أكد انطلاق الحملة الانتخابية والإعلامية لمختلف المرشحين لكرسي قرطاج والحملة الانتخابية السابقة لأوانها لعضوية البرلمان تنافسا بين 4 مجموعات وقوى سياسية: . أولا، أنصار «حزب الإدارة» مع بعض حلفائهم من أنصار» التيار المدني» والدستوريين والتجمعيين، وهم مقسمون بين 4 مرشحين بارزين للرئاسة هم السادة : عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، ورئيس الحكومة رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، ورئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، ورئيس الحكومة السابق المهدي جمعة.. . ثانيا ، أنصار « تيار الهوية» العروبية الإسلامية، ويتصدر مرشحيها الزعيم التاريخي الثاني لحركة الاتجاه الاسلامي ثم حركة النهضة المحامي عبد الفتاح مورو . لكن عددا من بين المرشحين سيتقاسمون أصوات أنصار هذا التيار من بينهم السادة المنصف المرزوقي وقيس سعيد وحمادي الجبالي و الصافي سعيد وحاتم بولبيار ولطفي المرايحي.. . ثالثا، أنصار التيار «اليساري الاجتماعي» أو « كتلة الوسط « ويتنافس السباق باسمها عدد كبير من المرشحين من بينهم السادة محمد عبو والياس فخفاخ وعبيد البريكي ومنجي الرحوي وحمة الهمامي وناجي جلول ومحسن مرزوق.. . رابعا ، مرشحون يرفعون شعار « التمرد على كامل المنظومة السياسية الحاكمة « من مواقع مختلفة قد يحدث بعضهم مفاجأة من بينهم السادة قيس سعيد ونبيل القروي ولطفي المرايحي وسليم الرياحي ومحمد النوري ومحمد الهاشمي الحامدي.. - في ظل هذه الفسيفساء من الذي سوف يحسم المعركة الانتخابية : « صغار الناخبين « أم « كبار صناع القرار» في تونس وخارجها والسفارات وبعض رجال الأعمال والسياسيين والعسكريين والأمنيين والاعلاميين؟ وهل سوف تحسم المعركة بكامل الشفافية حسب أداء كل الأطراف في الحملة الانتخابية القانونية أم عبر تحركات في « الكواليس» قد تكون فيها كلمة الحسم لباريس وواشنطن ولندن من جهة و«للمال السياسي » ول «الدولة العميقة « ؟ -وقد كشفت نسب المشاركة في الانتخابات العامة البلدية ارتفاع عزوف الشباب وغالبية الشعب عن المشاركة في الشأن العام وفي العملية السياسية ، وهي ظاهرة قد تستفحل في ظل ارتفاع معاناة الطبقات الشعبية والفقيرة وأزمة الثقة في الطبقة السياسية بكل مكوناتها . وإذا استمرت هذه الظاهرة فإن عدد المشاركين في الاقتراع العام قد لا يتجاوز مليونين أو 3 ملايين . في هذه الحالة سوف توزع الأصوات مبدئيا بين الكتل الأربعة حسب قاعدتها الانتخابية الافتراضية : حوالي مليون ناخب ونصف تقسم بين الدستوريين والندائيين وتحيا تونس والحزب الدستوري، حوالي نصف مليون ناخب لمرشح النهضة ، وحوالي مليون ناخب تقسم بين بقية المرشحين مع تقدم من سوف يفوز بغالبية أصوات « الناخبين الغاضبين» خاصة في الجنوب والولايات الداخلية المهمشة ، وقد يكون المرزوقي أو محمد عبو.. لكن هل سوف تكتفي «الدولة العميقة « و» لوبيات المال « و» السفارات» بالفرجة و الانتظار أم تتحرك لتستخدم أوراقها حتى لا تفاجأ بساكن جديد في قصر قرطاج لا يعجبها ؟ كل الفرضيات واردة .. لكن يرجح أن لا تبقى بعض السفارات والعواصم العربية والغربية وخاصة باريس وواشنطن في موقع المراقب الخارجي ..بل سوف تسعى لأن تقدم « نصائحها « لكبار السياسيين .. وقد سبق لتلك العواصم أن تنافست ولعبت دورا في معركة تغيير حاكم قرطاج في نوفمبر 1987 وفي جانفي 2011 ثم بمناسبة انتخابات 2014.. كما لعب سفراء الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة عبر « ديبلوماسية المشوي» دورا في موفى 2013 في تغيير حكومة علي العريض بحكومة المهدي جمعة. وفي جوان 2018 لعب سفراء فرنسا وألمانيا وبريطانيا دورا حاسما في اجهاض مشروع الرئيس الراحل قائد السبسي والمقربين منه لاسقاط حكومة يوسف الشاهد عبر زيارات علنية نظموها الى موونبليزير والقصبة والبحيرة وإلى عدد من كبار السياسيين وقادة الأحزاب والنقابات . وفي هذه المرحلة التي تعقد فيها الوضع الأمني والعسكري في ليبيا والوضع السياسي في الجزائر قد أصبحت أولوية الأولويات بالنسبة للعواصم الاوربية وواشنطن وسفاراتها أمنية عسكرية . والنتيجة قد دعم أحد المرشحين الذين يعتقدون أنهم سوف يضمنون الامن والاستقرار و يعيدون قدرا من الانضباط وهيبة الدولة ..وهنا تتضاعف حظوظ وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد .. وقد تأتي الأيام القادمة بالجديد.. كمال بن يونس
