تورس : قضية البنك التونسي الفرنسي.. فاطمة المسدي تعتزم مقاضاة سليم بن حميدان وحمادي الجبالي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قضية البنك التونسي الفرنسي.. فاطمة المسدي تعتزم مقاضاة سليم بن حميدان وحمادي الجبالي

سعيدة الميساوي نشر في الصباح يوم 09 - 09 - 2019

تعتزم النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي الأسبوع الجاري تقديم شكاية قضائية إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من وزير أملاك الدولة السابق سليم بن حميدان ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وكل من سيكشف عنه البحث على خلفية ما عرف بقضية البنك التونسي الفرنسي.
وفي هذا السياق صرحت النائبة فاطمة المسدي في اتصال مع "الصباح نيوز" أن الشكاية التي ينتظر أن تتقدم بها تأتي على خلفية ملف العقلة على البنك التونسي- الفرنسي والتي أفاضت الكأس –على حد تعبيرها- حيث ثبت لعموم الشعب أنه وقع الإضرار بالدولة من قبل أشخاص تقلدوا الحكم زمن حكم "الترويكا" وهم أشخاص ساهموا في هدر الأموال العمومية لعدم كفاءتهم وعدم قدرتهم على التفاوض والحفاظ على مكاسب الدولة.
وكشفت النائبة فاطمة المسدي أنه سيكون للشعب الإمكانية لتقديم شكوى من خلال عدد من النواب ضد أشخاص مسؤولين انتموا للحكومات السابقة المتتالية وعجزوا عن إدارة الحكم ما جعل بلادنا في وضع صعب سيوصلنا إلى نوع من الاستعمار بسبب عدم كفاءة من تقلد الحكم، مشددة على أن الشعب غير مسؤول عن قلة كفاءة تلك الحكومات ولا عن عدم قدرتهم على الإدارة وعجزهم عن تمثيل تونس وعدم الحفاظ على ممتلكاتها ، كما ان الشعب غير مسؤول عن أمثال هؤلاء الذين سيودون بنا إلى الاستعمار من جديد.
وأشارت المسدي إلى أنه ينتظر التحاق عدد آخر من نواب المجلس لدعم تقديم الشكاية في غضون هذا الأسبوع بعد أن دعت عبر حسابها الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الجميع لمساندتها لان الموضوع يتطلب أكثر مجهود ووثائق مدعمة وشهادات داعية في هذا الصدد الى مزيد من الدعم لمحاسبة كل من باع أو خان الوطن أو ثبت تقصيره في مصلحة البلاد وقام بتغليب الجانب فرنسي وهو ما يتحمله –على حد تعبيرها- سليم بن حميدان بوصفه وزيرا لأملاك الدولة وحمادي الجبالي رئيس الحكومة الاسبق وكل من يثبت تورطه وتقصيره في هذا الشأن.
احد مخلفات النظام السابق..
من جانبه صرح الأستاذ سمير بن عمر محامي سليم بن حميدان في اتصال مع "الصباح نيوز " بأن منوبه لا دخل له بموضوع القضية ولا علاقة له بالنسبة للإحالة التي صدرت في شأنه معتبرا إياها إحالة سياسية وقد قام بالطعن فيها أمام التعقيب.
وعرج الأستاذ بن عمر على أن ملف القضية يعد احد مخلفات النظام السابق ويعود تاريخه إلى الثمانينات وان المتضرر فيه هو عبد المجيد بودن الذي بادر حينها باقتناء أسهم من بنك عمومي وبحكم انه محسوب على جناح محمد مزالي وفي إطار الصراع على الحكم بين بورقيبة وبن علي قام بودن بتحويل مبلغ مالي كبير في إطار صفقة شراء الأسهم من البنك لكن السلطة آنذاك استولت على ذلك المبلغ مشددا على أنه في ذلك التاريخ فان منوبه كان يدرس بالمعهد ولا علاقة له بالأمر.
وأشار بن عمر في ذات السياق أن كل علاقة منوبه بالملف هي عندما تقلد منصب وزير أملاك الدولة وأثناء نشر النزاع هناك أحد الموظفين بالوزارة تحديدا بإدارة المكلف العام بنزاعات الدولة والذي تبين أنه محال في عدة قضايا تتعلق بالفساد المالي قام منوبه بتجميده في بادئ الأمر ثم طرده من العمل ليعمد هذا الأخير إلى إرسال وثيقة لخصم الدولة التونسية يعترف من خلالها بصفتها كمتضرر، ثم حينما تمت مواجهته صرح أن ما أقدم على ارتكابه كان بتعليمات من وزير أملاك الدولة لإرسال تلك الوثيقة دون أن يدلي بوثيقة كتابية تؤكد ما ادعاه لتبقى مجرد ادعاءات من شخص "فاسد" للتغطية عن نفسه وإخراجها من نطاق المسؤولية.
وشدد في الأخير على أن منوبه لا علاقة له بقضية الحال ولم يعط أية تعليمات ولا وجود بالملف لأية شهادات سواء من موظفين أو غيرهم يؤكدون أنه أعطى تعليمات في الغرض.
إلى ذلك وفي اتصال بالمكلف بالإعلام للحملة الانتخابية للمرشح للانتخابات الرئاسية حمادي الحبالي صرح بان هذا الأخير اعتبر أن الشكاية التي ستتقدم بها النائبة فاطمة المسدي تعد من ابسط حقوقها وهي حرة في ذلك دون أن يضيف أي تعليق في المقابل فان المكلف القانوني للمترشح حمادي الحبالي صرح بأنه سيتقدم بشكاية ضدها من اجل التشهير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.