سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المرزوقي «يغازل» الإعلاميين..وخبراء ينبّهون من تقييد حرّية الإعلام والتعبير في مشروع الدستور في ندوة حول تحدّيات المشهد الإعلامي في المرحلة الانتقالية قاطعتها نقابة الصحفيين
قال المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت ان من يتصوّر ان الصّعوبات التي تعترض الهيئة العليا للاتصال السّمعي البصري ناجمة عن سياسة تعطيل فهو مخطئ مبديا استعداد رئاسة الجمهورية لمساعدة الهيئة على الانتصاب لتنظيم القطاع. واشار المرزوقي لدى افتتاحه امس اشغال ندوة نظمتها مؤسّسة رئاسة الجمهورية حول "تحدّيات المشهد الإعلامي في تونس في المرحلة الانتقالية" قاطعتها نقابة الصحفيين التونسيين إضافة الى الائتلاف المدني للدّفاع عن حرّية التعبير ان "الحريات في الدستور مقيّدة وان ما يعطى باليمين يؤخذ بالشمال" في اشارة الى عبارة "ما يضمنه القانون" وما ستفتحه من تأويلات داعيا الى ان يكون التنصيص على حرية التعبير في الدستور الجديد واضحا.وقال المرزوقي ان التجاوزات الإعلامية التي حصلت خلال السنة الأخيرة " تجاوزات مهنية ولا يمكن اعتبارها حجة او ذريعة لقمع حرية التعبير وتقييدها لاننا بصدد تشكيل النظام السياسي وطبيعي ان تشهد هذه الحركية بعض السلبيات وهذه الظاهرة يجب المرور بها لإرساء إعلام متين." وفي سياق كلمته دعا المرزوقي رجال السياسة الى تغيير نظرتهم الى الإعلام والإعلاميين.وتحت شعار الإعلام التونسي ورهانات التاسيس وأفق المسار الإصلاحي انطلقت الجلسة الاولى بتقديم الخبير القانوني مصطفى لطيف مداخلة بعنوان "حرية الإعلام وتعديله من خلال مشروع الدستور" أشار من خلالها الى تواصل عدم التنصيص صراحة على تمتع هيئة الإعلام بسلطة اتخاذ القرار و اكتفى مشروع الدستور بالتنصيص في الفقرة الثانية من الفصل 124 على وظيفتها الاستشارية الوجوبية في ما يتعلق بمشاريع القوانين ذات الصلة بمجال اختصاصها وهو ما يعني تغليب البعد الإستشاري وعدم الرغبة في جعلها هيئة تعديلية بأتم معنى الكلمة بما أنها لا تتمتع صراحة بسلطة ترتيبية ولا حتى بالوظيفة الاستشارية في ما يتعلق بالنصوص الترتيبية. وعبّر عن خشيته من أن يؤدّي ذلك إلى جعلها هيئة ضعيفة خاضعة ومقيّدة بما تحدّده لها السّلطة التنفيذية من خلال السّلطة الترتيبية التي تدخل من خلالها في عمل الهيئة وهو ما يعني تحجيما وإضعافا للتعديل المستقل، كما انه لا معنى للتعديل دون منح هيئة الإعلام سلطة ترتيبية وعلى هذا الاساس يجب إعادة صياغة الفقرة الثانية من الفصل124. مخاطر على مكسب حرية التعبير وفي قراءة تحليلية لما يتعلق بحرية الإعلام في مشروع الدستور الاخير قال:"لقد برزت بعض المكاسب الايجابية في هذا المشروع لكن هذا لا ينفي وجود نقائص عديدة تفتح مخاطر على مكسب حرية التعبير والذي يعد اهم مكسب بعد الثورة حيث توجد قيود ضبابية وفضفاضة في الفصل 30 الذي لم يتعرّض الى حرية التعبير كحق بل اكتفى بها كمبدإ ولذلك يجب حذف كل هذه القيود.واكّد لطيف ان حرية الإعلام تحتاج الى اتخاد جملة من الإجراءات وهو ما تمّت ملاحظته في مشروع الدستور لكن هذه الإجراءات مخيبة للامال. واشار لطيف الى ان الطريقة المقترحة في مشروع الدستور تحيل إلى تغييب المهنيين والقضاء وتغييب البعد التشاركي في الهيئات الدستورية وهو ما يتناقض مع التاكيد في توطئة الدستور على الصبغة التشاركية للديمقراطية التي يراد إرساؤها وعلى هذا الاساس فان ما جاء في الفصل 122 من ان القانون هو من تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها وسبل مساء لتها فهذا يعد ثرثرة ادبية. حذف الصيغة العامة بالفصل 122 وفي ختام تدخله اقترح المتحدث حذف الصيغة العامة الواردة بالفصل122 والتي تنصّ على أن الهيئات "تنتخب من قبل مجلس نواب الشعب" وترك تحديد طريقة تعيين أعضاء كل هيئة للفصل الخاص بها نظرا لخصوصيات كل واحدة منها. ومن جانبها اعتبرت رشيدة النيفر استاذة القانون الدستوري ان ما تحقق بعد الثورة هو تحقيق قدر كبير من حرية الإعلام ولا يعني دلك تحقيق حرية الاعلام. خطورة انشاء هيئة دستورية كما نبهت النيفر الى خطورة ما جاء في مشروع الدستور من انشاء هيئة دستورية تشرف على قطاع الاعلام في اشارة الى وزارة الاعلام زمن المخلوع سيجد القطاع نفسه تحت سيطرة سلطة تشريعية. وفي مداخلة تحت عنوان مجلس الصحافة المفهوم والدور لاستكمال المسار الاصلاحي قال هشام السنوسي الصحفي وعضو هيئة الاعلام والاتصال ان المرسوم 116 يعطي فرصة لاعتماد التعديل كآلية ولا يتناول الصحافة المكتوبة لانها لا تدخل بشكل قسري الى البيوت. واشار السنوسي الى النصوص القانونية الثلاثة الخاصة بقطاع الاعلام وما شهدته من صعوبات خلال فترة حكومة الباجي قائد السبسي وخلال فترة حكومة الترويكا.واشار الى انه لا يوجد اعتراف من قبل المجلس التاسيسي بمجلس الصحافة وهذا ما يجعلنا نخشى من اعادة إحداث وزارة الاعلام للسيطرة على القطاع. مقاطعة وفي تعليق له على مقاطعة نقابة الصحافيين التونسيين للندوة قال السنوسي في تصريح ل "الصباح": "لا يمكن تجاوز النقابة في اعداد الاطر التشريعة لتنظيم القطاع الاعلامي لان النقابة لعبت دورا هاما بلغ أشدّه الاضراب العام في 17 اكتوبر 2012". يذكر ان نقابة الصحفيين اعلنت مقاطعتها لاشغال الندوة المذكورة وذلك بسبب تواصل تراجع وضع الحريات العامة والفردية واساسا حرية الراي والتعبير والابداع وذلك سواء من خلال مشروع الدستور او تكرر المحاكمات غير العادلة والاعتداءات على الاعلاميين والمبدعين ونشطاء المجتمع المدني كما حذى حذوها الائتلاف المدني للدّفاع عن حرّية التعبير.وتاتي مقاطعة النقابة حسب بيانها الصادر اول امس بسبب احتجاجها على سياسة تعويم المشاكل الحقيقة للقطاع ورفضا للمشاركة الشكلية في ندوات تنظم في اطار اجندات سياسية او حملات انتخابية سابقة لاوانها.
