تحول استحقاق مكافحة الفساد الذي اتت به الثورة بعد اقرار فعلي واعتراف صريح بان الفساد هو منظومة متكاملة ومتغلغلة في الدولة منذ سنوات لكن هذا الشعار الذي تحمله اكثر من جهة بات ظاهرة للتباهي وللبروز والتسويق الاعلامي دون ان ننسى انه اقحم في "بزنس" المزايدات السياسية". وقد رفعت حكومة يوسف الشاهد في فترة سابقة شعار "محاربة الفساد" بعد ان قامت بحملة ايقافات سريعة ما دفع الى التساؤل هل هناك ارادة حقيقية للمضيّ بعيدا في ما اعتبر "طريق الشوك" أم هو مجرد شعار ليكون مسكنا لغضب الشعب التونسي في فترة عرفت موجة كبيرة من الاحتجاجات. لكن يبدو ان ملف مكافحة الفساد هذا الاستحقاق الذي تفرق "دمه" بين الاحزاب والحكومات المتعاقبة والهيئات ومنظمات المجتمع المدني لم يحدد بوصلته على السكة بعد رغم تاكيدات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في اكثر من مناسبة ان "قطار مكافحة الفساد على السكة" وهو الذي لم يصل لاي محطة بعد من محطات الضرب بقوة على ايدي الفاسدين ما يفتح بابا التاويل على مصراعيه دون ان ننسى النتيجة التي وصفت "بالهزيلة"و"المخجلة" بالنسبة لتقدم تونس في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 بنقطة فقط. ونذكر ان تونس قد سجلت تقدما بمرتبة واحدة فقط في التصنيف العالمي لمؤشر "مدركات الفساد" لسنة 2018، لتحتل المرتبة 73 من مجموع 180 دولة شملتها الدراسة التي أعدتها منظمة الشفافية الدولية وتم الاعلان عنها اليوم الثلاثاء في جميع بلدان العالم. كما احتلت تونس وفق المؤشر، المرتبة السابعة في عدد النقاط (43 نقطة) وذلك مقارنة بعدد من دول الشرق الوسط وشمال افريقيا. ورغم تمتعها بامكانيات مالية ولوجستية هامة بعد الترفيع في ميزانيتها لسنة 2019 لتبلغ 6 مليون دينار الا ان ان هيئة مكافحة الفساد لا تزال تفتقد الى النجاعة في عملها خاصة في ملفات التبليغ وحماية المبلغين وهو ما دفع مؤخرا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة الى الدعوة اقالة رئيسها وإعداد مبادرة تشريعية لتحوير القانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، بغاية إسناد القطب القضائي والمالي مهمة حماية المبلّغين وتلقّي الإبلاغات. قوانين قاصرة.. ترسانة التشريعات لم تكن حصنا منيعا او دافعا لتحقيق نتائج هامة في الحرب على الفساد فالنصوص القانونية خاصة القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين لم يكن ناجعا لعدة اسباب ابرزها غياب الاوامر التطبيقية لتفعيله. بدورها اكدت "منظمة انا يقظ" في اكثر من مناسبة اعلامية ان قانون حقّ النفاذ إلى المعلومة الصادر منذ سنتين لا زال تنفيذه متعثرا نتيجة تضاربه مع مجموعة من النصوص القانونية، فضلا عن تخوّف العديد من الموظفين العموميين من الملاحقة في حالة تمكين المواطن من معلومة. كما طالبت "أنا يقظ" رئاسة الحكومة بالإسراع في اصدار النصوص التطبيقية المتعلّقة بحقّ النفاذ إلى المعلومة باعتبارها آلية للشفافية ومحاربة الفساد والنصوص التطبيقية المتعلّقة بقانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. الرقابة المباشرة.. مكافحة الفساد ليست فقط منظومة تشريعية فقط، هذا ما دعا اليه عديد المتدخلين والمتابعين باعتبار ان القضاء على الفساد، يتطلب بالأساس مقاربة وقائية مثل مراقبة التصرف العمومي