على خلفية ما تم تداوله حول نقص جراية المتقاعدين بالوظيفة العمومية بالنسبة لشهر نوفمبر الجاري، نفى رئيس مدير عام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، عماد التركي نقص جرايات المتقاعدين من الوظيفة العمومية. وكشف التركي في حديثه ل "الصباح" قائلا " ان اسباب النقص الحاصل وليس تقلصا مرده تطبيق مقتضيات الفصل 37 الحالي من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بتحميل المنتفعين بجراية نسبة المساهمات الموظفة على المؤسسات المشغلة بعد انقضاء مدة 36 شهرا علما وان هذه المساهمات ارتفعت بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019بنسبة 2 بالمائة محمولة على كاهل المشغل وبذلك فقد ارتفعت المساهمات من 12.5 بالمائة الى 14 بالمائة." وحسب ما افاد به رئيس مدير عام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية "الصباح" فان نقص الجراية المسجل يتراوح بين دينار و66 دينارا للجرايات المرتفعة. واضاف التركي قائلا "في الاشهر القليلة الماضية تم صرف مخلفات الزيادات العامة التي تم اقرارها سواء للعاملين بالوظيفة العمومية الوزارات بالاساس او المنشآت العمومية وفقا للاتفاقيات الممضاة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وهذه الزيادات تم تقسيطها من قبل الصندوق على 5 اشهر لان قيمتها تصل الى 71 مليون دينار الى جانب الزيادة الشهرية المقدرة ب 14 مليون دينار وتشمل 233 الف منتفع بالنسبة للوظيفة العمومية". وفي سياق متصل قال التركي ان اخر قسط من المخلفات صرف في اكتوبر 2019 وبالتالي فان جراية نوفمبر ستعود الى قيمتها العادية". من جانبه قال عبد القادر الناصري كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين ان نقص الجرايات للمضمونين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من متقاعدي الوظيفة العمومية يعود اساسا الى الانتهاء من خلاص مخلفات الزيادة المفعلة من ديسمبر 2018 حسب الاتفاقية الممضاة والتي لم تصرف في وقتها لاسباب مالية. وحسب كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين فان مخلفات الزيادة تم تقسيطها على 5 اشهر آخرها في اكتوبر الفارط. جهاد الكلبوسي
