علمت «الصباح» أن الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي قام برفع قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية ضد اللجنة المكلفة بإسناد الرخص بولاية أريانة وكل من يثبت تمتعه برخصة تاكسي على غير الصيغ القانونية وباعتماد سياسة المحاباة. ووفق ما ذكره الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي في اتصال مع «الصباح» فانه تم تكليف محام لرفع قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية وقد تم إيداعها الأسبوع الجاري ضد لجنة إسناد الرخص بولاية أريانة التي ارتكبت وفق قوله تجاوزات عديدة ومنحت رخصا دون أي وجه حق. وأضاف الخبوشي بأنه يطالب السلط القضائية المعنية باستدعائهم لسماعهم في اقرب الآجال للإدلاء بكل المعطيات والوثائق التي بحوزتهم والتي تثبت شبهة الفساد والتلاعب في إسناد رخص التاكسي، موجها أصابع الاتهام إلى بعض أعضاء اللجنة المذكورة ذاكرا أنه ربما يصل الأمر إلى إحالة الملف على القضاء العدلي. وبخصوص الشبهة المذكورة بين الخبوشي وجود قائمة لمنح رخص التاكسي إلا أنه تشوبها شبهة الفساد ورغم اطلاع المصالح المعنية بالولاية بالأمر حيث تم وعدهم بتعديلها ومراجعتها وفي وصورة وجود أخطاء سيقع تصحيحها لكن ما راعهم إلا أنه ظلت القائمة بنفس الأسماء دون أي تغيير يذكر ودون أن تستجيب لأية معايير ومقاييس مضبوطة يقع اعتمادها الامر الذي خلف حالة من الاحتقان في صفوف المهنيين ما جعل الاتحاد الوطني للتاكسي الفردي يتقدم بالقضية المذكورة فضلا عن أنه سيقع رفع قضايا أخرى فردية من قبل عدد من المهنيين بخصوص نفس المسالة.