بصفة مباشرة. ونذكر ان الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، التي تشرف عليها رئاسة الجمهورية، انطلقت في تنفيذ برنامج مع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، وبتمويل من بريطانيا، يرتكز على تفعيل المنظومة الرقابية، باعتبارها تمثل حلقة أساسية تؤمن متابعة التقارير، والتدخل على مستوى جودة الرقابة. كما ادى تفعيل المنظومة الرقابية الكشف عن قيمة الفساد في الصفقات العمومية في تونس، المقدر بنحو 2000 مليون دينار سنويا من حجم جملي للصفقات العمومية يقدر ب10 مليارات دينار، ما يكبد الدولة خسائر تقدر ب25 بالمائة من الحجم الإجمالي للصفقات العمومية، نتيجة الفساد في التصرف في الشراءات العمومية. ولا يمكن لاحد ان ينكر ان الخلافات بين الاطراف المتدخلة في موضوع مكافحة الفساد ساهمت في جزء منها في تشتيت الجهود اذ نذكر الاتهامات بالتشويه والتقصير المتبادلة مثلما حصل سابقا بين الهيئة ومنظمة انا يقظ وما يحدث في الفترة الاخيرة بين مرصد الشفافية والحوكة الرشيدة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .. وهو ما يثير عديد الاسئلة مثل هل بات ملف مكافحة الفساد مزادا علنيا للمضاربة بالشعارات؟ "أنا يقظ" على خطّ مكافحة الفساد؟ خصصت منظمة سنة 2018 لمكافحة الفساد وقد تلقت حسب رئيسها اشرف العوادي 500 بلاغ في شبهات فساد 30 بالمائة منها تعلقت بغياب الشفافية في مناظرات الوظيفة العمومية. وقد تلقت المنظمة عديد الشكاوى من قبل المترشحين للمناظرات أكدوا فيها أن قائمات الناجحين تعد مسبقا، وأن عددا كبيرا من المترشحين غير قادرين على إثبات غياب الشفافية او شبهات الفساد. كما انجزت المنظمة أكثر من 25 بحثا استقصائيا يعنى بالفساد في تونس في قطاعات عدة تشمل الطاقة والصحة والصفقات العمومية من خلال الاعتماد على التقارير الرقابية على غرار تقارير دائرة المحاسبات والبلاغات الواردة على مركز انا يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد ومطالب النفاذ التي توجهها إلى مختلف الوزارات والإدارات العمومية علاوة على الزيارات الميدانية التي ينظمها فريق المنظمة. شوقي الطبيب ل «الصباح»: اتساءل عن بطء معالجة القضاء للملفات المحالة إليه ◄ منحنا الحماية إلى 111 مبلغا عن الفساد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اكد في حواره ل الصباح" ان طريق مكافحة الفساد طويلة لانه لا يمكن الحد من هذه الآفة التي تنخر اقتصاد البلاد لسنوات طويلة دون تفكيك هذه المنظومة مشددا، على ضرورة فرض إصلاحات إدارية للإبتعاد عن الإشكاليات التي تعطل المرفق الإداري وتبرر للفساد. منذ توليه رئاسة الهيئة اعتبر الطبيب ان الحرب على الفساد ليست مسؤولية الهيئة او القضاء او يوسف الشاهد بل هي مسؤولية كل التونسيين مشددا على ان هذه الحرب تتطلب امكانيات وارادة سياسية كما اكد في سياق حديثه حصيلة العمل على راس الهيئة الوطنية لمكافحة الفاسد منذ نحو اربع سنوات هي حصيلة جماعية خاصة فيما يتعلق من مكاسب تحققت للبلاد في اطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد. واضاف قائلا: "الفساد لا ينتظر والهيئة يجب ان تقوم بمهامها حسب القانون والتي من ضمنها الكشف عن مواطن الفساد وتنسيق الجهود الوطنية والدفع نحو خلق ارادة سياسية ومشاركة مجتمعية حسب المرسوم