أيام فقط تفصلنا عن موعد العودة المدرسية، والأولياء متخوفون من دعوة جامعة التعليم الثانوي إلى مقاطعة الأساتذة للعودة المدرسية أو تنفيذ تحركات احتجاجية مُماثلة لتلك المُسجلة خلال السنوات الأخيرة. تساؤلات طرحتها «الصباح نيوز» على أحمد المهوك الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، الذي وان اعتبر أنّ»حيرة المواطنين والأولياء مشروعة ومن حقهم التساؤل» إلاّ أنه أكّد «ضرورة أن يتساءل الأولياء بدورهم عن سبب هذه التحركات الاحتجاجية المشروعة حيث عشنا في السنتين الأخيرتين على وقع الاضطرابات ونضالات القطاع»، وفق قوله. كما أشار المهوك إلى أنّ قطاع الثانوي لم يحرم أبناءنا التلاميذ من الامتحانات، مُوضحا: «هنالك واجب وطني ونحن بصدد الدفاع عن مدرستنا العمومية ومن التحصيل الحاصل الدفاع عن مكاسب المدرسين». وفي نفس الإطار، قال المهوك إنّه ستتم دعوة الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي كسلطة قرار للانعقاد ردا على «مُماطلة» وزارة التربية في تنفيذ الاتفاقيات السابقة وخاصة منها اتفاق «9 فيفري»، مُضيفا أنه في صورة عدم نشر النصوص والأوامر التي تم الاتفاق حولها سابقا في العدد القادم من الرائد الرسمي وفي أقصى تقدير يوم الثلاثاء الموافق ل10 سبتمبر فإنه ستتم دعوة الهيئة الإدارية للانعقاد واتخاذ القرار المناسب. وواصل المهوك بالقول: «كل الإمكانيات مطروحة بما في ذلك مقاطعة العودة المدرسية.. وعلى سلطة الإشراف أن تنفذ تعهداتها والتزاماتها». وحول اتفاق 9 فيفري، أفاد المهوك أن الطرف النقابي تفاوض وجلس على طاولة الحوار مع سلطة الإشراف وتم إمضاء اتفاق إثر ذلك لم يُفعّل إلى غاية اليوم، قائلا: «اتفقنا على الترفيع في الميزانية المُخصصة للمعاهد آليا بنسبة 20 بالمائة أمام عدم قدرة هذه المؤسسات على مُجابهة أبسط المصاريف وتم إحداث لجان مشتركة في الغرض للنظر في وضعية المؤسسات التربوية ولكن للأسف تقريبا لم يتم تفعيل قرار الترفيع بالنسبة للسنة الماضية وثانيا اللجنة مُعطلة إلى اليوم.. وأتحدى الوزارة إذا كانت هنالك مندوبيات قد عملت في الغرض». كما أضاف أنه تم الاتفاق على تفعيل اتفاق أكتوبر 2011 فيما يخص سن التقاعد الاستثنائي على سن 57 سنة بعد 35 سنة عمل إضافة إلى الترفيع في منحة العودة المدرسية التي والى غاية اليوم لم تُفعل رغم الاتفاق حولها وكذلك مسألة المنح الوظيفية لمديري المؤسسات التربوية والإشكال القائم مع وزارة الشباب والرياضة في ما يتعلق بالترقيات الاستثنائية المتفق حولها منذ سنة 2015 والتي لم تفعل في جزء منها. الأساتذة «النواب» وتطرق أحمد المهوك إلى مسألة الأساتذة «المُعوضين»، قائلا: «كان الله في عونهم.. لقد سُلّطت عليهم مظلمة ونسبة كبيرة منهم لم يتم تمكينهم من مستحقاتهم مقابل سنة عمل 2018-2019.. وقد تمت تسوية وضعية 1200 السنة الماضية والبقية 8 آلاف تم تمتيعهم بعقود عمل محددة في المدة (9 أشهر فقط)..» وفي سياق آخر، أكّد المهوك أنه لا توجد مطالب جديدة لدى جامعة الثانوي بل تطالب بتفعيل ما تم الاتفاق حوله سابقا، قائلا: «عدم تطبيق الاتفاقيات.. ضحك على الذقون» منشور وزارة التربية «مسرحية» وفيما يهم منشور وزارة التربية المتعلق بمنع مُدرسي المؤسسات التربوية العمومية من التدريس بالمؤسسات الخاصة، قال المهوك: «نحن مع إجراء يُحافظ على عمومية المدرسة ونعتبر منشور وزارة التربية مُجرّد مسرحية ونتمسك بان الأساتذة بالمؤسسات العمومية المدارس العمومية أولى بهم». وانتقد المهوك تمتيع أصحاب مؤسسات التعليم الخاص بامتيازات «خيالية» على حساب المجموعة الوطنية، مُوضحا: «يتم تمتيع أصحاب مؤسسات التعليم الخاص ب25بالمائة من كلفة المشروع، وإعفاؤهم من جميع الالتزامات الضريبية والاجتماعية لمدة10 سنوات.. وخلاص 25 بالمائة من كتلة الأجور لهذه المؤسسات، على أساس المساهمة في التشغيل بينما يقومون بانتداب أساتذة التعليم العمومي كمتعاونين». الدروس الخصوصية «سرطان» وبالنسبة لملف الدروس الخصوصية، ردّ المهوك: «الدروس الخصوصية سرطان ينخر جسد المنظومة التربوية العمومية والقضاء عليه لا يتم عبر إجراءات عقابية ضد الأساتذة فقط وإنما عبر القيام بإصلاح تربوي حقيقي يجعل التلميذ غير محتاج إليها.. ولهذا يجب التوجه اليوم نحو التقييم التكويني والمرافقة والمتابعة لا التقييم الجزائي». وختم المهوك بالقول: «يجب تجريم تعاطي الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية الذي قد يصل العقاب لمرتكبيه إلى حدّ العزل مثلما اتفق حوله سابقا.. ومن يخرق لن ندافع عنه كجامعة تعليم ثانوي».
