فسرته الهياكل المختصة في وزارتي التجارة والفلاحة بالطبيعي والعادي في مثل هذه الفترة من السنة، فهي تتزامن مع ما يعرف ب«الفجوة الخريفية» الموسمية لانتاج البطاطا. وتمتد من بدايات شهر اكتوبر لتتواصل الى غاية منتصف شهر نوفمبر تقريبا بزيادة او نقصان باسبوع. وحسب منظومة انتاج البطاطا في تونس يقع تغطية «الفجوة» بالمخزون التعديلي للبطاطا الفصلية التي يكون قد خزن من قبل المجمع المهني للخضر والمخزنين الخواص من منتوج البطاطا الفصلي. منظومة انتاج وقواعد يبدو انه لا يمكن ان تسحب على موسم الانتاج للسنة الجارية 2019 فما يمكن الوقوف عليه بالاسواق التونسية خلال الاشهر الماضية هو غياب مادة البطاطا منذ ما قبل فترة «الفجوة» حيث سُجّل نقصا في الكميات منذ اشهر الصائفة التي تعرف بذروة في الانتاج حيث تم تداول مادة البطاطا باسعار جد مرتفعة.. وامتد النقص والتذبذب في تزويد السوق بالبطاطا على اكثر من 6 اشهر في الوقت الذي يؤكد فيه الفلاح على توفر مادة البطاطا على مستوى الانتاج. حتى ان ارقام وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية تقول ان حجم الانتاج خلال الموسم الفصلي للسنة الجارية 2019 (15 ماي والى غاية شهر جويلية) قد بلغ ال240 الف طن من البطاطا. وهي كمية قادرة حسب قاسم شماخي مدير عام المجمع المهني المشترك للخضر، على تغطية استهلاكنا من البطاطا وايصالنا الى موسم جني البدري الذي سينطلق هذا الشهر (نوفمبر ). وفي معادلة غير مفهومة نجد ان البطاطا الفصلية قد تبخرت من الاسواق التونسية في نفس الوقت توجهت وزارة التجارة خلال الاشهر السابقة الى توريد البطاطا في مرحلة اولى من تركيا وفي مرحلة ثانية من هولندا من اجل تغطية النقص المسجل في الاسواق وفي محاولة منها لتعديل الاسعار. والى غاية اليوم لم يكتف السوق ويشتكي المستهلك التونسي من غياب منتوج البطاطا عن الاسواق والتي حتى وان وجدت يتم تداولها باسعار مرتفعة تتراوح بين 2000 و2500 مليم. فلماذا غابت البطاطا التونسية على الاسواق رغم توفرها على مستوى الانتاج؟ واين ذهب منتوجنا من البطاطا الفصلية ؟ ولماذا لم تعتمد الدولة برنامج المخزون التعديلي الذي يحدد ب40 الف طن لتغطية النقص المسجل في الاسواق بدل توريدها بالعملة الصعبة ؟ الدولة لم تخزن .. يؤكد مدير عام المجمع المهني المشترك للخضر قاسم شماخي ان حجم المنتوج الصيفي من البطاطا كان جيدا لموسم 2019 ويمكن ان نقول انه حقق مستوى الذروة. ورغم ان الفلاح قد زرع مساحات اقل من الموسم السابق الا ان هطول الامطار وملاءمة المناخ ساهم في تحقيق وفرة من انتاج البطاطا خلال الموسم الصيفي ( الفصلي ). ومع هذه الوفرة افاد شماخي ان المجمع المهني المشترك للخضر قد واجه مشكل على مستوى التخزين وبدل ان يكون حجم البطاطا المخزنة في حدود برنامج ال40 الف طن لم يقع تخزين بين المجمع والخواص المتعاقدين معه سوى 17.500 الف طن منها 5 الاف لدى المجمع و12.5 لدى الخواص. وفسر الامر قائلا، ان الخواص لم ينخرطوا كما هو مطلوب في موسم 2019 فيما يتعلق بتخزين البطاطا وذلك على خلفية عدم رضائهم على موسم 2018 الذي لم يحققوا فيه الربح المنتظر حسب تقييمهم.. في نفس الوقت وأمام تحديد لجنة سعر القبول للكلغ من البطاطا ب770 مليما وتداول أسعار بيع في الأسواق بين 800 و850 مليما، سجل ايضا عزوف للفلاح من منظومة التخزين الخاصة بالدولة، واتجه غالبيتهم الى بيع منتوجهم من البطاطا للخواص من غير المنخرطين في منظومة التخزين الرسمية للدولة. واقر مدير المجمع المهني المشترك للخضر ان طيلة السنوات الماضي، كان السوق وقانون العرض والطلب الذي يفرضه التاجر المتحكم الأول في أسعار التداول وليس وفرة المنتوج من عدمه. ولذلك نجد ان قانون الربح والخسارة وعنصر الاحتكار قد كان المتحكم الوحيد والأقوى للسوق خلال الموسم