قمنا بتوجيه نفس الأسئلة إلى رئيسي قائمتين مترشحتين عن دائرة باجة في الانتخابات التشريعية. قائمة حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري برئاسة حافظ الماطوسي والقائمة المستقلة «باجة تعيش» برئاسة خليفة الرياحي. ولم يتسن لنا في هذا الاختيار الذي تم بالقرعة تمثيل النساء رئيسات القائمات نظرا إلى غياب المرأة والتناصف الأفقي في القائمات المقبولة نهائيا عن دائرة باجة ومع ذلك قمنا بالاتصال برئيسات قائمات حرصا منا على تمثيل المرأة واحترام مبدأ التناصف ولكن لم نتحصل فيما يلي نص الحوارين بين رئيسي القائمتين اللذين تضعهما «الصباح» وجها لوجه: - ما هي الحلول التي تقترحونها لمشكل انقطاع المياه والأراضي الدولية بباجة؟ - كيف ستعملون على مواجهة البطالة؟ وما هي مشاريعكم على المستوى الثقافي؟ - كيف ستقنعون أهالي باجة بالتصويت لكم؟ وما هي حظوظكم في هذه الانتخابات؟ حافظ الماطوسي عن حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»: سنعمل على إعادة هيكلة الأراضي الدولية وتحويل باجة إلى وجهة سياحية 1 - بالرغم من أن باجة تضم سدودا وبحيرات اصطناعية عديدة، إلا أنها تعاني من انقطاع المياه. فمشكلة التزود بالمياه هي مشكلة جوهرية في ولاية باجة وهي نتاج فشل الحكومات السابقة في التعامل مع هذه المعضلة وهي حكومات لم يكن لها برامج ولا أفكار ولا رؤى. في حين أننا في حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لدينا رؤية شاملة لجميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في كامل الجمهورية تونس وفي ولاية باجة. وبالنسبة إلى قائمتنا نحن حاليا بصدد تنظيم جلسات عمل لتحديد البرامج والحلول التي سنقترحها فيما يتعلق بمشكل المياه. أما في ما يخص الأراضي الدولية، فإن المشكلة تكمن بالأساس في كيفية توزيع هذه الأراضي التي تمت في ظروف لا تقوم على الشفافية فيتمثل مشروعنا في إعادة هيكلة الأراضي الدولية لتمكين أبناء صغار الفلاحين وأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل من مقاسم وتفعيل دور لجان المتابعة وتنفيذ ما هو موجود في كراس الشروط. فالمشكلة في تونس تمكن في وجود القوانين والنصوص المنظمة ولكنها تبقى حبرا على ورق ولا تُطبق أو تُفعل. ونحن سنعمل على تطبيق كراس الشروط فيما يخص الأراضي الدولية لضمان مبدأ تكافؤ الفرص. 2 - تمكين أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل من مقاسم سيساهم في حل مشكل البطالة، ولكن مشروعنا الأساسي كحزب هو الحمائية الاقتصادية الذكية التي نعتبر أنها تمثل حلا جوهريا لمشكل البطالة في كامل الجمهورية التونسية، إضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية والاستفادة من جمال المناطق الطبيعية في ولاية باجة ومن بينها مثلا شط الزوارع وهو شط جميل يتميز بصفاء مياهه ونقاء رماله والمناظر الطبيعية المحيطة به حيث تمتد الجبال والغابات. فباجة تضم عديد المناطق الطبيعية الخلابة التي يمكن أن تكون قبلة للسياح. لأن الولاية إلى جانب عين دراهم وطبرقة قادرة على جلب السياح طوال السنة. ومشروع الحزب يتمثل في أن لا تبقى باجة حكرا على الحبوب والزراعات الكبرى ومحاولة تطوير مجالات جديدة في الولاية مثل الصناعة والزراعات البيولوجية والبحث العلمي. هذا إلى جانب المشروع المقترح على المستوى الثقافي المتمثل في «إخراج» الثقافة من دور الثقافة إلى المقاهي.. إلى حيث يوجد الشباب حتى لا تقتصر الثقافة على الأحداث أو النشاطات الكبرى وتكون جزءا من الحياة اليومية للمواطنين في باجة. فهنالك طاقات فنية وإبداعية كبرى في ولايتنا تحتاج لمن يوفر لها الفضاء لتبدع وتتميز. 