تنطلق غدا الجمعة، فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، (من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات)، لتتواصل الى غاية 9 أوت الجاري، وسط تخوفات من تجاوز الآجال الدستورية لتسلم الرئيس المنتخب لمهامه، بعد أن حددت هيئة الانتخابات 15 سبتمبر تاريخا لهذا الإستحقاق الرئاسي في دورته الأولى داخل تونس، وأيام 13 و14 و15 سبتمبر القادم بالخارج. ووفق رزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى، سيتم الاعلان عن نتائجها الأولية في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر 2019 ، على أن تتولى هيئة الإنتخابات التصريح بالنتائج النهائية إثر انتهاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم 21 أكتوبر 2019 ، أي قبل 3 أيام فقط من انتهاء المدة الرئاسية المؤقتة، والتي حدد الدستور مدتها القصوى ب90 يوما. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أكد أنه في صورة لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدورة الأولى، فإنه سيتم تنظيم الدورة الثانية في الأسبوعين التاليين للاعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. وفي حالة حدوث هذا السيناريو المحتمل، أوضح نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح ل (وات)، أن الهيئة تتوقع بأن يؤدي المرور الى دورة ثانية للإنتخابات الرئاسية الى تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة القصوى (أي 90 يوما) ب 47 يوما إضافيا، ليتم الاعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية من الاستحقاق الرئاسي يوم 9 ديسمبر 2019 . وذكر بأن الفصول 84 و85 و86 من الدستور، تنص في المقابل على أن الآجال القصوى للفترة الرئاسية المؤقتة تنتهي بعد 90 يوما أي يوم 24 أكتوبر 2019 ، بعد أن تولى رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر مهامه، إثر اداء اليمين الدستورية أمام البرلمان يوم 25 جويلية المنقضي. * الدورة الثانية والآجال الدستورية مثلت استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإنجاح الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي ستجرى يوم 15 سبتمبر المقبل، والصعوبات والتحديات التي تعترض تنفيذ الرزنامة الانتخابية والتحضيرات اللوجستية والبشرية، محور اللقاء الذي جمع اليوم الخميس، رئيس مجلس نواب الشعب بالنياية عبد الفتاح مورو، برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، في قصر باردو. وأكد مورو خلال اللقاء، حرص البرلمان على مساندة جهود هيئة الانتخابات ودعم أعمالها بهدف إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، احتراما لأحكام الدستور وحماية للمسار الديمقراطي، مبرزا ضرورة احترام جميع الأطراف للآجال الدستورية والمواعيد الانتخابية. كما دعا ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، مجلس نواب الشعب، الى تحمل مسؤولياته كاملة لتفادي السقوط في فترة فراغ مطولة دون رئيس جمهورية منتخب، خاصة وان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت صرحت بأن المرور الى دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، قد يؤدي الى تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة القصوى (أي 90 يوما) ب 47 يوما إضافيا. من ناحيته، دعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، مجلس نواب الشعب الى تحمل مسؤولياته في هذا الظرف الاستثنائي، وذلك بتلافي النقائص وادخال التنقيحات التشريعية الضرورية والكفيلة بإنجاح الاستحقاق الانتخابي، تفاديا لحدوث فراغ دستوري يوم 24 أكتوبر 2019. ويفسر بوعسكر هذا “الفراغ الدستوري” الذي نبهت إليه مكونات المجتمع المدني، بوجود اشكال نتيجة عدم التناسق بين النصوص القانونية، حيث أن القانون الانتخابي لا يحترم فترة ال 90 يوما التي حددها الدستور كتاريخ أقصى للانتهاء من انجاز انتخابات رئاسية مبكرة في حالة وجود فراغ دائم في منصب رئيس الجمهورية. وأضاف ان طول فترة آجال الطعون والنزاعات المتعلقة بالترشحات التي تمتد من 15 الى 31 أوت ، ثم المتعلقة بنتائج الانتخابات في دورتها الأولى ثم الثانية سيؤدي الى تجاوز الآجال الدستورية المحددة لتسلم الرئيس المنتخب لمهامه. *مقترحات هيئة الانتخابات أكد نائب رئيس هيئة الإنتخابات، وجود إمكانية لتفادي الاشكاليات المتعلقة بتجاوز الآجال الدستورية المحددة لتسلم رئيس الجمهورية الجديد لمهامه، مبينا أن الهيئة اقترحت تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي في أقرب وقت ممكن، عبر اضافة فقرات تنص على اختصار آجال الطعون والنزاعات المتعلقة بالترشحات، أو توحيد الطعون بالنسبة الى الدورتين الرئاسيتين الأولى والثانية لتكون إثر الاعلان عن النتائج الأولية للاقتراع في الدورة الثانية للانتخابات. كما أشار الى إمكانية التنصيص في الفصل 49 من القانون الانتخابي، على اعتماد كامل أيام الأسبوع بما في ذلك الآحاد والعطل أيام عمل، مما سيتيح التقليص كثيرا في آجال الطعون والنزاعات. وكان رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، اقترح أول أمس الثلاثاء خلال لقاء جمع الهيئة بممثلي الأحزاب، إمكانية إصدار قانون أساسي خاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، على غرار القانون الأساسي المتعلق بمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية الأولى لسنة 2014 ، وذلك في صورة تعذر تنقيح القانون الانتخابي الحالي. في المقابل ذكر بوعسكر، بأن الهيئة سبق وأن نبهت في تقاريرها المتعلقة بتفادي نقائص انتخابات 2014 الى وجود خلل بالقانون الانتخابي، وقدمت اقتراحات بخصوص الآجال الدستورية لانجاز الانتخابات الرئاسية المبكرة، “لكن البرلمان لم يعر ذلك الاهتمام الكافي”، مؤكدا أنه بإمكان مجلس نواب الشعب التدارك، وفق تعبيره.
