تجتمع خليّة متابعة أزمة زيت الزيتون للموسم 2019 /2020، بعد ظهر اليوم الجمعة، بمجلس نوّاب الشعب. وتتكوّن هذه الخليّة من من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزراء الماليّة والفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فضلا عن والمدير العام لديوان الزيت ورئاسة اللجنة البرلمانية الخاصة بمجالات الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة. وقد تقرر إحداث خليّة المتابعة على إثر جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة صباح، الخميس، مع ممثلي منظمة الفلاحة تم التطرّق خلالها الى الاشكاليات، التي يواجهها موسم جني الزيتون وتحويله بسبب انهيار الاسعار في ظل وفرة الانتاج وتراكم التعهدات الماليّة لأصحاب المعاصر والمؤسسات التصديرية تجاه البنوك. وأكد رئيس لجنة الفلاحة، معز بالحاج رحومة (كتلة النهضة)، الخميس، في تصريح ل(وات) أن خليّة متابعة أزمة زيت الزيتون انتاجا واستهلاكا وتوزيعا على مستوى السوق المحليّة والسوق التصديرية، ستنظر في كيفيّة دعم التمويلات الموجّهة لديوان الزيت بغاية القيام بدوره في استيعاب وفرة الانتاج من زيت الزيتون (شراء وتخزينا). وتقدر طاقة تخزين الديوان ب100 الف طن من زيت الزيتون. ومن المتوقع أن تصل كميّات إنتاج هذه المادة للموسم 2019 / 2020 إلى 350 ألف طن وهو ما يعد انتاجا قياسيا بالنسبة لتونس. يذكر أن ديوان الزيت تم تمكينه من 50 مليون دينار في شكل قروض خزينة (تحصل الديوان، إلى حد الساعة، على 15 مليون دينار منها) وخط ضمان دولة بقيمة 100 مليون دينار كتمويل إضافي لدعم شراءات الديوان للموسم 2019 /2020. وتقدر حاجيات التمويل الجملية لهذا الهيكل التعديلي، وفق الرئيس المدير العام، شكري بيوض، إلى حدود منتصف جانفي 2020، ب170 مليون دينار. وأفاد بيوض أنه يتم، حاليا، تدارس إمكانية إسناد منح لدعم جهود التخزين لفائدة القطاع الخاص في اطار لجنة على مستوى البنك المركزي التونسي تضم الوزارات ذات الصلة في ظل الصعوبات المالية، التي يواجهها القطاع الخاص، والتي تحد من قدراته التسويقية والتصديرية. وسيتم، بحسب، المسؤول ذاته تحديد هذه المنحة الشهرية والاعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة. ويسعى الديوان، حاليا، إلى تخزين 30 ألف طن من الزيت الى حدود منتصف جانفي 2020 بستة مراكز تجميع تابعة للديوان موزعة بعدة مناطق من البلاد. وتم تكليف الديوان باقتناء كل الكميّات، التي يقع انتاجها وذلك في ظل عدم تقدم اصحاب المعاصر والخواص لاقتناء الكميات المنتجة بسبب الصعوبات المالية، التي يواجهونها. وتظافرت هذه العوامل لعرقلة تقدم موسم جني الزيتون، الذي يقدر، الى حد الآن ب25 بالمائة مقابل 40 بالمائة خلال المواسم العاديّة. وتطمح تونس الى تصدير 250 ألف طن غير أنها لم تتوفق إلى حدود نوفمبر 2019 إلى تصدير سوى 11700 طن من زيت الزيتون مقابل 20 الف طن في نوفمبر 2018 نتيجة تأخر انطلاق الموسم ومختلف الصعوبات، التي يواجهها القطاع. وتقدر حاجيات تمويل قطاع زيت الزيتون بين 600 و800 مليون كل موسم وهي تمويلات يعمل القطاع البنكي على توفيرها. وللإشارة فان ديوان الزيت يقوم باقتناء اللتر الواحد من زيت الزيتون الرفيع ب5،600 دينار وأن أسعار هذا المنتوج جد مرتبطة بمستوى العرض والطلب محليا وفي السوق العالمية.
