اسقطت لجنة المالية المؤقتة منذ قليل خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو الفصل 26 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 ولم يصوت لهذا الفصل سوى النائب عن تحيا تونس مروان فلفال أما بقية النواب فاعترضوا عليه وهناك من احتفظوا بأصواتهم.. ونبه أغلب النواب إلى خطيرة هذا الفصل على المؤسسات، وهناك من قالوا إنه يكرس المزيد من خضوع تونس لاملاءات خارجية. وفسر ممثلو وزارة المالية أن هذا الفصل يهدف إلى توضيح صيغ وشروط اخضاع بعض الانشطة التي لا يتوفر فيها شرط الجوهر الاقتصادي لنسبة الضريبة على الشركات المحددة ب%13.5 باشتراط تحقيق حد ادنى من المصاريف السنوية وتشغيل عدد ادنى من الاجراء المختصين القارين وذلك بهدف ملاءمة النظام الجبائي التونسي مع المعايير الدولية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة في المادة الجبائية وتفادي تصنيف البلاد التونسية كبلد غير متعاون في المادة الجبائية. وجاء في مشروع القانون أن الأمر يتعلق ب: خدمات التجديد في التكنولوجيا الاعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات شركات التجارة الدولية الخدمات اللوجستية المسداة بصفة مجمعة على ان يتم تحديد الحد الادنى من المصاريف السنوية والعدد الادنى من الاجراء المختصين القارين بمقتضى امر حكومي.