صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة على المجلة الرقمية. وتعتبر المجلة الرقمية "أهم إصلاح في القطاع منذ سنة 2001 وهي رسالة ايجابية للمستثمرين المحليين والأجانب وإجابة معاصرة وناجعة على التحديات الراهنة والمستقبلية للقطاع"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. وتمثل المجلة المنظومة التشريعية الجديدة للقطاع والتي تهدف إلى خلق مناخ ملائم للابتكار والتجديد وذلك بغاية تطوير الاقتصاد الوطني في اتجاه ارتكاز منواله على التكنولوجيات الرقمية واستيعابه للمهن الجديدة الناشئة. كما ستعزز المجلة دور الدولة في تأمين النفاذ العادل لخدمات الاتصالات لمختلف أفراد المجتمع مما يساهم في اندماجهم الإجتماعي والإقتصادي. وستسمح هذه المجلة من وضع اطر قانونية لإرساء مقومات الإدارة الإلكترونية وتهدف بالأساس إلى تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات للمواطن. وقد صادق ايضا المجلس على الأمر الحكومي المتعلق بإجراءات المصادقة والتوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية. وسيمكن هذا الأمر من دعم الاستثمار في القطاع ومعاضدة نشاط المؤسسات الناشطة في هذا المجال ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وذلك من خلال: 1. توحيد الإطار الترتيبي 2. تبسيط إجراءات المصادقة وضبط آجالها من خلال إعفاء التجهيزات الموردة في اطر معينة عن إجراءات المصادقة. 3. عدم تحديد مدة صلاحية شهادة المصادقة وسيمكن هذا الإطار الترتيبي من تهيئة الأرضية للانتقال من المراقبة السابقة إلى المراقبة اللاحقة.
