دعت، حركة "تحيا تونس" وعلى إثر انعقاد هيئتها السياسية، "جميع الأحزاب والقوى الوطنية لتحمّل مسؤولياتها التاريخية بالتخلي عن المنطق الحزبي الضيق والمحاصصة"، حِمايةً لمسار الانتقال الديمقراطي والاستقرار السياسي في البلاد، والمساهمةً في "حلحلة التأزّم السياسي الرّاهن" الذي يمكن أن يعطّل تكوين الحكومة المقبلة، مع اقتراح تشكيل "حكومة مصلحة وطنية" ترتكز على برنامج إصلاح وطني. من جانبها، أكّدت حركة الشعب بدورها أنها لن تشارك في حكومة ترأسها أو تشكلها النهضة، بدوره أبدى التيار الديمقراطي عن مشاركته في الحكومة بشرط عدم تولي شخصية "نهضاوية" لرئاسة الحكومة والحصول على وزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري. وحسم كلّ من حزب "قلب تونس" و"الدستوري الحر" الأمر بإعلان عدم مشاركتهما في الحكومة المقبلة. في ظلّ هذه المواقف، تواصل حركة النهضة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية برئاسة المُشاورات. وحول آخر تفاصيل المُفاوضات التي تقودها النهضة، تحدثت "الصباح نيوز" مع الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري الذي أكّد مدى حرص الحركة على إتمام هذه "الحوارات الاولية مع الاطراف السياسية والكتل المُمثلة في مجلس نواب الشعب على قاعدة احترام الأحزاب للدستور الذي يمنح الحزب الفائز حق الترؤس للمفاوضات والتشكيل للحكومة القادمة، مُوضحا: "جلسنا مع عديد الاحزاب وعرضنا البرنامج الحكومي وقلنا ان الحوار أولا يمكن أن يُدار حول البرنامج الذي يشمل محاور كبرى تهمّ محاربة الفساد وتعزيز الامن ودعم الجهات الهشة والمتوسطة والتنيمة والتشغيل وايجاد حل للمشكلات التنموية واستكمال تركيز مؤسسات الدولة وتعزيز السلط المحلية والجهوية وتحسين الخدمات على مستوى الصحة والنقل...". واعتبر الخميري أنّ التونسيين بصدد انتظار حكومة تكون "قوية وتستجيب لمطالب التونسيين وتحسين مقدرتهم وتوفير الشغل والكرامة لهم...". رفض أحزاب المشاركة في حكومة تترأسها النهضة وحول رفض أحزاب المشاركة في حكومة تترأسها النهضة، قال عماد الخميري: "نحن في طور استكمال المشاورات الأولية في انتظار اعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي انتظار التكليف الرسمي لحركة النهضة للإعلان الرسمي عن انطلاق المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة..". كما أكّد الخميري تفهّم حركة النهضة وتواصلها مع مختلف الاطراف بغية استجلاء الاراء النهائية من البرنامج الحكومي وموقف المشاركة في الحكومة القادمة، مُضيفا:" لقد ادرنا الحوار على أساس البرنامج واحترام الدستور". أمّا فيما يتعلق بتمسك حركة النهضة برئاسة رئيس الحكومة القادمة، ردّ الخميري بأنّ رئيس الحكومة القادم سيكون من النهضة في ظل احترام النظام السياسي وصندوق الاقتراع، قائلا: "والشيء الطبيعي بالقانون الاساسي للحركة أنّ رئيسها راشد الغنوشي هو المرشح الطبيعي للمناصب العليا بالدولة.. وهنا يكون الغنوشي المرشح الطبيعي للنهضة لرئاسة الحكومة القادمة". طرح أسماء لرئاسة الحكومة بالنسبة لما تمّ تداوله حول طرح النهضة أسماء لرئاسة الحكومة مثل راشد الغنوشي، سمير ديلو، وعبد اللطيف المكي وعبد الحميد الجلاصي، أكّد الخميري أنّ المرشح الطبيعي للحركة هو الغنوشي أما بقية الأسماء التي تمّ تداولها لا أساس لها من الصحة ومجرد مقترحات شخصية، وفق تعبيره. مقترح "تحيا تونس" وعن مقترح "تحيا تونس" تشكيل حكومة وحدة وطنية بعيدا عن المحاصصات الحزبية، قال الناطق باسم النهضة إنّ الحركة لم تسْتجل بعد طبيعة المقترح، مُؤكّدا أن النهضة ليست مع المحاصصة الحزبية بل مع تشكيل حكومة "شراكة وطنية" تضمّ أكثر من طرف على قاعدة البرامج واختيار الاشخاص بناء على الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد. وواصل الخميري بالقول: "نريد حكومة قوية وذات حزام سياسي وبرلماني وقادرة على الانجاز ومسك ملفاتها". يجب على جميع الاطراف تحمل مسؤوليتها الوطنية ومن جهة أخرى، وعن الخيرات المُمكنة امام الحركة بعد رفض اغلب الأحزاب المشاركة في حكومة النهضة، قال الخميري: "من السابق لاوانه الحديث عن هذا الموضوع، فالمشاورات الرسمية لم تنطلق بعد.. وإلى حد الآن موقفنا ثابت في ترؤس الحكومة وإدارة المشاورات". ودعا الناطق الرسمي باسم النهضة جميع الاطراف إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية وإلى أن لا تتعلل بهذا الشرط "اللادستوري" الذي "يتضمن نوعا من تشويه العملية الانتخابية لان الشعب لن يجد من انتخبه في التشريعية على رأس الحكومة القادمة"، وفق قوله، في إشارة إلى رفض بعض الاطراف المشاركة في حكومة تترأسها النهضة، مُضيفا: "والا لا فائدة اليوم في اجراء انتخابات ومن ثم نبحث عن مستقلين لإدارة الحكم.. وندعوهم إلى ان لا يتعللوا بهذه الشروط لان هذا يضعها في خانة الاحزاب التي تتهرب من مسؤولية الحكم وامانته". وختاما، وحول الحقائب الوزارية، أفاد الخميري: "هذا تفاوض، بعد نقاش موضوع البرنامج سيكون هنالك نقاش حول الهيكلة والشخصيات المناسبة لادارة الوزارات".
