على اثر ما تم بثه في الحلقة الفارطة من برنامج "الحقائق الأربع" بخصوص وجود شبهة فساد في التعاطي مع ملف إسناد رخص التاكسي الجماعي بولاية أريانة، صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأريانة معز الغريبي في اتصال مع "الصباح نيوز" أنه على اثر بلوغ الأمر للنيابة العمومية بذات المحكمة تم الإذن مباشرة بفتح بحث عدلي في الموضوع ولا تزال الأبحاث جارية لدى إحدى الفرق الوطنية. في نفس السياق نفذ اليوم العاملون بقطاع النقل الجماعي بولاية أريانة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، ووفق ما صرح به البعض منهم في اتصال مع "الصباح نيوز" فان الاحتجاج كان بسبب اتخاذ قرار يقضي بإيقاف إسناد الرخص وهو ما جعلهم يبادرون بالاحتجاج خاصة وأنه لم يتم منحهم أي موعد عن تاريخ استئناف عملية الإسناد. وأوضحوا أيضا أن هناك أطرافا تسعى لضرب الغرفة النقابية للتاكسي الجماعي، متمسكين في المقابل بكونهم ليسوا ضد القانون إلا أنه في صورة ثبوت صحة ما تم تداوله من وجود شبهة فساد في عملية إسناد الرخص يقع تتبع مرتكبها وفق القانون.