استعدت وزارة الداخلية على أتم وجه كعادتها دائما في المناسبات الكبرى لتأمين الانتخابات وضمان سيرها في أفضل الظروف من خلال اتخاذ اجراءات هامة وضبط خطة أمنية محكمة ومتكاملة لتأمين هذا الحدث الهام مع مواصلة النشاط العادي لمختلف الوحدات الأمنية بمختلف جهات البلاد. وقد خص خالد الحيوني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية «الصباح» بتفاصيل الخطة الأمنية التي سيتم اعتمادها في تأمين الانتخابات فذكر بأنه تم على غرار انتخابات سنة 2014 ضبط منظومة أمنية شاملة لتأمين المسار الانتخابي في كافة مراحله حيث تم توفير الامكانيات البشرية والمادية واللوجيستية المستوجبة لذلك. ومن أبرز ملامح الاستراتيجية الأمنية التي سيتم اعتمادها وضع خطة لحماية ومرافقة المترشحين للانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع الادارة العامة لامر رئيس الدولة والشخصيات الرسمية اضافة الى توفير حماية للمترشحين الذين تحوم حولهم تهديدات وتأمين انشطة كل المترشحين اثناء حملاتهم الانتخابية وتنقلاتهم في مختلف المناطق كما ستتم مرافقة وتأمين ونقل المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع في مختلف مراحل العملية الانتخابية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية. وأكد الحيوني بأنه تم في هذا الاطار عقد عدة اجتماعات مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنظر في المسائل التنظيمية واخرها جلسة العمل المشتركة التي انعقدت امس الاول والتي جمعت الاطارات الامنية العليا بوزارة الداخلية بممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث تم التطرق للاجراءات المزمع اتخاذها لتأمين العملية الانتخابية والتطرق الى كل تفاصيل الخطة الامنية المقترحة من قبل الوزارة اضافة الى التطرق الى اليات التنسيق والتعاون بين المصالح الامنية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها الجهوية والمحلية اثناء الحملة ويوم الاقتراع علما وان وزارة الداخلية بمختلف المصالح الراجعة لها بالنظر تواصل اثناء كامل الفترة الانتخابية القيام بالعمليات الامنية الاعتيادية المتعلقة بمقاومة الارهاب وحماية الحدود والمحافظة على الامن العام ومقاومة كل المظاهر السالبة وتأمين كل الانشطة والمناسبات الاخرى وتقديم الخدمات الادارية للمواطنين فضلا عن تأمين المنشات الحساسة والمقرات الديبلوماسية. جاهزية وأهبة من جهته ذكر طارق الرياحي كاتب عام نقابة اقليم الأمن الوطني بتونس ل»الصباح» بأن استعداداتهم لتأمين الانتخابات انطلقت منذ فترة بالتنسيق مع لجنة تنظيم الانتخابات والمراقبين وهناك يوميا دورات تحسيسية على مستوى العاصمة والادارات المركزية وحتى على مستوى اللجنة المركزية بحضور مديرها خاصة بعد ورود معلومات عن قيام وزارة الداخلية بمفردها بتأمين الانتخابات القادمة من البداية حتى نهايتها لذلك فان كافة الوحدات الأمنية على جاهزية وأهبة لتأمينها والسهر على حسن نجاحها في ظل توارد العديد من المعلومات يوميا من تهديدات ارهابية وغيرها. حياد وفي ذات السياق ذكر رياض الرزقي المكلف بالاعلام بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ل»الصباح» بأن الوحدات الأمنية ستلتزم الحياد في تأمينها للانتخابات وأكد بأنهم بالرغم من كثرة التحديات في الفترة الأخيرة باعتبار تزامن العديد من الأحداث في الموسم الصيفي الذي يتكاثف فيه العمل من خلال موسم المهرجانات وغيره الا أن الوحدات الامنية على استعداد لتأمين الانتخابات وهي ستبقى على مسافة من كل الأحزاب وستقوم بتأمين جميع المترشحين. وكانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أصدرت أمس الاول بيانا أكدت من خلاله على حياد قوات الأمن الداخلي عن كل تجاذب سياسي ويتجلى ذلك من خلال قرار جلستها العامة يومي 25 و26 فيفري 2017 المتمثل في مقاطعة التصويت في الانتخابات البلدية خلال شهر أفريل 2018 حفاظا على تماسك المؤسسة الأمنية والنأي بها عن كل المزايدات الحزبية واعلانها عن اصطفافها مع الشعب التونسي احتراما لارادته واختياراته وحماية أهم مكتسبات الانتقال الديمقراطي. اليقظة وحثت النقابة صلب البيان رجالات المؤسستين الأمنية والسجنية على التحلي بالحرفية العالية واليقظة والعزيمة ومزيد التضحية من اجل توفير المناخات والظروف الملائمة لانجاح مراحل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية من خلال المحافظة على استقرار الوضع الأمني للبلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتصدي للجريمة وتأمين الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بداية من يوم أمس الأول الى غاية 13 سبتمبر الجاري اضافة الى تأمين اقتراع الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر الجاري وكذلك تأمين الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية والتشريعية خلال شهر نوفمبر القادم. وأكدت النقابة صلب البيان على حيادية المؤسستين الأمنية والسجنية عن كل التجاذبات السياسية وعن جاهزية رجالاتها للقيام بواجباتهم على أحسن وجه تكريسا لمبادىء الأمن الجمهوري ودعت جميع أطياف المجتمع لعدم الانسياق وراء افتراءات واشاعات أطراف تسعى بكل الوسائل لتعكير الأجواء وخلق الفوضى لغاية تنامي الجريمة أو لغايات سياسية أو حزبية. فاطمة الجلاصي
