طالبت منظمة حقوق الإنسان في الأحواز جنوبإيران بإيفاد لجنة تقصي حقائق إلى إيران، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، فيما تتواصل التظاهرات في أنحاء إيران إثر الإعلان عن رفع سعر البنزين. وأفاد بيان صادر عن المنظمة بمقتل أكثر من 60 متظاهراً في بلدات ومدن إقليم الأحواز منذ بدء احتجاجات إيران. وقالت منظمة حقوق الإنسان، إن السلطات الإيرانية حولت الأحواز إلى ثكنة عسكرية. ودانت المنظمة استخدام النظام الإيراني للقمعِ المفرط الذي أدى إلى وقوع مجازر، ودعت المجتمع الدولي لمطالبة طهران بالإعلان عن أسماء القتلى والضحايا وأعدادهم. وصرحت المنظمة الأحوازية بأن الأمن الإيراني شن حملة اعتقالات وأغلق مداخل ومخارج مدن الإقليم. المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من جهته، أصدر إحصائية عن قتلى وجرحى الاحتجاجات، مؤكداً أن الاحتجاجات نتج عنها سقوط 251 قتيلاً في 20 مدينة، كما أصابت قوات الأمن نحو 3700 شخص. يأتي ذلك فيما أعلنت وكالات أنباء إيرانية عن إعادة خدمات شبكة الإنترنت في العاصمة طهران وعدد من الأقاليم بعدما قطعتها السلطات لأيام على مستوى البلاد. ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية، عن مجلس الأمن القومي، الذي أمر بقطع خدمة الإنترنت قوله، إن إعادة الخدمة أجيزت لبعض المناطق. وصعَّب قطع الخدمة على المتظاهرين نشرَ تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد المزيد من التأييد أو الحصول على تقارير يُعتد بها عن نطاق الاضطرابات. كما نقلت المواقع عن قائد عمليات الباسيج قوله إنه "على الرغم من تأخرنا في قطع الإنترنت، فإن الخطوة ساعدت في تعطيل تنظيم المحتجين". (العربية.نت)
