وقع كل من وزير العدل محمد كريم الجموسي، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي، عشية أمس الجمعة بمقر وزارة العدل، على وثيقة إعلان مشترك بين الطرفين، حول تجميع النصوص المنظمة للسجون في تونس وإعداد "دليل السجين". وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الهدف من هذا الإصدار المشترك الأول من نوعه في العالم، بين جهة رسمية وهيئة رقابية، هو تطوير منظومة العمل السجني اعتمادا على توحيد الإجراءات بين كافة الوحدات السجنية، وتعزيز دورها في حماية المجتمع من الجريمة والوقاية من العود، فضلا عن تجميع وتحيين الأوامر الإدارية الكفيلة بتنظيم واقع العمل السجني، بما يتلاءم مع المعايير الدولية والمواثيق والصكوك التي صادقت عليها تونس. وأضافت أن هذه المبادرة، ترمي إلى مزيد إحكام تنظيم العمل السجني طيلة فترة العقوبة، بما يضمن الحفاظ على حرمة السجين الجسدية والمعنوية وفق مقتضيات الأحكام الدستورية، بالاضافة إلى إثراء الجانب المعرفي للدارسين والباحثين بخصوص كل ما يتصل بنظام العقوبات بالبلاد التونسية. وقد حضر موكب توقيع الإعلان بالخصوص، عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وثلة من إطارات وزارة العدلن والمدير العام للسجون والإصلاح، وعدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.