سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محافظ البنك المركزي: تصنيف تونس ضمن القائمة الرمادية للدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي غافيأثر على الاستثمار وعلى تعامل المؤسسات المالية الدولية معها..
خروج تونس من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي "غافي" كان سريعا مقارنة بعديد الدول هذا ما أكده مروان العباسي محافظ البنك المركزي خلال ندوة انعقدت اليوم بالبنك المركزي تمحورت حول جهود بلادناالمبذولة وتطبيقها للاتزماتها للخروج من القائمة. وقد حضر الندوة إلى جانب محافظ البنك المركزي وهو أيضا رئيس لجنة التحاليل المالية نائبه في اللحنة لطفي حشيشة وكل من وزير المالية رضا شلغوم ووزير العدل محمد كريم الجموسي الى جانب نادية قمحة نائب المحافظ، واضاف المحافظ أن تصنيف تونس ضمن القائمة الرمادية قد مس من سمعة البلاد ما أثر على تدفق الاستثمارات وتعامل المؤسسات المالية الدولية مع تونس حيث أخذ العديد منها تراتيب حذرة منها بسبب ضعف الشفافية. تصنيف له إيجابيات!! وأضاف العباسي أن إدراج تونس ضمن القائمة الرمادية للدول الخاضعة لمجموعة العمل المالي كان له أيضا إيجابيات على اعتبار أنه دفع إلى التسريع باتخاذ العديد من الإجراءات التي دعمت الشفافية من حيث تبادل المعطيات والمعلومات المالية بين مختلف المؤسسات المعنية في البلاد على غرار وزارة المالية ووزارة العدل والبنوك وشركات التامين و شركات للإيجار المالي وعدول الاشهاد والمحامين والمحاسبين واللجنة التونسية للتحاليل المالية...، وأكد أن عدد التصاريح فيما يخص المعاملات المالية المشبوهة قد ارتفعت من 250 تصريحا الى 600 تصريحاسنويا وهو ما ساعد اللجنة التونسية للتحاليل المالية على القيام بدورها بخصوص اقتفاءاثر المشبوهين بارتكاب جرائم تهم غسيل الأموال وتبييض الإرهاب. وشدد المحافظ ان تصنيف تونس في مجال شفافية المعاملات المالية قد تحسن لتصبح في المرتبة 19 ضمن تصنيع "دونغ بزتس" بعد ان كانت في المركز 63. كما أضاف أن عمل فريق العمل رفيع المستوى الذي تم إحداثه سيواصل على اعتبار أن معايير الشفافية والرقابة في تطور مستمر وذلك يتطلب الفاعلية والحرفية وذلك حتى تبقى بلادنابمنأى عن مثل هذه التصنيفات. وكشف مروان العباسي رئيس اللحنة التونسية للتحاليل المالية أن خروج تونس من القائمة الرمادية سيساعدها خلال الفترة القادمة لا سيما عند خروجها على السوق المالية الدولية. خطة ب17 شرطا. .على 17 شهرا واعتبر وزير العدل محمد كريم الجموسي ان خروج تونس من القائمة الرمادية كان إنجازا كونه كان سريعا من خلالتكريس 17 شرطا في 17 شهرا ، وأكد ان تونس منفتحة على العالم الخارجي وأنها استعادت تصنيفها الطبيعي والذي يليق بها من خلال تفعيل معايير دولية في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الغاية منها حماية البلاد والمجتمع من هذه المخاطر، وأبرز وزير العدل على أنه من الضروري مواصلة بذل الجهود واعتماد المعايير الدولية التي تصدر عن المؤسسات الدولية حتى لا يتم تصنيفها مجددا في مثل هذه التصنيفات. جيل جديد من الإصلاحات رضا شلغوم وزير المالية بين أن تونس نجحت في إدخال جيل جديد من الإصلاحات حيث طورت منظومتها القانونية في مجال مكافحة تبييض الإرهاب وغسيل الأموال كما أحدثت السجل الوطني للمؤسسات بالاضافة الى تنقيح قانون الإرهاب، وشدد على وجوب ان تتواصل الإصلاحات عبر تطوير المنظومة القانونية وخلق هياكل جديدة، بالإضافة تفعيل منظومات معلوماتية متطورة من قبل البنوك وهيئة السوق المالية، مؤكدا أن كل هذا من شأنه أن يحمي الإقتصاد وأن يعطي صورة إيجابية عن تونس على اعتبار أن الإستثمار في الشفافية هو من أكثر الإستثمارات المربحة إذ سيمكننا من بناء تونس أفضل.