كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تقريرها لسنة 2018، أنها أحالت ملفا يتعلق بشبهات فساد إداري ومالي بودادية أعوان البنك المركزي التونسي، إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وقد أحيلت القضية إلى القطب القضائي المالي، يوم 25 فيفري 2019، حسب اخر تحيين بتاريخ 18 جوان 2019. وأفاد التقرير الذي قدمته الهيئة للصحفيين، اليوم السبت، بتونس، أنه بعد أعمال التقصي، "تبين أن البنك المركزي التونسي يدعم الجمعية أي الودادية بمبالغ مالية هامة دون تحديد سقف ثابت ودون رقابة قانونية وفق الصيغ والاجراءات الوجوبية المنطبقة". كما أشار التقرير إلى "جدية الشبهات الموجهة للودادية في شخص ممثلها القانوني والمتمثلة في مخالفة الاحكام المنظمة للجمعيات وعدم تحيين قانونها الاساسي حسبما يقتضيه القانون وعدم تعيين مراقب حسابات وعدم إخضاع قوائمها المالية للمصادقة وعدم عرضها على المنخرطين للتصويت عليها بالجلسات العامة. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تعهدت تلقائيا يوم 10 ماي 2016، حسب نفس التقرير، بالتحري في شبهة اختلاس وتحويل وجهة أموال عمومية ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق فائدة تنسب إلى الممثل القانوني لودادية أعوان البنك المركزي. يذكر أن الفصل 3 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، ينص على أن تحترم هذه الاخيرة (الجمعيات) ومنها الوداديات في نظامها الاساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الانسان كما ضبطت باالتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية). وكان البنك المركزي التونسي قد وقع يوم 12 جوان 2018، ثلاث اتفاقيات تعاون في مجال مكافحة الفساد في القطاع البنكي بين كل من اللجنة التونسية للتحاليل المالية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
