أبدى رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي في اتصال مع "الصباح نيوز" تفاجئه بما جاء امس في خطاب رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر حول قضية المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي. وأضاف الحمادي ان رئيس الجمهورية اكد قيامه بعديد الاتصالات مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغاية تصحيح هذا المسار لاطلاق سراح القروي كما اقر بتعرضه لعديد الضغوطات الداخلية والخارجية.. وأشار الحمادي ان ما يفهم من ذلك هو انه على القضاء إطلاق سراح نبيل القروي حتى نضمن التكافؤ بين كلا المترشحين للرئاسة..مشيرا في ذات السياق الى أن رئيس الجمهورية رغم اقراره في خطابه بان القضاء مستقل ولا سلطان للقضاة عليهم الا القانون الا انه في المقابل أكد على قيامه باتصالات ومساع وانه سيسعى مجددا للخروج من هذه الوضعية التي اعتبرها غير عادية بهدف إرجاع الأمور إلى نصابها في إشارة بطريقة غير مباشرة الى ان القضاء هو من جعل الامور في غير نصابها وهو ما اعتبره محدثنا تدخلا في القضاء ولا يتماشى ومبادئ استقلالية السلطة القضائية داعيا الجميع إلى النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية. وشدد الحمادي انه عندما يتعهد القضاة بأي ملف فإن هدفهم هو إظهار الحقيقة لا غير استنادا لما تضمن الملف من مؤيدات ووثائق مؤكدا على انهم لا يتعاطون مع جميع الملفات بأي خلفية سياسية. وختم الحمادي بالتعبير عن استغرابه من تدخل عديد المنظمات والشخصيات التي دعت إلى إطلاق سراح القروي وهو ما اعتبروه تدخلا في القضاء وفي استقلاليته الا انه عندما يرتقي الأمر إلى مستوى رئاسة الجمهورية والى أعلى راس في الدولة بما يمثله من وزن اعتباري وقيمة معنوية كاحد رأسي السلطة التنفيذية فانهم يرون في ذلك تدخلا وتأثيرا في القضاء يحجره الدستور.