قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، إن اللقاء الذي جمعه وأمين عام الحزب (محمد عبو)، برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض يوم الاثنين الفارط ، تناول مواصلة المشاورات الأولية مع الحركة في علاقة بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه تم عرض مشروع "وثيقة تعاقد للحكومة" التي أعدتها حركة النهضة على الحزب من أجل إبداء الرأي فيها وإثرائها. وقال الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، إن التيارالديمقراطي ذكّرخلال اللقاء بشروطه للمشاركة في الحكومة وجدّد تمسكه بأن يكون رئيس الحكومة المقبلة شخصية مستقلة يشهد لها بالحياد والقوة ولا ترضخ للضغوطات من أي جهة كانت، مشيرا إلى أن حركة النهضة، تمسكت من جانبها، بحقها الدستوري في ترؤس الحكومة. وأكد القيادي بالتيار ان تمسك حزبه بشروطه مرده أنه يريد حكومة انجاز لاسيما وأن حركة النهضة مثلت جزءا من فشل منظومة الحكم في الفترات السابقة، مذكرا بأن " النهضة" نفسها كانت قد طالبت سنة 2014 عند تحالفها مع حزب نداء تونس، بأن يكون رئيس الحكومة مستقلا وهو ما حصل بالفعل، وحزب التيار يطالب اليوم بالأمر ذاته من أجل ضمان استقرار العمل الحكومي وإبعاده عن كل الضغوطات، حتى تكون الحكومة ناجزة وفعّالة خلال عهدة الخمس سنوات القادمة ، حسب تعبيره. أما بخصوص رأي الحزب في الوثيقة المقدمة من حركة النهضة، بين غازي الشواشي، أن الوثيقة شبيهة بوثيقتي قرطاج 1 و2 ، مبرزا أن ما ورد بها مجرد مبادئ عامة ولا تتضمن تفصيل. واضاف في هذا الشأن، إن الفكرة من حيث المبدأ جيدة لكن إذا "دخلنا في الجزئيات والتفاصيل فمن المؤكد أنه سيكون هنالك اختلافات وخلافات"، ملاحظا أن حزب التيار لا يختلف مع حركة النهضة في ضرورة وضع برنامج واضح للحكم تلتزم به جميع الأطراف وتنفذه. وفي ردّه عن سؤال بخصوص ما روّج عن خلافات داخل التيار الديمقراطي بسبب مسألة المشاركة في الحكومة من عدمها، أكد غازي الشواشي أن جميع أعضاء الحزب ملتزمون بما تقرره الهياكل، مشيرا ان المجلس الوطني وهو أعلى سلطة في الحزب أقر شروط المشاركة في الحكومة المقبلة والجميع ملتزمون بذلك، كما أن اختلاف الآراء بين أعضاء الحزب لا تعني الخروج عما تقرره الهياكل. يذكر أن المجلس الوطني لحزب التيار المنعقد الأحد الماضي ، قد أقر تكليف رئيس حكومة يكون مستقلا عن الأحزاب المشاركة في الحكم و مشهود له بالكفاءة والنزاهة، فضلا عن طلب تكليف التيار الديمقراطي بوزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري كاملة الصلاحيات، لضمان مشاركة ناجعة وتحقيق التغيير الحقيقي الذي يستجيب لانتظارات شعبنا، حسب بيان له. يشارإلى أن حركة النهضة قد أعدت مشروع "وثيقة تعاقد لحكومة ائتلافية"، يتضمن برنامجا متكاملا ستلتزم به الأحزاب التي ستتحاور معها الحركة ويكون تعاقدا مكتوبا يلزم الأطراف الموقعة عليه بتنفيذه، حسب تصريح للناطق الرسمي للحركة عماد الخميري ل(وات)، امس الثلاثاء. وترتكز هذه الوثيقة على خمسة محاور أساسية تتمثل في استكمال وضع مؤسسات الدولة وتركيز الحكم المحلي ومكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة الى جانب محور مقاومة الفقر ودعم الفئات المهمشة ومتوسطة الدخل ومحور دفع نسق الاستثمار والنمو والتشغيل فضلا عن مسالة تطوير قطاعات التعليم والصحة والمرافق العمومية، يقع تنفيذها جميعا ب50 إجراء، وفق الخميري. (وات)