السابق فرغم الوفرة المسجلة غابت المادة عن مسالك التوزيع المحلية وعن قفة المستهلك. السياحة تمتص جزءا من المنتوج وأضاف قاسم شماخي ان عناصر اخرى دخلت على الخط فيما يهم البطاطا أحكام السوق وقانون العرض والطلب ساهمت أيضا في توجيه جزء هام من منتوج البطاطا الفصلية نحو الموسم السياحي الذي كان بدوره موسما واعدا. ويضيف شكري الرزقي عضو اتحاد الفلاحين المكلف بالخضروات في نفس الإطار، انه وأمام عدم رضا الفلاح على سعر القبول الذي حددته اللجنة الرسمية، قام الفلاح ببيع «بطاطته» مباشرة لفائدة النزل عبر مزوديهم. وبالتالي فان السياحة التي كان لها استهلاك استثنائي قد امتصت جزء لاباس به من الانتاج الصيفي للبطاطا. وأفاد الرزقي ان قطاع السياحة قد كان له الموسم السابق حجم استهلاك فاق العادي. وأمام التقسيم الجديد لمنتوج البطاطا راى كل من مدير المجمع المشترك للخضر وعضو اتحاد الفلاحين المكلف بالخضراوات، ان الدولة والهياكل الرسمية مطالبة اليوم بمراجعة حجم الاستهلاك المحلي من البطاطا الذي تحدده الارقام الرسمية ب30 الف طن شهريا. واعتبرا انه من الضروري اليوم القيام بدراسات جديدة فيما يهم منظومة البطاطا تاخذ بعين الاعتبار للعناصر الجديدة التي دخلت على الخط بما فيها حجم استهلاك قطاع السياحية ومستجدات السوق من حيث التوزيع وتحديد سوق القبول. وبين قاسم شماخي مدير المجمع المهني المشترك للخضر، ان السوق والفاعلين في السوق بصدد التغير وهو امر يتطلب اخذه بعين الاعتبار من قبل اللجنة التي تحدد اسعار قبول مادة البطاطا، والتي تضم كل من وزارة التجارة ووزارة الفلاحة ووزارة المالية واتحاد الفلاحين والمجمع المشترك للخضر، فاللجنة يمكن ان تحدد سعر لا يتلاءم مع السوق مثلما وقع الموسم الفارط وامام غياب المرونة اللازمة لا تتمكن الدولة من خزن كميات البطاطا اللازمة لتعديل السوق وتضطر الى توريد كمياتها التعديلية. «التجارة» وسعر القبول دمرا موسمين اما بالنسبة لمحمد بالرحومة كاتب عام نقابة منتجي البطاطا ورئيس مجلس ادارة المجمع المهني المشترك للخضر، فقصة «تبخر» او فقدان البطاطا من السوق التونسية لا يمكن فهمها الا بالعودة الى موسم 2018. والبداية كانت بتوريد التجارة لكميات من البطاطا في افريل 2018، اي مع بداية انطلاق موسم «تقليع» البطاطا من قبل الفلاح. وكان اجراء رفضه اتحاد الفلاحين ونقابة منتجي البطاطا.. بعث برسالة جد سلبية وكان له انعكاسات سيئة على الفلاح والمخزن على حد السواء. وبين بالرحومة انه ونتيجة لاجراء التوريد، سجل حالة عزوف من قبل المخزنين لمادة البطاطا خلال موسم 2018، ترك معها الفلاح بصابة هامة وحده ودفع به الى بيع منتوجه من البطاطا باسعار بخسة للغاية وصلت الى تفويت البعض لمنتوجه ب250 مليما للكيلغرام الواحد من البطاطا. وهذه الخسارة المسجلة على مستوى البيع يضاف اليها ارتفاع اسعار الطن من البذور المستوردة والتي ارتفعت لتصل الى 3.200 الف دينار للطن الواحد بعد ان كانت في حدود 2.500 الف دينار خلال موسم 2018، تسببت في تداعيتها على الموسم الجديد للبطاطا حيث سجل عزوف من قبل الفلاح على زراعة البطاطا.. فلم يزرع سوى 9 الاف طن من البذور ولولا عامل المناخ وملاءمته للموسم لما تم تحقيق الانتاج المسجل والذي اشار كاتب عام نقابة منتجي البطاطا انه لا يتوقع ان حجم انتاج موسم البطاطا الفصلية قد وصل الى الرقم الذي ذكرته وزارة الفلاحة وهو 240 الف طن انه رقم مضخم نسبيا. اما فيما يهم القنوات التي امتصت ما تم انتاجه من بطاطا اوضح بالرحومة ان سعر القبول، الذي حدد في اطار لجنة اسقطت من اعتبارها راي اتحاد الفلاحين ومنتجي البطاطا الذي دعا الى جعله 850 مليما عوض 770 مليما، لم يمكن المجمع المهني المشترك للخضر من اقتناء ال40 الف طن كمنتوج تعديلي ودفع بالفلاح الى بيع منتوجه