قتل أكثر من 45 شخصا وجرح المئات، الخميس، في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقي في مدن الناصرية والنجف وبغداد جنوبي ووسط البلاد. وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث محافظتي ذي قار والنجف، وفي الوقت نفسه استقال محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، من منصبه بعد سقوط 32 قتيلا في المحافظة. وأشارت مصادر طبية إلى أن 16 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من 500 جريح في اشتباكات النجف، الخميس. من جانبها، أعلنت عشائر عراقية حمل السلاح في مواجهة قوات الأمن لحماية المتظاهرين، وتحديدا في محافظات الوسط والجنوب، وهو أمر يمثل تطورا جديدا في الاحتجاجات التي يشهدها العراق. ورفع أبناء عشائر البدور وآل غزي السلاح لحماية أبنائهم المتظاهرين، حسبما أعلنوا في الناصرية مركز محافظة ذي قار، قبل أن يسيطروا على بعض المناطق الحيوية فيها. ومنذ بدء الاحتجاجات توالت مواقف العشائر حيال التطورات المتسارعة في البلاد في مجملها من تأييد المتظاهرين ورفض الإجراءات الحكومية، إذ أكد بعض زعماء العشائر على استمرار دعمهم للاحتجاجات الشعبية حتى رحيل الحكومة، في وقت رفض فيه شيوخ عشائر في وسط وجنوب البلاد دعوة وجهها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للقائهم أواخر الشهر الماضي. ومن المعروف أن عددا من العشائر العراقية مدججة بالسلاح ، وسط مخاوف من إشهاره مما سيقود الأمور إلى مستوى آخر لا تحمد عقباه. (سكاي نيوز عربية)
