قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن الزيارة الأخيرة التي اداها وفد من مجموعة العمل المالي " غافي " الى تونس للنظر في امكانية اخراجها من قائمة الدول الخاضعة لمراقبة المجموعة، جرت بشكل جيد نسبيا وان اللقاءات كانت ايجابية جدا ". وأضاف العباسي خلال، مداخلة له في اطار اطلاق مبادرة مجموعة العشرين لافريقيا " ان تونس شرعت في الاعداد لهذه الزيارة منذ 18 شهرا تقريبا " وقال العباسي " انا بطعبي شخص متفائل لكني واقعي ونحن سننتظر شهر اكتوبر 2019 موعد انعقاد الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي "غافي "وعرض التقرير الخاص بتونس لمعرفة نتائج الزيارة. وشدد على ان البنك المركزي التونسي يمتلك نظاما بنكيا فعالا وقد تم تنفيذ عدة اصلاحات قائلا "نحن في طريق التحول كما اننا سنكمل طريق الاصلاحات". وسيقوم فريق خبراء المجموعة المشتركة لإفريقيا والشرق الأوسط التابع لمجموعة العمل المالي "غافي" بعرض تقريره النهائي عن تونس ، على الاجتماع العام المقبل لمجموعة العمل "غافي" المزمع عقده بباريس (فرنسا) من 13 إلى 18 أكتوبر 2019 . ويتطلع المسؤولون في تونس إلى أن يكون قرار الإجتماع العام لمجموعة العمل المالي إيجابيا لفائدة تونس ويتيح لها الخروج مباشرة ونهائيا من قائمة الدول المدرجة تحت مراقبة "غافي" وفق اللجنة التونسية للتحاليل المالية. وادى فريق من خبراء المجموعة زيارة إلى تونس يومي 16 و17 سبتمبر 2019 اجري خلالها إجتماعا مع مسؤولين تونسيين للتأكد من أنّ الإلتزام رفيع المستوى لا زال قائما وسيتواصل دعما لإصلاحات منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأدرجت مجموعة العمل المالي "غافي" تونس، منذ نوفمبر 2017 ضمن قائمة "الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة" وقامت لجنة التحاليل المالية بتوجيه بيانا رسميا للمجموعة لإخراج تونس من "هذا التصنيف غير الملائم ". وقبلت المجموعة طلب تونس ،بتاريخ 27 جانفي 2018، من خلال إدخال تعديل على موقعها الرسمي تمّ بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين تهم الأولى "الدول عالية المخاطر" وتعلقت القائمة الثانية ب"الدول الخاضعة للرقابة" والتي صنفت ضمنها تونس. وتعد مجموعة العمل المالي هيكل ما بين الحكومات أحدث منذ سنة 1989 من قبل وزراء المالية للدول الأعضاء و تقوم بإعداد المواصفات والترويج لنجاعة تطبيق الإجراءات التشريعية والعملياتية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.