طغت مسألة مدى احترام المواعيد الانتخابية التي اقترحتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المجلس الوطني التأسيسي للمواعيد الدستورية للانتخابات ومدى ملائمتها لآجال الطعون الخاصة بالدورة الأولى للانتخابات الرئاسية على أشغال لجنة التشريع العام لدى مناقشتها في جلستها الصباحية يوم الثلاثاء لمضمون القانون الأساسي المتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وشهد النقاش العام انقساما وتباينا واضحا في مواقف أعضاء اللجنة بخصوص طبيعة القانون المحدد للمواعيد الانتخابية بين أطراف تدعو لإكسابه صبغة قانون أساسي وآخرين يرون فيه قانونا عاديا لا غير . وبرز في تدخلات الحاضرين دعوة إلى ضرورة التوجه نحو التقليص من آجال الطعون الخاصة بالرئاسية حيث أشار النائب فاضل موسى (الكتلة الديمقراطية) إلى انه "يصعب احترام الآجال المقترحة ما لم يتم الضغط على الآجال المحددة للطعون" وهو رأي خالفه فيه النائب الحبيب خضر (كتلة النهضة) الذي قال أن "الآجال المقترحة واقعية وفي الإمكان الالتزام بها ولا تستوجب تعديلا فيها لانعكاسها المباشر على بقية العملية الانتخابية " . ولاحظ كل من ناجي الجمل (النهضة) وسامية عبو (التيار الديمقراطي) أن تأخير المصادقة على هذا القانون يعني بالضرورة تأجيل بداية عملية التسجيل للانتخابات وتأثير محتمل على بقية مواعيد الاستحقاق الانتخابي وأثار سليم بن عبد السلام (النائب عن نداء تونس ) مسالة دستورية الانتخابات من عدمها لما طرح مسألة غياب إصدار الأمر الجمهوري الذي يدعو الناخبين إلى الانتخابات داعيا لجنة التشريع العام إلى الاستماع إلى خبراء في القانون الدستور للبت في المسالة وهو مطلب قوبل بتحفظ من قبل عديد أعضاء اللجنة إلى ذلك قال إياد الدهماني (النائب عن الحزب الجمهوري) أن موضوع دستورية المواعيد المقترحة من قبل هيئة الانتخابات تطرح أكثر من تساؤل وتستدعي مزيد التعمق فيها ومدى احترامها للمواعيد التي ضبطها الدستور. وأجلت لجنة التشريع العام مواصلة النظر في مشروع القانون المعروض عليها والمتكون من 5 فصول إلى حين الاستماع عشية اليوم إلى هيئة الانتخابات . وتجدر الإشارة إلى ان النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي أعلمت أعضاء اللجنة ان مكتب المجلس حدد يوم الاثنين القادم كحد أقصى لعقد جلسة عامة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات المقبلة . وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار قدم أمس الاثنين لرئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ،المشروع الأولي لرزنامة تضبط مواعيد الانتخابات القادمة والتي تتضمن ثلاثة مواعيد هي يوم 26 أكتوبر 2014 الانتخابات التشريعية و23 نوفمبر 2014 الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية و28 ديسمبر 2014 الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
