أفادت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ لها اليوم الثلاثا أن لقاء انعقد بقصر قرطاج أمس الاثنين بناء على دعوة وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيّد ّإلى رئيس الجمعية ، كما أكدت انه تم خلال اللقاء التباحث وتطارح الأفكار واستعراض مختلف الآراء ووجهات النظر حول السلطة الترتيبية للمجلس الأعلى للقضاء. وفيما يلي النص الكامل للبلاغ تونس في : 17 ديسمبر 2019 بلاغ يعلم رئيس جمعية القضاة التونسيين كافة الزميلات والزملاء أنه حضر بناء على الدعوة الموجهة إليه من رئاسة الجمهورية الإجتماع الذي انعقد بقصر الرئاسة بقرطاج تحت اشراف السيد رئيس الجمهورية وبحضور السيد رئيس حكومة تصريف الأعمال والسيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء والسيد وزير العدل وعدد من ممثلي المجالس القضائية الثلاث ومن القضاة السامين بوزارة العدل ومن ممثلي الهياكل القضائية للتحاور بخصوص التأخير في إصدار الحركة القضائية، وقد تم خلال اللقاء التداول والتباحث وتطارح الأفكار واستعراض مختلف الآراء ووجهات النظر حول السلطة الترتيبية للمجلس الأعلى للقضاء في ضبط الوظائف القضائية طبق المقتضيات الدستورية والقانونية وأنه أرجئ الحوار في انتظار عرض مضامين اللقاء على المجلس الأعلى للقضاء عبر جلسته العامة التي ستنعقد للغرض. رئيس جمعية القضاة التونسيين