
