شهد العراق "جمعة دامية"، حيث قتل 40 متظاهرا وأصيب أكثر من ألفين، خلال فض الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد، وعدد من المدن الجنوبية. ومنعت قوات الأمن المتظاهرين في بغداد من اقتحام المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالقوة، وهو ما أدى إلى مقتل 8 من المتظاهرين. أما جنوبي البلاد، فقد أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية بمقتل 9 متظاهرين في ميسان، و9 آخرين في ذي قار، و3 في البصرة، إضافة إلى قتيل في المثنى. واقتحم متظاهرون مبنى الحكومة المحلية في محافظة المثنى، وأضرموا النار في مكاتب تابعة لميليشيات في مركز المحافظة. وأعُلن فرض حظر التجول في محافظات ذي قار وبابل وواسط والبصرة والمثنى وميسان، وخوّل رئيس الوزراء العراقي المحافظين، فرض حظر التجول في محافظاتهم. وفي محافظة كربلاء جنوبي العراق، مزق متظاهرون، صورا للمرشد الإيراني علي خامنئي، كما ردد المئات من المحتجين هتافات ضد إيران وطالبوا بطرد اتباع إيران في العراق حسب تعبيرهم. واعتبر القيادي في تحالف الاصلاح والإعمار، حيدر الملا، في حديث لسكاي نيوز عربية، أن إجراءات حظر التجول ليست الحل للأزمة، حيث أن المتظاهرين غير مقتنعين بحزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وأضاف الملا قائلا: "باتت هناك هوة كبيرة بين المتظاهرين في الشارع والسياسيين. لقد عجزت الحكومة عن قراءة طبيعة الأزمة، ولم يعد أمامها سوى الاستقالة". وحمّل الملا رئيس الوزراء العراقي مسؤولية وقوع ضحايا في التظاهرات، مشيرا إلى أن اللجوء لحظر التجول لن يحد من حالة الغليان التي يعيشها الشارع. وبيّن أن الوضع في العراق قابل للانفجار بشكل أكبر إن لم يتم التوصل لحل سياسي يرضي المواطنين، هذا إلى جانب فتح قنوات حوار مع السياسيين، ووضع خارطة طريق تلبي طموحات المتظاهرين. وكانت التظاهرات في العراق قد اندلعت مطلع شهر أكتوبر الجاري بمطالب أساسها اقتصادي، ينطلق من المطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تأخذ طابعا سياسيا بالدعوة إلى استقالة الحكومة ووقف تسلط الميليشيات والأحزاب الطائفية. كما يطالب المحتجون بتشكيل لجنة وطنية لتعديل الدستور، بعيدا عن التوزيع الطائفي، والإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة، تحظر فيها مشاركة الشخصيات التي حكمت العراق بعد عام 2003.
