أصدرت إدارة مجلس نواب الشعب توضيحا على إثر ما بثهّ برنامج "الحقائق الأربع" على قناة الحوار التونسي حول شبهة تحيّل أحد أعوان المجلس. وفي التالي فحوى البيان: "شرعت إدارة مجلس نواب الشعب بعد في تحقيق إداري بخصوص ما تمّ تداوله وبثّه في برنامج "الحقائق الأربع" على قناة الحوار التونسي حول شبهة تحيّل أحد أعوان المجلس. هذا وسيتم اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة وفق القوانين المعمول بها . وتؤكّد إدارة مجلس نواب الشعب أن جميع أعوانها يخضعون لمقتضيات النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وليسوا بمنأى عن المتابعة القضائية التي تعد المرجع الأساسي للحسم في مثل هذه المواضيع . كما تؤكّد بالمناسبة أن الادارة البرلمانية عريقة ونموذجية وتضم خيرة الكفاءات والإطارات المشهود لها بالنزاهة والخبرة والتي لها إسهامات فاعلة في بناء الدولة منذ الاستقلال."