أعلنت السلطات الأمنية ايقاف موظف بالبنك المركزي بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بأكثر من مليار دينار تونسي (نحو 360 مليون دولار أمريكي)، وقد أعلن البنك،أوّل أمس الثلاثاء، التفطن لعملية استيلاء على ما يعادل مليون ومائتي ألف دينار تونسي بالعملة الصعبة، وذلك اثر قيامها بعملية تدقيق داخلي خلال شهر ديسمبر 2019 للتثبت من سلامة بعض العمليات المالية في البنك، وفق بلاغ له. وبين البنك المركزي، في ذات البلاغ، أن عملية التدقيق الداخلي كشفت أن عددا من لفافات الأوراق النقدية الأجنبية لا تحتوي على العدد الجملي للأوراق المسجلة بها. وأعلم البنك السلط القضائية، يوم 27 ديسمبر 2019 بالموضوع والتي تعهدت بالبحث وأذنت بالاحتفاظ بالموظف المظنون فيه. وقد عبّر عن أسفه «لهذا الفعل الذي أقدم عليه المظنون فيه مؤكدا التزامه الدائم والتزام جميع موظفيه بالتصدي لمثل هذه التصرفات». لكن هذا التعهّد من قبل البنك المركزي الذي عبّر فيه عن «التزام جميع موظفيه بالتصدي لمثل هذه التصرّفات» ليس في محلّه ومجانبا للحقيقة والواقع إذ لا تُعدّ هذه العملية الأولى التي حدثت بالبنك المركزي. اختلاس وتحويل وجهة أموال عمومية فقد أحيلت قضية أخرى إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 25 فيفري 2019 وكشف تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018 عن بعض تفاصيلها. وتمثّلت القضية في شبهات فساد إداري ومالي بودادية أعوان البنك المركزي، حيث ذكر التقرير أنّه تمّ دعمها بمبالغ مالية هامّة دون تحديد سقف ثابت ودون رقابة قانونية وفق الصيغ والإجراءات الوجوبية المنطبقة. أوضح التقرير أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعهّدت تلقائيا بتاريخ 10 ماي 2016 بالتحري في «شبهة اختلاس وتحويل وجهة أموال عمومية ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق فائدة تنسب إلى الممثل القانوني لودادية أعوان البنك المركزي». وقد باشرت الهيئة أعمال التقصي وتوصلت بمجموعة من الوثائق والمعطيات التي تولّت دراستها وتحليلها وأفضت إلى الوقوف على جديّة الشبهات الموجّهة للودادية في شخص ممثلها القانوني والمتمثّلة في مخالفة الأحكام المنظمة للجمعيات وعدم تحيين قانونها الأساسي حسب ما يقتضيه القانون إلى جانب عدم تعيين مراقب حسابات وعدم إخضاع قوائمها المالية للمصادقة وعدم عرضها على المنخرطين للتصويت عليها بالجلسات العامة. إحالة إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي وقد تبيّن من جهة أخرى أنّ البنك المركزي يدعم الجمعية بمبالغ مالية هامة دون تحديد سقف ثابت ودون رقابة قانونية وفق الصيغ والإجراءات الوجوبية المنطبقة. وأمام جدية التبليغ وخطورة الأفعال ثمّ إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد ومن ثمّة إحالته إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي. تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لم يتحدّث عن هذه القضيّة فحسب، بل كشف عن شبهات فساد مالي ببنك عمومي، إذ تعهّدت الهيئة بموجب عريضة واردة عليها بتاريخ 27 جويلية 2018 حول شبهة إخلالات وتجاوزات منسوبة إلى موظفين ببنك عمومي وعضوين سابقين بالهيئة المديرة المتخلية لوداديته. ووفق التقرير تبيّن من خلال العريضة أنّ المظنون فيهما قاما بتجاوزات في إطار مباشرتهما لمهامهما تتمثّل في توزيع وصولات حجز بنزل على الموظفين قصد تمكينهم من «منحة مصيف» من الودادية بقيمة 500 دينار وذلك مقابل حصولهما على عمولة تتراوح بين 50 و70 دينارا. وتبيّن في ما بعد أنّ هذه الوصولات غير أصلية وغير صادرة عن وكالة الأسفار التي تتعامل معها الودادية بشكل رسمي. وأمام خطورة الأفعال المرتكبة وجديّة الشبهات تولت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إحالة الملف على القضاء للتعهّد. إيمان عبد اللطيف
