قررت نيابة أمن الدولة المصرية العليا حبس الصحفية والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيق معها في اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة. وتضم القضية التي يتم التحقيق فيها مع إسراء بعض النشطاء والمعارضين الآخرين ومن بينهم المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والقيادي بحزب الدستور خالد داود، والأكاديميين حسن نافعة وحازم حسني. وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية طالبت أمس الأحد بإخلاء سبيل صحفيين اثنين ألقي القبض عليهما مساء أمس الأول السبت، و"رفع القيود المفروضة على الصحافة لتستطيع أن تمارس دورها بحرية كاملة وبلا معوقات". وقالت اللجنة في بيان إن أجهزة الأمن مطالبة أيضا بسرعة الكشف عن مكان احتجاز إسراء عبد الفتاح ومصطفي الخطيب -الذي يعمل مترجما لبعض الوقت في وكالة أسوشيتد برس الأمريكية- "وتقديمهما إلى جهات التحقيق إن كانت هناك اتهامات قانونية موجهة لهما". وأحضرت إسراء عبد الفتاح مساء الأحد للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد ساعات من اختفائها، وقالت أمام النيابة إنها تعرضت "للاختطاف" من جانب قوات الأمن، وتعرضت للضرب وسوء المعاملة من قبل قوات الاحتجاز. وقررت النيابة عرض إسراء على الطب الشرعي لبيان صحة أقوالها فيما يتعلق بضربها وذلك بجلسة بعد غد الأربعاء مع استكمال التحقيق معها على ذمة القضية. وتعتبر إسراء من رموز الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 وهي من مؤسسي حركة 6 إبريل المعارضة، كما أن إسراء ممنوعة من السفر لاتهامها في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصرية. وقالت مصادر عدة إن قوات الأمن ألقت القبض على إسراء أثناء سيرها بسيارتها مع أحد أصدقائها الذي ألقي القبض عليه أيضا قبل إطلاق سراحه لاحقا. وقال محمد صلاح، صديق إسراء الذي كان معها وقت القبض عليها، إن عناصر شرطة ألقت القبض عليها في أحد شوارع القاهرة مساء السبت، وتوجهوا بها إلى داخل سيارة. وكتب صلاح "تم أخذ إسراء في إحدى السيارتين وأنا في السيارة الأخرى، لمدة ساعة، ثم تركوني على طريق سريع بعد أن أغمضوا عينَي وقاموا بضربي". ولم تعلق الداخلية المصرية حتى الآن على أي من هذه التصريحات. ويقول محامون وحقوقيون إن السلطات المصرية ألقت القبض على نحو ثلاثة آلاف شخص خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بينهم ناشطون سياسيون ومحامون وصحفيون. وقد أمرت النيابة العامة في وقت لاحق بإطلاق سراح أكثر من نصف المحبوسين على ذمة التحقيق.