للخواص الذي قاموا ببيع جزء هام منه لقطاع السياحة وجزء اخر تم توجيهه نحو السوق الليبية. وهنا يشدد كاتب عام نقابة منتجي البطاطا على ان السوق الليبية والسوق الجزائرية هما امتداد للسوق التونسية وتوجيه المنتوجات الفلاحية نحوهما لا يصنف في اطار التهريب. واعتبر محمد بالرحومة ان الخطأ الذي ارتكبته وزارة التجارة في موسم 2018 قد كان له نتائج جسيمة تواصل الى غاية موسم 2019 ومع غياب المرونة في معاملة لجنة تحديد اسعار القبول مع احكام السوق الجديد فيمكن ان تتواصل ازمة البطاطا مع الموسم القادم 2020. ونبه انه وفي حال لا يتم تدارك الاخطاء السابقة فيما يهم تعامل وزارة التجارة واسعار القبول التي يجب ان تتم خلالها مراعاة مصلحة جميع الاطراف فلن يكون هناك بطاطا تونسية في الاسواق للموسم الثاني على التوالي. موسم بطاطا في مواجهة لوبيات التوريد سينطلق تجميع البطاطا قبل البدرية خلال الايام القليلة القادمة، ويتوقع كل من مدير المجمع المهني المشترك للخضر وكاتب عام نقابة منتجي البطاطا ان يحمل معه انفراج فيما يتعلق بتوفر منتوج البطاطا في الاسواق سيظهر حسب تقديرهما خلال شهر ديسمبر القادم. غير ان نقابة منتجي البطاطا اعتبرت ان اصرار وزارة التجارة على توريد كميات من البطاطا ، اخرها كان منذ أسبوع أين وردت بطاطا من هولندا بكلفة 1900 مليم للكيلغرام الواحد، سيزاحم المنتوج المحلي ومن شانه ان يحمل مرة اخرى رسائل سلبية للفلاح والمخزن. واعتبر بالرحومة ان لوبيات التوريد بصدد تدمير الفلاح وتفقيره وتحطيم منظومات الانتاج الفلاحية. ولو لا جودة منتوجنا الوطني من البطاطا القادر على مزاحمة المنتوج المورد لتم تدمير القطاع الفلاحي برمته. وراى ان دون وضع استراتيجية ورؤية فيما يتعلق بقطاع الفلاحة كقطاع وطني يمكن ان يكون عمود فقري للاقتصاد التونسي لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واكتفاء ذاتي من منتوجاتنا الفلاحية. 900 مليم سعر القبول لموسم 2020 ينتظر ان يتم اقتناء بذور الموسم الجديد الذي سينطلق الفلاح في زراعتها خلال شهر جانفي قريبا. وتباينت الأرقام المتوقع توريدها فيما يهم البذور ففي الوقت الذي افاد فيه قاسم شماخي مدير المجمع المهني المشترك للخضر انها ستكون في حدود ال 18 الف طن يقول محمد بالرحومة كاتب عام منتجي البطاطا انها ستكون في حدود 16 الف طن. وشدد بالرحومة على ضرورة ملاءمة اسعار القبول الجديدة لانتظارات الفلاح واعلن في نفس السياق انهم كمنجي بطاطا يطالبون ان يكون سعر الكلغرام الواحد في حدود ال900 مليم للموسم الجديد 2020. * الموسم الخامس على الخط تمتد زراعة البطاطا بتونس بفصولها الأربعة (ما قبل البدري والبدري والفصلي والآخر فصلي) على حوالي 26 ألف هكتار بنسبة 16 % من المساحات الجملية المخصصة للخضروات وبمعدل إنتاج يتراوح بين ال220 وال 390 ألف طن وتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد زراعة الطماطم. وانطلقت تونس منذ سنوات في تثمين ما يعرف بالموسم الخامس لانتاج البطاطا. والذي يتزامن تجميعها مع فترة الفجوة الخريفية أي في اواخر سبتمبر وخلال شهر اكتوبر وتهم المناطق الفلاحية في المناطق المرتفعة والتي تتركز حاليا اساس في ولاية القصرين وولاية الكاف. وذكر قاسم شماخي ان مساحة لا تعد ذات اهمية ولا تزال محدودة الى غاية الان تمتد على حوالي ال170 هكتارا تقريبا ( 100 هكتار هذه السنة) وهو ما يمكن ان يوفر حوالي 3400 طن من البطاطا تقريبا. وبين مدير المجمع المهني المشترك للخضر انه من المبرمج ان ترفع المساحة المخصص للموسم الخامس في افق 2030 ال 1000 هكتار وذلك يتوسيعها على ولايات جندوبة وسليانة وباجة. ستمكن من توفير 25 الف طن من البطاطا ان توفر لها الماء، وهي كمية ستكون قادرة على تغطية ولو نسبيا فترة الفجوة الخريفية. ريم سوودي
