متابعة للأحداث التحقيقية في خصوص شبهة الفساد التي تعلقت بقاض بمحكمة الاستئناف بصفاقس؛ صرح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي في اتصال مع "الصباح نيوز" انه تبعا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 8 أكتوبر الجاري والمتضمن رفع الحصانة القضائية عن القاضي برتبة مستشار بمحكمة الاستئناف بصفاقس والذي تعلقت به شبهة فساد الواقع عرضها ببرنامج الحقائق الأربعة على قناة الحوار التونسي يوم 4اكتوبر الجاري وبعد أن تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1فتح بحث تحقيقي ضد مجهول بتاريخ ليلة بث البرنامج على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية في الواقعة فقد وقع اليوم إتمام جملة من الإجراءات. وأوضح التركي انه وقع عرض الملف من قاضي التحقيق المتعهد على وكيل الجمهورية بنفس المحكمة بعد إتمام الأبحاث الأولية وبعد الاطلاع عليها قررت النيابة العمومية توجيه تهمة استغلال موظف عمومي ما له من نفوذ وروابط وهمية لدى موظف عمومي آخر لقبول عطايا وذلك على القاضي المشتبه به طبق الفصل 87 من المجلة الجزائية وتوجيه تهمة ارشاء موظف عمومي بعطايا لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص عمله ضد الشخص الذي قام بتسليم المال للقاضي وذلك طبق الفصل 91 من المجلة الجزائية. وأوضح التركي ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس سوف يباشر استنطاق المظنون فيهما وإجراء ما يراه صالحا من القرارات والتدابير. وأكد التركي بخصوص رفع الحصانة عن القاضي بأن هذا الإجراء ليس قرينة على الإدانة ولكنه إجراء للسماح بالقيام بالتتبعات الكفيلة بالوقوف على حقيقة ما نسب للقاضي وذلك طبق مقتضيات أحكام الدستور والقانون مضيفا أن ما جاء بالشريط التلفزي من تصريحات الأطراف التي ظهرت به يستوجب مزيد التدقيق في حقيقتها وصدقيتها بالنظر لما جاء بالأبحاث الأولية المجراة من قاضي التحقيق المتعهد. وكانت النيابة العمومية بذات المحكمة أذنت بفتح بحث تحقيقي من قبل وكيل الجمهورية بمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 من أجل شبه فساد تتعلق بالقاضي المذكور على خلفية ما وقع بثه في قناة الحوار التونسي تم على إثرها التوصل للتعرف على هوية القاضي المشتبه به وذلك بالرجوع للتسجيلات الأولية المتوفرة بالبرنامج التلفزي حيث تبين من المعطيات التي توفرت انه يعمل فعلا قاضي مستشار برتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف. وكان المجلس الأعلى للقضاء أذن برفع الحصانة عن القاضي المشتبه به على اثر توجيه مطلب كتابي مباشر من النيابة العمومية بنفس المحكمة.
