أصدرت النيالبة العمومية بصفاقس قرارات تتعلق بشبهة الفساد المتعلّقة بقاض برتبة مستشار في المحكمة الابتدائية بصفاقس والتي تم عرضها في برنامج الحقائق الأربعة ورفع بموجبها المجلس اللأعلى للقضاء الحصانة عن القاضي المعني، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي. وقال التركي، في تصريح لحقائق أون لاين، إن النيابة العمومية بصفاقس توجيه تهمة استغلال موظف عمومي ماله من نفوذ وروابط وهمية لدى موظّف عمومي آخر لقبول عطايا وذلك ضد القاضي المشتبه به طبقا للفصل 87 من المجلة الجزائية وتوجيه تهمة ارشاء موظف عمومي بعطايا لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص عمله ضد الشخص الذي قام بتقديم المال للقاضي طبقا للفصل 91 من المجلة الجزائية. وأضاف " بناء عليه سيباشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس لستنطاق المظون فيهما لإجراء ما يراه صالحا من القرارات والتدابير"، مبيّنا أن رفع الحصانة عن القاضي ليس قرينة على الإدانة ولكنه غجراء للسماح بالقيام بالتتبعات الكفيلة بالوقوف على حقيقة ما نسب للقاضي وذلك طبق مقتضيات أحكام الدستور والقانون. وأشار إلى أنّ ما ورد من تصريحات في البرنامج من قبل الأطراف التي ظهرت به يستوجب مزيد التدقيق في حقيقتها وصدقيتها بالنظر لما جاء بالأبحاث الأولية المجراة من قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في القضية. وقررت
