تونس «الشروق» علمت «الشروق» من مصدر مطلع أن مجلس القضاء العدلي قرر أمس رفع الحصانة عن القاضي الذي يعمل بمحكمة الاستئناف بصفاقس المشتبه به في تلقي الرشوة مقابل تقديم خدمات للمتقاضين . كما علمت «الشروق» أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت بفتح بحث تحقيقي في ظروف وملابسات التقرير الصحفي الذي تم بثه الجمعة الفارط في برنامج « الحقائق الأربع « على قناة الحوار التونسي و المتعلق بشبهة تورط قاض بمحكمة الاستئناف بصفاقس في الرشوة و الابتزاز والبحث في مدى صحة الاتهام. وقد تولت النيابة الاستماع في نهاية الأسبوع المنقضي الى مقدم البرنامج حمزة البلومي ومعد التقرير اسامة الشوالي كشهود. وفي سياق متصل أفاد الإعلامي حمزة البلومي في تدوينة له على حسابه بالفايسبوك بأنّه بعد الاستماع إليه و إلى زميله اسامة الشوالي كشهود تم سماعهما كمتّهمين في قضية ثانية من أجل تشويه القضاء . وكان مراد التركي مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس و الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس قد صرح ل«الشروق» بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد مجهول حول ما بثته قناة الحوار التونسي من أخبار تتعلق بشبهة فساد تتعلق بقاض»، طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. وأضاف التركي أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 ، تعهد بالبحث في الموضوع، مبينا أنه «إذا ما تم الكشف عن القاضي المشار إليه في البرنامج التلفزي، وذلك بالتحقق من هويته وشخصه، فسوف توجه إليه تهمة الارتشاء». وقد أسفرت الأبحاث عن التعرف على هوية القاضي المشتبه به و ذلك بالرجوع الى التسجيلات الأولية المتوفرة بالبرنامج التلفزي . وتبين من المعطيات التي توفرت أنه يعمل فعلا مستشارا برتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس. وتبعا لذلك تولى قاضي التحقيق المتعهد إسناد إنابة عدلية الى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس لجمع المعطيات الأولية بخصوص الوقائع الواردة بالبرنامج التلفزي.