يبدون أن سياسة الدولة لتمويل الخزينة ستؤدي ضرورة إلى طريق مسدود على اعتبار أنها تقترض لتغطي مصاريفها وليس لتستثمر، ففي الوقت الذي تعرف فيه النفقات العمومية ارتفاعا من سنة إلى أخرى تجد الحكومة نفسها عاجزة عن تحقيق عائدات من شأنها أن تغطي الجزء الأكبر من النفقات ما جعلها تتجه إلى الاقتراض سواء من السوق الداخلية أو الخارجية. وحسب ما جاء في قانون الماليّة لسنة 2018 فإن بلادنا ستتجه لاقتراض 10 مليون دينار مع بلوغ خدمة الديْن 8 مليار دينار لسنة واحدة، وهذا يعني أن الدولة باتت تقترض أيضا لتسدد ديونها. وفي هذا الصدد توقع المرصد التونسي للاقتصاد حسب دراسة نشرها أن خدمة الدين العام في 2018 ستصل إلى مستوى قياسي يمثل 22 بالمائة من النفقات العمومية هذا مع انقضاء فترة الإمهال التي أتاحها المانحون الأجانب لتونس منذ 2017 ما يعني أن بلادنا اليوم باتت مطالبة بتسديد ديونها. تطور خدمة الدين وقدّر المرصد نفقات خدمة الدين خلال الفترة المتراوحة بين 2008 و2018 بنسبة 19 في المائة من النفقات العمومية، وهو ما يمثل أكبر باب من أبواب النفقات في تونس. ورغم أن خدمة الديون الخارجية والداخلية سجلت انخفاضا من 20 بالمائة من النفقات العمومية سنة 2008، إلى 17 في المائة سنة 2011، فإنها عرفت تطورا لافتا خلال السنوات الماضية، ومن المنتظر أن تتجاوز حدود 21 في المائة خلال السنة الجارية 2017، على أن ترتفع إلى أكثر من 22 بالمائة خلال السنة المقبلة 2018. وبدأ الارتفاع الكبير للدين العام يؤثر على ميزانية الدولة عن طريق خدمة الدين، أي السداد السنوي العام الداخلي والخارجي بما في ذلك الفوائد، ففي الوقت الذي قدر فيه قانون المالية لسنة 2017 بلوغ خدمة الدين حوالي 5.8 مليار دينار فإن قانون المالية التكميلي لنفس السنة عدل حجم خدمة الدين لسنة 2017 إلى 7 مليار دينار أي بفارق يساوي 1.2 مليار دينار. وتعتبر سنتا 2017 و2018 سنتين صعبتين بكل المقاييس إذ ستجد الحكومة نفسها حسب ما وصفه المرصد في مواجهة «جدار الديون» الذي يقابل بداية سداد جميع القروض التي قدمها المانحون الأجانب لا سيما وأننا نلاحظ انفجارا في أصل الدين الخارجي الذي يتعين تسديده ابتداء من 2017 إلى جانب الارتفاع الكبير في فوائد الدين المحلي. 72 بالمائة من الناتج الخام ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العمومي سنة 2018 إلى حوالي 72 بالمائة من الناتج الخام خاصة وأن بلادنا تتجه إلى تعبئة موارد اقتراض في حدود 10 مليار دينار خلال العام المقبل. وحسب آخر المؤشرات للسنة الجارية 2017 فقد بلغت المديونية 68.98 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وانقسمت إلى 48.27 بالمائة من الدين خارجي و20.27 بالمائة من الدين الداخلي. ومن المتوقع تمثل نسبة الدين العمومي مع نهاية السنة الحالية 69.6 بالمائة من الناتج المحلي على أن ترتفع هذه النسبة إلى 72 بالمائة خلال السنة القادمة 2018، ولئن يهدف قانون المالية لسنة 2018 إلى التخفيض في حجم موارد الاقتراض إلى حدود 27 بالمائة من جملة الموارد مقابل 30 بالمائة منتظرة في 2017 و28 بالمائة مسجلة في 2016 إلا أن هذا الهدف يبدو صعبا خاصة وأن الحكومة ستجد نفسها أمام وجوب الاقتراض من أجل تغطية النفقات العمومية من جهة وخدمة الدين من جهة أخرى وهو ما يجعل البلاد تعيش في حلقة مفرغة وهي الاقتراض من أجل تغطية النفقات والدين في ظل عدم قدرة الاقتصاد على خلق الثروة وتحقيق التنمية والنمو لا سيما في ظل تضخم القطاع الموازي وارتفاع حجم التوريد لمختلف المنتوجات وهو ما جعل المؤسسات الاقتصادية تعيش على وقع أزمة خانقة أدت إلى إغلاق حوالي 5000 مؤسسة وهجرة البعض الآخر نحو دول أكثر استقرار.