المحدث للهيئة في فصله 13 وفي نفس الوقت الاستعداد للهيئة الدستورية." كما اشار قائلا لقد توقعت تعطل تفعيل الهيئة الدستورية على غرار المحكمة الدستورية وبالتالي طالبت لان هيئة مكافحة الفساد تتلقى في حدود 10 الاف ملف سنويا واحدثت مكاتب جهوية ومركز دراسات وبحوث ورقم اخضر مجاني الى جانب عقد عدد الشراكات مع وزارات ومنظمات مهنية ومجتمع مدني وتم ضبط خارطة طريق للعمل. عقلية قطاعية.. وعن عدم تفعيل قانون حماية المبلغين الذي اثار جدلا واسعا بعد تعرض العددي منهم الى الهرسلة والتجميد وعديد الاشكالات الاخرى اجاب الطبيب قائلا: "في السابق لم يكن هناك اطار قانوني يحمي المبلغين وبعد اصدار هذا القانون اوكل لنا كهيئة هذا الدور الذي يفرض على السلطة التنفيذية التعهد بوفير عدة عوامل لتفعيل هذا القانون من ذلك الاوامر التطبيقية التي لم تصدر الى اليوم وتركيز هيكل اداري يساعد الهيئة على توفير الحماية للمبلغين ونفس الشيء الامر التطبيقي لإحداث لجنة المكافآت". كما اضاف ان "اهم عائق في الموضوع هو عدم تغير العقلية فعديد المبلغين ففي عديد الادارات والهياكل يتعرض المبلغون الى الهرسلة من قبل زملائهم واتهامهم بخرق مبدأ التضامن ويلام المبلغ بل ويطلب منه احيانا التستر بدعوى ان مثل هذه الاشكالات يجب ان تحلّ داخليا، كما ان هناك استضعافا للنساء المبلغات في عديد المؤسسات". واشار الى انه من مجموع 576 مبلغا، الهيئة لم تمنح الحماية الا الى 111 مبلغا وقرار الحماية لا يعني ان يتحول المبلغ الى "باندي" ويرفض العمل لان هناك من قام بالتبليغ كيديا. وفي سياق حديثه اكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان تونس كانت تعيش وضعية انكار للفساد والان اصبح هناك اقرار بوجوده وهي اهم خطوة ومسؤولية كل طرف. وعن طول صدور الاحكام في عديد الملفات التي احيلت على الهيئة قال الطبيب "اتساءل لماذا لم يطالب اي احد بفتح ملف بطؤ القضاء في معالجة ملفات الفساد فعديد الملفات التي احيلت منذ سنة 2011 ولم يتم الفصل فيها الى الان". كما شدد على ان الهيئة لم تتخلى عن دورها بل هيا تشتغل على ثلاث واجهات اولا الواجهة الزجرية والعقابية من خلال احالة اكثر من 850 ملف منذ سنة 2016 تم النظر في نحو 15 منها من قبل القضاء واصدر احكام فيها. واضاف ان مكافحة الفساد لا يجب ان تقتصر على الجانب الزجري مثلما تم تداوله في ما يسمى بحرب الحكومة وحرب يوسف الشاهد على الفساد رغم ان لا نختلف كثيرا في مسالة محاسبة الفساد لك من الضروري توفير ترسانة هامة من التشريعات. * رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة ل «الصباح»: رفعنا قضية ضد شوقي الطبيب.. ◄ يجب ان تحال مهمة حماية المبلغين للقطب القضائي والمالي اثارت مؤخرا دعوة مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، كلا من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، إلى إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإعداد مبادرة تشريعية لتحوير القانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، بغاية إسناد القطب القضائي والمالي مهمة حماية المبلّغين وتلقّي الإبلاغات عن الفساد اثارت جدلا واسعا من الاتجاهين ما فتح الباب للتساءل عن اي حقيقة لمكافحة الفساد؟ "الصباح" التقت العربي الباجي رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة الذي اكد ان ضحايا التبليغ عن الفاسد لم يتم انصافهم ورد الاعتبار لهم من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نتيجة عدم النظر في ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية التي تقدموا. كما شدد رئيس المرصد على ضرورة الإذن بالقيام بتدقيق معمق بخصوص التصرف الإداري والمالي صلب هيئة مكافحة الفساد وحجب التمويل العمومي عنها، مضيفا ان مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة رفع قضية ضد رئيس الهيئة شوقي الطبيب على خلفية ما ما اعتبره مغالطة الراي العام واتهام المرصد بانه مجرد دمية . كما دعا رئيس المرصد الى الدمج بين قانون المشرع وقانون الواقع في مكافحة الفساد وايكال مهمة اصدار قرارات حماية المبلغين للقطب القضائي والمالي. وفي سياق حديثه اتهم العربي الباجي رئيس المرصد الهيئة بالتخلي عن احد المبلغين عن الفساد بعدم توفير محام للدفاع عنه وهو وليد بن مبارك الذي كانت له جلسة مقررة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر2019 ذات صلة بحيثيات ومجريات ملف التبليغ بالمحكمة الابتدائية بنابل وتم إعلامه من طرف ممثلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حسب ما أفاد به المرصد قبل يوم من تاريخ الجلسة بعدم توفر محامين لدى الهيئة إلى جانب حضور المحامي بالنيابة الذي تم تسخيره من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للدفاع عنه سابقا مقدما إعلام تخلي عن القضية وعلى هذا الاساس قام المرصد بتكليف هيئته القانونية للدفاع عن المبلغ . * عماد الدايمي ل «الصباح»: التحالفات مع لوبيات المال عطلت الحرب على الفساد.. من اكثر الاسماء التي اشتغلت خلال عهدتها النيابية عن الكشف عم ملفات الفساد وفي قطاعات حساسة في الدولة كان النائب السابق عماد الدايمي والذي أكّد في تصريح ل"الصباح" ان تونس اضاعت خمس سنوات كانت ستكون حاسمة في التصدي لداء الفساد الذي نخر البلاد بسبب التحالفات السياسية التي ساهمت بشكل كبير في تعطيل انطلاق حرب حقيقية ضد الفاسد رغم توفر ادوات جدية وفعالة كان بالامكان استثمارها مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وترسانة القوانين التي ستعزز مناعة البلاد في هذا المجال. وافاد الدايمي في تصريح ل "الصباح" ان غياب الارادة السياسية وارتباط التحالفات مع لوبيات المال المتنفذة تحكمت بشكل كبير في مسار الحرب على الفاسد وتحول ذلك الى تصفية حسابات باستعمال مؤسسات الدولة مثل ما حصل مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي اطلق شعارات جوفاء ارفقها ببعض الاجراءات الانتقائية بدعوى انه سيحرب الفاسد لتحقيق غايات انتخابية. الدايمي اعتبر في سياق حديثه ان البلاد تعيش مرحلة جديدة انبنت على شرعية سياسية واسعة لرئيس الجمهورية قيس يعيد وبالتالي هناك فرصة حقيقية لانطلاقة جدية فعالة وسريعة في مجال مكافحة الفساد قد تمكن من تحقيق انتصارات جدية في وقت سريع تنسجم مع الروح العام في الشارع التونسي كما يجب تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى تجمع بين الردع والتشريعات القانونية. كما شدد المتحدث على ضرورة القيام بانتصارات سريعة وخلق ارادة وجدية في مكافحة الفساد حتى تكون بذلك انتصارا نفسيا قبل كل شيء. جهاد الكلبوسي
