أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا حول الوضع في العراق، مُطالبا السلطة التونسية بإعلان موقفها "المندّد بالقمع والتقتيل الجماعي الذي تمارسه السلطة الطائفية في العراق". وفي التالي فحوى البيان: "يعيش العراق منذ أكثر من شهرين هبّة شعبية واسعة تطوق للحرية والكرامة والعدالة وتنتفض في وجه التقسيمات الطائفية البغيضة والتناحرات المذهبية البائسة، وقد جابهتها قوى الردّة والطائفية وسلطة القمع بالحديد والنار وتقتيل المئات والتنكيل بهم وصلت إلى حدّ اختطاف الناشطين وشنق بعض قادة المظاهرات من قبل قوات الحشد الشعبي الطّائفي في الساحات العامّة وفي وضح النهار، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، -يترحّم على أرواح الشهداء، ويدين عمليات القمع والتقتيل ضدّ المتظاهرين ويعلن مساندته لانتفاضة شعبنا في العراق ويدعم نضاله من أجل التحرّر والانعتاق وإسقاط الحكم الطائفي وإنهاء التبعية إلى الدول الأجنبية ووقف تدخّلها في الشأن العراقي ونهبها لثرواته وتدميرها لقدراته. يتضامن مع الاتحاد العام لنقابات عمّال العراق في نضاله جنبا إلى جنب مع أبناء شعبه وفي دفاعه عن حقوق العراقيات والعراقيين في دولة مستقلّة متحرّرة ديمقراطية عادلة، ويؤكّد المكتب التنفيذي استعداده لتقديم كلّ الدعم السياسي والمادّي. -يدعو القوى الديمقراطية والاجتماعية في العالم إلى دعم الانتفاضة الشعبية العراقية والضغط من أجل وقف حملات القمع والتقتيل التي تشنّها السلطة الطائفية في العراق. -يطالب السلطة التونسية لإعلان موقفها المندّد بالقمع والتقتيل الجماعي الذي تمارسه السلطة الطائفية في العراق.
