قالت المكلفة بالاتصال في رئاسة الجمهورية رشيدة النيفر في مداخلة لها حول السياسات العمومية لقطاع الإعلام من منظور السلطتين التنفيذية و التشريعية. ويجب التفكير في دور الدولة في سياسات الإعلام العمومي، إن حرية الصحافة والتعبير تعد من الثوابت التي تسعى مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى تكريسها. مضيفة في هذا السياق " سندعم كل التشريعات والقوانين التي تحقق مزيد من المكاسب لحرية الصحافة والتعبير". أما بخصوص رؤية مؤسسة الجمهورية للسياسات العمومية لقطاع الإعلام اكدت النيفر انه يجب التفكير في دور الدولة في الإعلام. وأشارت إلى ان رئاسة الجمهورية ستتابع حاجيات الاعلام العمومي مع هياكل المهنة.