تورس : الحصاد المرّ للبرلمان في 5 سنوات / 115 قرضا.. بأكثر من 50000 مليون دينار ..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحصاد المرّ للبرلمان في 5 سنوات / 115 قرضا.. بأكثر من 50000 مليون دينار ..

جريدة الاسبوعي نشر في الصباح يوم 23 - 09 - 2019

الكم الهائل من القروض التي صادق عليها مجلس نواب الشعب على امتداد5 سنوات هي التي ميزت مدته النيابية، فبين القرض والهبة تمرر اتفاقية تمويل أو ضمان، قروض أثارت أكثر من نقطة استفهام بشأن توجيهها نحو المشاريع المخصصة لها من عدمها.
فعلى امتداد 5 سنوات لم تخل جلسة عامة لمجلس نواب الشعب من تمرير قرض او هبة او اتفاقية مالية ما جعل خبراء الاقتصاد يطلقون ناقوس الخطر حيث عبروا عن مخاوفهم من إغراق البلاد في ديون باتت تهدد لا توازناتها المالية فقط بل وحتى سيادتها الوطنية، "الصباح الأسبوعي" ومن خلال الموقع الرسمي للبرلمان، الذي ستنتهي مدته النيابية في غضون شهرين على الأكثر باعتبار أن تنظيم الانتخابات التشريعية بات قريبا اذ من المرجح ان تكون في 6 من أكتوبر القادم، قامت بجرد لجملة القروض التي صادق عليها مجلس النواب منذ بداية عهدته في أواخر 2014 إلى اليوم وفيما يلي الحصيلة.
أكثر من 115 قرضا واتفاقية مالية!!
وبالعودة إلى أشغال المجلس فقد استحوذ تمرير اتفاقيات القروض على 60 بالمائة من أعماله حيث صادق نوابنا على أكثر 115 اتفاقية مالية بين قروض وهبات واتفاقيات ضمان وقروض رقاعية داخلية وخارجية وعقود تمويل حيث بلغ عدد القروض خلال السنة الأولى من أشغاله أي على امتداد 2015 ما يناهز 23 اتفاقية مالية فيما بلغ العدد في 2016 حوالي 15 ، لكن عدد الاتفاقيات المصادق عليها في 2017 تضاعف بحوالي 3 مرات تقريبا حيث نهاز ال40 ،وهو رقم جد ضخم لا سيما من حيث إجمالي القروض، فيما بلغ عدد الاتفاقيات المالية 24 في 2018 و 15 في 2019 .
50.000 مليون دينار قروض في 5 سنوات
وقد تحصلت بلادنا على امتداد 5 سنوات على إجمالي قروض يناهز ال50.000 مليون دينار استأثر البنك الإفريقي للتنمية بنصيب الأسد منها.
وكان قد بلغ حجم الاتفاقيات المصادق عليها في 2015 حوالي 6700 مليون دينار ليرتفع هذا الرقم إلى ما يناهز 7600 مليون دينار في 2016، لكن الحجم الإجمالي للقروض عرف قفزة ضخمة في 2017 حيث ارتفع إلى أكثر من 15500 مليون دينار ليتراجع في 2018 ليبلغ أكثر من 6000 مليون دينار بقليل ومثلها تقريبا في 2019 إذ بلغ حجم الاتفاقيات المالية إلى شهر أوت المنقضي قرابة 5800 مليون دينار.
ارتفاع الديون
وقد تطور حجم الديون في تونس بشكل لافت منذ عام 2011 ، وكان إجمالي الدين العام قد بلغ في 2010 أكثر من 25 مليار دينار أي 40.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في 2011 حوالي 30 مليون دينار ومع نهاية العام المالي الحالي 2019 من المتوقع أن تصل قيمة إجمالي ديون تونس إلى أكثر من 90 مليار دينار بعد أن بلغت في موفى 2018 أكثر من 80 مليار دينار ما يمثل 76.7 بالمائة من الناتج الخام، بعد ان كان متوقعا بلوغها حوالي ال76.165 مليار دينار تمثل 71.45 بالمائة حسب قانون المالية وقانون المالية التكميلي، منها 22.523 مليار دينار ديون داخلية، مقابل 53.840 مليار دينار ديونا خارجية بنسبة 70.7 بالمائة من إجمالي الديون.
وإذا ما أمعنا في تركيبة الدين الخارجي لتونس بين 2010 و2019 فإننا نلاحظ أن الدين الداخلي تراجع مقابل الارتفاع الغير مسبوق للديون الخارجية حيث بات يمثل الدين الداخلي ثلث إجمالي الديون فيما يمثل الخارجي الثلثين وهو ما يجعل منها عبئا ثقيلا على المالية العمومية إذ تسلط ضغطا كبيرا على دفوعاتنا من العملة الصعبة لتسديد هذه القروض لاسيما وأن عدد منها قد حان وقت سدادها إذ من المنتظر أن تسدد تونس خلال السنة الجارية أكثر من 10 مليار دينار بين دين وخدمة الدين.
وحسب دائرة المحاسبات ستكون تونس بداية من العام 2021 مطالبة بسداد ديون 123 قرضا خارجيا حصلت عليها ما بين 2012 و2016. وتقدّر قيمة سداد هذه القروض بألف مليون دولار سنويا وفقا للتقرير السنوي العام 31 للدائرة وهو ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة البلاد على مواجهة هذا العبء من الديون الخارجية والتي سيتواصل سدادها إلى غاية 2055؟
حنان قيراط

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.