3 - اعتمد الحزب في باجة على العمل الميداني، إلا أننا واجهنا صعوبات في البداية للتعريف بالحزب وبمشروعه وبزعيمه السيد محمد لطفي المرايحي، فلم يكن الفضاء متاحا للأستاذ المرايحي للتعريف بنفسه وبحزبه ومشروعه في وسائل الإعلام حيث كان مغيبا فيها. إلا أن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية فتح المجال أمام الأستاذ المرايحي ليخاطب الناس بشكل مباشر ويتمكن في ظرف أسبوعين من كسب ثقة عدد من التونسيين، مما سمح له بأن يحصد المرتبة السابعة وهو أمر إيجابي جدا في ظرف 15 يوما فقط. ونحن كحزب لم نمارس السياسة من قبل ولدينا مشروع نسعى لتطبيقه في باجة نعتمد بالأساس الاتصال المباشر بالمواطنين، وهدفنا هو أن يتقدم الحزب ومناضلوه بمشروع يفيد الجهة. كما أنه يجب أن نشير هنا إلى أن أغلب من ينشطون في الحزب هم من المتطوعين وأن هنالك عديد المواطنين ممن يتعاطفون معنا ومع مشروعنا وآمنوا بنا ويعملون على مساعدتنا لأن الهدف الذي يجمعنا هو تونس ونحن نريد أن نغير للأفضل. خليفة الرياحي عن قائمة «باجة تعيش»: الأولوية لأبناء الجهة وسنعمل على صيانة الشبكة المائية 1 - تقترح قائمتنا المستقلة «باجة تعيش» -والتي أرأسها وأنا أستاذ فوق الرتبة مميز وتضم صحفية وطبيبا ومهندسة ومدير مدرسة- فيما يتعلق بمعضلة انقطاع المياه في باجة إعادة صيانة الشبكة المائية المتضررة جدا إضافة إلى ضرورة أن يتم تحميل المسؤولية لكل من يشغل منصبا، والحد من التسيب وأن يؤخذ مشكل المياه على محمل الجد. أما فيما يتعلق بتوفير الموارد لتحقيق ذلك، فإننا هنا نؤكد أن عديد رجال الأعمال في الولاية عبروا عن استعدادهم للمساهمة في مشروع إعادة تهئية الشبكة هذا إلى جانب الفلاحين المتضررين من هذا المشكل والمواطنين الذين يعانون الأمرين من انقطاع المياه. كما أن نواب الجهة يمكنهم الضغط على السلطة المركزية لحل هذه المعضلة بشكل عاجل. بالنسبة إلى الأراضي الدولية فأنا أصفها ب«السائبة» وذلك بسبب كيفية إسنادها، ففي كثير من الأحيان اعتمد الأمر بالأساس على المحسوبية ولمن يدفع أكثر دون أن يكون هنالك احترام لكراس الشروط. لذا فإننا سنعمل على مراجعة إسناد الأراضي الدولية طبقا لمعايير واضحة وتفعيل تطبيق كراس الشروط وكيفية إسناد هذه الأراضي. وأشير إلى أنه مثلا في طريق الشيخ الوديان في قبلاط هنالك أناس تحصلوا على 80 و100 هكتار وأقدامهم لم تطأ هذه الأراضي بل قاموا بكرائها لأناس آخرين هم بصدد استغلالها وأنا على استعداد لتقديم قائمة اسمية في ذلك. ومن وجهة نظرنا من الأولى أن يستفيد أبناء الجهة من هذه الأراضي. وأود أيضا أن أشير إلى معضلة مقاسم البناء فعند التسوية العقارية حددت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مثلا سعر المتر في قبلاط ب60 دينارا وهو سعر مرتفع جدا مقارنة بالقدرة الشرائية لسكان المنطقة، هذا إلى جانب الوثائق المطلوبة وتعقد الإجراءات. 2 - باعتباري نائب رئيس بلدية أرى أن الحكم المحلي هو مجرد حبر على ورق، وأن أي انتداب يرتبط بالضرورة بالسلطة المركزية. فالوزير والوالي يتدخلان بشكل يومي، لذا أعتبر أن المجلس الجهوي يجب أن يتمتع بالاستقلالية ليتمكن من مواجهة مشكل البطالة ومن المهم أيضا إعادة هيكلة الحكم المحلي على مستوى الولاية. هذا من جهة، من جهة أخرى هنالك أزمة مرتبطة بالمصانع والمستثمرين في بعض المناطق في الولاية، فمثلا المنطلقة الصناعية بقبلاط تضم 47 مصنعا منها 3 فقط بصدد الإنتاج في حين أن البقية تتعلق بمستثمرين تحصلوا على الأراضي بالدينار الرمزي واقترضوا من البنوك ثم أعلنوا إفلاسهم لذا أقترح أن تعمل سلطة جهوية معنية باستدعاء أصحاب هذه المصانع وعقد جلسات عمل معهم وتفعيل تطبيق القانون. أما الثقافة، فهي منعدمة تماما في ولاية باجة ودور الثقافة هي بمثابة بنايات لا أكثر والتجهيزات المتوفرة في قبلاط مثلا لا تتعدى 3% من حاجيات هذه الدور، والمتوفر فيها هو محدود جدا ولا يستقطب الشباب. ونحن نعتبر أن جزءا هاما من مختلف هذه المشاكل يرتبط بالتسميات والتعيينات من السلطة المركزية. ونحن نعتبر أن الحل يكمن في أن تكون التسميات في الجهة عادلة وجديدة وأقترح أن يكون الوالي أصيل ولاية باجة حتى يخدم مواطني الولاية بشكل أفضل لأنه سيكون على دراية بمشاكل الجهة. 3 - كل الحلول التي تقترحها قائمتنا تقوم على العدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ونحن نعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لأهل الولاية. فبوجود مواطنين مستعدين للعمل هم أولى بالفرص المتوفرة أو التي ستوجد مستقبلا في الولاية. وأنا قد ترشحت السنة الماضية في سباق الانتخابات البلدية وصوت لي أبناء دائرتي والآن أنا نائب رئيس بلدية ونحن لا نبيع كلاما أنا سأكون نائبا صادقا وفاعلا أعمل على حل مشاكل المواطنين وعلى تحسين وضعية عيشهم. أروى الكعلي
