عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الاثنين 16 ديسمبر بقصر قرطاج جلسة عمل مع ممثلي المجالس القضائية الثلاث العدلية والإدارية والمالية، ورئيسي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ووزير العدل كريم الجموسي. وتم تخصيص اللقاء لبحث الإشكاليات المتعلّقة بتأخر نشر الحركة السنوية للقضاة، كما تم التطرق إلى مسائل تخصّ دور المجلس الأعلى للقضاء وحدود السلطة الترتيبية المخولة له. واعتبر رئيس الدولة أن طرح مسألة الحركة السنوية للقضاة جاء في ظل دستور مازال جديدا وإن ظهرت نقائصه منذ اليوم الأول لختمه، مؤكدا حرصه على إيجاد الحلول التي تضمن استقلال القضاء والقضاة حتى وإن اختلفت المقاربات بشأن العديد من القضايا المطروحة. وشدّد رئيس الجمهورية على أن عماد الدولة هو العدل، مبينا أن هذا العدل لا يتعلق بالقانون فحسب بل بكل المسائل داخل المجتمع. وأشار إلى أن كل التشريعات تصدر باسم الشعب التونسي وأن الدولة واحدة والقانون واحد إلى جانب وجود جهات مخولة لإصدار جملة من الأحكام الترتيبية ولكن طبعا في نطاق احترام القانون والدستور والشرعية. وجدّد رئيس الجمهورية حرصه الشديد على استقلال القضاء قائلا في هذا السياق "نحن حريصون على ألا تتسلل السياسة ولا رجال السياسة تحت عباءة القضاة الى قصور العدالة حتى لا يجلس غير القاضي على أرائك القضاة".
